وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم غد الاحد، بدعوى قضائية أقامها عضو من حزب البارتي ضد رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط، بشأن تحديد أسعار النفط الأبيض في الإقليم.

وتسلمت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من الشهر الحالي، دعوى قضائية أقامها النائب عن الديمقراطي الكردستاني نهرو محمود قادر، ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته و الأمين العام لمجلس الوزراء و وزير النفط، بشأن تحديد أسعار النفط الأبيض في الإقليم.

وبحسب إعلام المحكمة، فإن “موضوع الدعوى طلب الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (23726) الصادر في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة في 20\12\2023 بشأن تحديد أسعار منتوج النفط الأبيض في إقليم كردستان العراق بمبلغ (250) دينار للتر الواحد بدلاً من السعر السابق (500) دينار للتر الواحد بدءاً من 1\12\2023 ولغاية 31\3\2024″.

وطلب عضو البارتي، الزامهم بالالتزام بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات التي يختصون بتقديمها بين المواطنين في محافظات العراق، كما يوجب الدستور وتوفير المنتجات النفطية في محافظات إقليم كردستان اسوة بمحافظات العراق الأخرى وبالأسعار ذاتها التي تباع بها هذه المنتجات للمحافظات الأخرى”.

والخميس الماضي، هاجم مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا وقال إنها “تلاعبت” بقانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان من اجل “اجندات خارجية”.

واتهم بارزاني، المحكمة الاتحادية، بالسعي لـ”كسر” الحزب الديمقراطي”.

كما هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن رواتب الموظفين وقانون انتخابات كردستان، معتبراً أن هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور وحقوق الإقليم.