وكالة الانباء العراقية المستقلة 

عد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، غياب 157 نائبا عن جلسة الامس اي بنسبة 48% معيارا لعدم التزام النواب بالمسؤولية البرلمانية.

وقال حرب في " عندما اصدر رئيس البرلمان امس الاحد، امرا للتحقق من نصاب البرلمان خلال مناقشة قانون موازنة 2017 تبين ان عدد النواب الحاضرين كما ذكرهم رئيس البرلمان 171 نائبا فقط، فاذا علمان ان نصف عدد النواب هو 165 نائبا فان ذلك يعني ان الحضور كان بنسبة 52% وكان عدد النواب الغائبين عن الجلسة 157 نائبا اي ان نسبة الغياب في الجلسة البرلمانية ليوم امس كانت 48%".

واشار الى ان" هذا العدد وهذه النسبة يمكن ان تكون معيارا لمعرفة مدى التزام النواب في بالمسؤولية البرلمانية ولاجل تحديد درجة تنفيذ النائب الوكيل لما التزم به من يمين دستوري وعهد عاهد به الناخبين عند اجراء الانتخابات"، مبينا ان" هذه النسبة الكبيرة من الغياب وهذا العدد الكبير من النواب الغائبين يزداد اثرا اذا علمنا ان جلسة امس خصصت لمناقشة تشريع اهم واخطر القوانين وهو قانون الموازنة السنوية الذي لا يقف في تنظيمه على الامور المالية والنقدية والاقتصادية فقط وانما يتناول جميع اوجه الحياة العراقية بدون استثناء".

وتابع قائلا" فهو يتناول الوظائف والموظفين والمناصب والدرجات الوظيفية والتقاعد والمتقاعدين والنفط واشكالاته بتحديد سعر النفط في الموازنة عند بيعه وحصة الاقليم من الموازنة وعما اذا كانت تشمل الحصة الجميع في الاقليم ام تخصص رواتب اخرى ومخصصات بالاضافة الى نسبة وحصة الاقليم وهي 17% كرواتب البيشمركة والاسايش او الموظفين ومطالبات المحافظات بزيادة تخصيصاتها ويشمل القانون الاراضي الزراعية وبيعها والحشد الشعبي والموارد المالية".