وكالة الأنباء العراقية المستقلة - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 28-9-2016

19/04/2024

وزير الداخلية يزور كلية الشرطة ويؤكد على استخدام الطرق الحديثة في التدريب Ina-Iraq.net صراعات الشرق الأوسط تنعش اسعار المعدن الأصفر Ina-Iraq.net انخفاض طفيف يطرأ على أسعار الدولار في بغداد Ina-Iraq.net رئيس محكمة استئناف نينوى يلتقي رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية Ina-Iraq.net الزراعة: الموسم الحالي لمحاصيل الحنطة والشعير والرز العنبر هو "الأفضل" Ina-Iraq.net

اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 28-9-2016


اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 28-9-2016


أضيف بواسـطة	أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة المشرق العناوين التالية ((17) مرشحاً لحقيبة وزارة الدفاع) ((المنقبة) تقتل اثنين من مسلحي داعش) (بعد أن دمّر الإرهاب 17 ألف منزل في صلاح الدين وخسائر الأنبار فقط بلغت 50 مليار دينار عبـد الباسـط تركـي رئيـس صنـدوق إعــادة إعمـار المناطـق المتضـررة يكـشـف:العراق بحاجة إلى 14 مليار دولار لإعادة(الحد الأدنى)من البنى التحتية) (بعد تقرير (ذا صن) عن بيع الأيزيديات بالسعودية حقوق الإنسان النيابية: لا نعلم وسنتابع الموضوع) (الحصيلة الأولية 73 بين شهيد وجريح انتحاريان في بغداد الجديدة والبياع وعبوتان في الدورة والطوبچي) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (مؤسسات "فضائية"!) قال فيه الكاتب حسين عمران قسما.. اني اؤمن تماما بمقولة "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق"! لكني اكتب همساتي اليوم تماشيا مع سياسة التقشف والوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق، وانطلاقا من مبدأ ضرورة القضاء على "الفضائيين" واقصد المؤسسات الفضائية وليس الافراد! وقبل التحدث عن واحدة من تلك "المؤسسات الفضائية" لابد من الحديث قليلا عن الفساد الذي جعل من العراق يحتل المرتبة الرابعة عالميا في نسبة الفساد، وهذا السبب الأول الذي حفزني لكتابة همساتي هذه، اما السبب الثاني فهو تصريحات لجان النزاهة البرلمانية او هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية او النواب المختصين عن وجود فساد في هذه الوزارة او تلك، دون ان تحرك هذه المؤسسات الفضائية أي ساكن، لا بل تلتزم الصمت خوفا على مناصبها وامتيازاتها! ربما البعض عرف منكم باني اقصد مكاتب المفتشين العامين في الوزارات هذه المكاتب التي تستنزف ميزانية الدولة الشيء الكثير من الأموال دون أي فعل ملموس لها في تنفيذ الهدف الذي من اجله شكلت مكاتب المفتشين العامين في الوزارات واقصد بذلك الهدف، كشف الفاسدين في هذه المؤسسة او تلك، في هذه الوزارة او تلك! والسؤال هو.. هل سمعتم يوما ان مكتب أي مفتش عام في اية وزارة اعلن عن كشفه حالة فساد؟ ربما البعض سيجيب، نعم سمعنا ذلك، فاقول انا أيضا سمعت، لكن السؤال سيكون هذه المرة، هل من كشفت حالة فساده بدرجة مدير عام فما فوق؟ ام انه من صغار الموظفين الذين غالبا ما يكونون "كبش فداء" لمافيات الفساد المنتشرة في هذه الوزارة او تلك، دون ان يتمكن المفتش العام من ان يقول لاحد افراد تلك المافيات "على عينك حاجب"!! والدليل على ما أقول هو اني قبل يومين فقط اخبرني زميل لي يعمل في احدى المؤسسات قائلا "لقد حكم على موظف يعمل معي بالسجن لثلاث سنوات لانه اخذ رشوة 30 ألف دينار من احد المراجعين" هل قرأتم جيدا كلماتي أعلاه ( ثلاث سنوات سجن لرشوة 30 ألف دينار)!! اما الذي يأخذ رشاوى بملايين الدولارات من خلال الصفقات والمزايدات والمناقصات فأولئك (على رأسهم ريشة) ولا احد يستطيع محاسبتهم ولا حتى المفتش العام الذي يلتزم الصمت خوفا على منصبه وامتيازاته التي يكتسبها كلما كان قريبا من وزيره او رئيس هيئته او مدير عام دائرته، اذ المعروف ان مكاتب المفتشين العامين مرتبطة بالوزير، لذا غالبا ما يرغب المفتش العام بان يكون قريبا من الوزير حفاظا على مكاسبه!! أكتب كلماتي هذه "همسا" لأصرخ بعدها باعلى صوتي وامام مكاتب المفتشين العام قائلا، اذا كنتم تشككون بكلماتي هذه فارسلوا لنا "انجازاتكم" في مكافحة الفساد على الأقل خلال هذا العام، شرط ان تكون "افعالكم ومحاسبتكم" لاشخاص من منصب مدير عام فما فوق.. والسلام على من كشف فاسدا ونال عقابه في عراق الدولة الرابعة عالميا في الفساد. وبدون ذلك فهل يمكن ان نتجرأ ونطالب "بمحاسبة" مكاتب المفتشين العامين في الوزارة التي يتم كشف حالة فساد فيها لان المفتش العام سيكون في هذه الحالة "متسترا" على الفساد؟! صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية (العبادي يحمّل البرلمان مسؤولية غياب وزراء الأمن والماليّة من الحكومة) (بارزاني في بغداد لتنسيق معركة الموصل وحلّ الملفّات العالقة) (خشية أميركيّة من لجوء داعش للكيماوي تدفع لتزويد العراق بـ50 ألف قناع واقٍ) (داعش يعود إلى الدور بتفجير 100 منزل خلال أقل من أسبوع) كما ابرزت العنوان التالي (النزاهة تكشف عقوداً وهمية بـ 66 مليار دينار في نفط الشمال) وجاء فيه كشفت نزاهة محافظة كركوك حسم 60% من القضايا التي وضع يده عليها خلال عام 2016 الحالي، مؤكدة أن جهودها أسفرت عن إحباط عمليات تزوير واحتيال على المصارف بنحو 66 مليار دينار وكشف عقود وهمية في شركة نفط الشمال. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مكتب تحقيق كركوك التابع لهيئة النزاهة، بمشاركة محافظ كركوك، وممثل بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق (يونامي) في كركوك، ومنظمة الهجرة الدولية، ومجموعة من المسؤولين المحليين، وحضرتها (المدى برس) . وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم، في كلمته بالمناسبة: إن "من الضروري تكثيف الجهود لمحاربة الفساد والفاسدين بعيداً عن التحيز والانتماءات الحزبية والطائفية والقومية"، داعياً إلى "إزالة العقبات التي تعيق عمل القضاء لإنجاح عمل الهيئات الرقابية". من جانبه دعا صلاح الجاف، مدير مكتب تحقيقات كركوك، في كلمته "الجهات الرسمية والمجتمعية في كركوك إلى التعاون مع المكتب في جهوده الرامية لحماية المال العام ومكافحة الفساد والقصاص من الفاسدين". على صعيد متصل قال مصدر في مكتب تحقيقات كركوك، في حديث لـ (المدى برس) إن "المكتب حسم 60 بالمئة من القضايا التي وضع يده عليها خلال عام 2016 الحالي". وأوضح المصدر، طالباً عدم كشف هويته، أن من "أبرز تلك القضايا، تلك التي تتعلق بصرف صكوك مزورة قيمتها 65 مليار دينار من أحد مصارف كركوك، حيث تم اعتقال ثلاثة متورطين وما يزال البحث متواصلاً عن اثنين آخرين". وأكد المصدر أن "جهود المكتب أسفرت عن اعتقال متورط بصرف صك مزور بقيمة مليار دينار من مصرف آخر في كركوك، فضلاً عن استقدام مسؤولين بشركة نفط الشمال بتهمة إحالة عقود لشركة وهمية، بقيمة سبعة مليارات دينار، وقضايا أخرى عديدة جرى كشفها وإحالة ملفاتها للقضاء". ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (نحو تأسيس ائتلاف اجتماعي عراقي) قال فيه الكاتب فارس كمال نظمي وثيقة مبادئ - بالنظر للعجز الوظيفي المتزايد وحالة الاحتضار السياسي المتفاقمة التي تبديها سلطة المحاصصة الإثنية في العراق حيال خيار الإصلاح السياسي الجذري، وما يترتب على ذلك من اتساع حجم الفراغ السياسي الذي بات يهدد سلامة الدولة والمجتمع؛ ... - وبالنظر لاتساع المشاعر الشعبية بحتمية التغيير السياسي البنّاء الذي انبثقت ضرورته من تهرؤ شرعية السلطة الحالية موضوعياَ وذاتياً؛ ... - وبالنظر للعنفوان الديناميكي الذي بات يحرك بوصلة التطور السياسي في العراق، في انتقالها التدريجي من بنية الإثنيات السياسية المتآكلة إلى بنية النزعة الوطنية الناهضة؛ ... - وبالنظر للنضج الأخلاقي الفريد الذي أبدته قطاعات مهمة من الجماهير العراقية، وغالبيتها من الشباب، طوال الشهور الماضية، في حراكها الاحتجاجي السلمي المرتكز عفوياً إلى فلسفة اللاعنف؛ - وبالنظر للتقلص الهائل الذي أصاب الفضاء السياسي للسلطة واقتصاره اليوم على مايسمى بالمنطقة الخضراء محمية بالأسلاك الشائكة والصبات الخرسانية، في مقابل اتساع الفضاء السياسي للمجتمع الذي صار يمتلئ تدريجياً بالوعي المدني المعارض وثقافة المشاركة السياسية؛... - وبالنظر للضرر غير القابل للإصلاح الذي أصاب هيبة الدولة العراقية ومكانتها التاريخية بسبب الأداء الفاشل والرث للسلطة، بالتزامن مع رغبة شعبية متعاظمة لاستعادة مشاعر الكبرياء والكرامة الوطنية؛ ......... بالنظر لكل هذه العوامل، تبرزُ حاجة موضوعية إلى بلورة إطار هيكلي ينظم أداء الجماهير المدنية في مساعيها الاحتجاجية ضد نظام الطائفية السياسية وما أنتجه من فساد سلطوي ودولتي غير مسبوق، وتردٍ كارثي في قطاع الخدمات، وتضاعف أعداد الفئات الفقيرة والمهمشة بالملايين مع غياب الحد الأدنى من الضمانات الاقتصادية والاجتماعية لهم، وتطرف ديني إرهابي ابتلع مساحات واسعة من أراضي البلاد.ويمكن لهذا الإطار أن يتخذ صيغة تجمع احتجاجي بتسمية أولية قابلة للتعديل هي "الائتلاف الاجتماعي العراقي" يضم كافة الشخصيات والجماعات والتنسيقيات الراغبة بالانضمام إليه من كل المحافظات العراقية، ممن تواصلوا في العمل الاحتجاجي الجماهيري والفكري خلال السنوات الماضية وحتى اليوم. رؤية الائتلاف وأهدافه يضم الائتلاف ممثلين عن كافة المحافظات الناشطة في الاحتجاجات الحالية، وهو يستهدف في مراحله الأولى أن يكون تجمعاً شعبياً يسعى لحشد جهود الجمهور المدني المنخرط في الحركة الاحتجاجية، ويبتعد عن تبني أية أطر ايديولوجية أو سياسية محددة، إذ يمارس نشاطه السلمي بوصفه حركة اجتماعية مطلبية تنادي بإصلاح بنية السلطة السياسية الحالية جذرياً وابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية («الصقور» تعتقل مجموعة إرهابية خططت لاستهداف المواكب الحسينية ) (الحكومة تطالب بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب) (واشنطن تجدد دعمها لوحدة العراق ) (الجبوري: لا سبيل أمامنا سوى الدولة المدنية ) (مجلس الوزراء يعدل مشروع قانون الموازنة ) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (خلطة غير منسجمة) قال فيه الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط بيانان صدرا مؤخراً عن تحالفين سياسيين كبيرين كشفا عن حجم الخلل في بناء العملية السياسية ضمن ما اسميه عيوب التأسيس. والخلل الذي كشف عنه البيانان هو: الخلط غير المنسجم بين الديمقراطية العددية وبين الديمقراطية التوافقية. البيان الاول صدر عن “رئاسة التحالف الوطني” عقب الاجتماع الاول للهيئة العامة للتحالف بحضور رئيس مجلس الوزراء وقيادات التحالف والنواب والوزراء والمحافظين من التحالف. البيان، الأشبه بالتصريح الصحفي لرئيس التحالف السيد عمار الحكيم، طويل ويتضمن نقاطا عدة يهمني منها السطر الذي يقول: “شددنا على أهمية تحويل الأغلبية العددية إلى أغلبية قرار”. وما يهمني من هذا السطر مصطلح “الأغلبية العددية” فقط حيث ان هذا المصطلح من متعلقات الديمقراطية العددية او التمثيلية التي يكون فيها القرار للأغلبية، والتي يحق لها تشكيل الحكومة مقابل معارضة تمثل الأقلية، ويكون على الأقلية احترام قرار الأغلبية. وفي كل مرة يستخدم فيها مصطلح الاغلبية والأقلية، في أدبيات الديمقراطية العددية، فان المقصود هو الأغلبية السياسية او الأقلية السياسية وليس الأثنية او الدينية او المذهبية وغيرها من الحقائق التكوينية في المجتمعات. ولهذا يقال ان الأغلبية السياسية والأقلية السياسية متحركتان في الديمقراطية العددية، وهذا ما لا يمكن تصوره بالنسبة للحقائق المجتمعية التكوينية. واي اشتباه او خطأ في تفسير هذين المصطلحين قد يتسبب في خلق مشكلات سياسية واجتماعية. من الناحية الشكلية يتبنى الدستور العراقي الديمقراطية العددية ويفترض انها سوف تمارس في البرلمان الذي يتخذ قراراته بالتصويت والأكثرية. البيان الثاني صدر عن تحالف القوى العراقية الذي تفاجأ بالبيان الاول، كما قال. وسبب المفاجأة هو هذا السطر الذي تحدثت عنه الان، او كما جاء في نص البيان الفقرة التي “تتعلق باعتماد الاغلبية العددية في القرارات التي تتخذ في مفاصل الدولة”. ذلك ان بيان تحالف القوى يرى ان هذا النص “ان صح فانه استبدال لمفهوم الشراكة الوطنية بدكتاتورية الاغلبية في مجتمع يزخر بالتنوع القومي والمذهبي والديني.” ومن شأن هذا التوجه كما قال البيان ان “يثير الارتياب في ما يتعلق بمدى الالتزام بالاتفاقات السياسية او جدية الجهود الرامية لترسيخ المصالحة الوطنية”. والواضح ان هذا البيان يتحدث عن الديمقراطية التوافقية وهي وان لم يشر اليها الدستور بالاسم الا ان “رائحتها” موجودة فيه، فضلا عن ان معظم ان لم نقل كل الترتيبات السياسية التي حصلت بعد سقوط النظام انما قامت وتمت على أساسها، اي الديمقراطية التوافقية. وهذه هي المحاصصة التي يدعو البعض الى التخلي عنها. واذا كان الدستور حدد مكان ممارسة الديمقراطية العددية في البرلمان فانه لم يقل اين تمارس الديمقراطية التوافقية. لكنها تمارس الان في اللقاءات الجانبية خارج قمة البرلمان ثم يؤتى بنتائجها الى البرلمان لغرض المصادقة لا غير. وهذا خلل كبير وعيب تأسيسي في العملية السياسية لطالما تحدث الكثيرون عن ضرورة معالجته. البعض دعا الى التخلي اصلا عن التوافقية، مثلا، لكن ذلك لم يتم وليس من المتصور ان يتم قريبا صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (الجبوري يدعو لحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق سلطة القانون) (الصدر : التحالف مع علاوي سابق لأوانه) (قيادات الأركان تتفقد الشرقاط وتجري إستعدادات تحرير الموصل) (الناصري يطالب النفط بسرعة إستثمار مصفى الناصرية) (العبادي يستعرض لرئيس الجمهورية نتائج زيارته إلى نيويورك)
رابط المحتـوى http://www.ina-iraq.net/content.php?id=41063
عدد المشـاهدات 488 تاريخ الإضافـة 28/09/2016 - 09:41 آخـر تحديـث 18/04/2024 - 04:58 رقم المحتـوى 41063