وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة الصباح

(العبادي: قواتنا بدأت التحرك غرب الموصل)

(بغداد وسيئول تتفقان على فتح آفاق جديدة من التعاون)

(معصوم ونائباه يشيدان بانتصارات القوات الأمنية)

صحيفة المشرق

(العيسى وزيراً للمالية وكالةً)

(الساحل الأيسر من الموصل بانتظار الرصاصات الأخيرة لتطهيره من الدواعش الإرهابي البغدادي لعناصره الأجانب: فجّروا أنفسكم واحصلوا على (72) حورية!)

(القانونية النيابية: التعديل بقانون العفو سيكون لمصلحة المظلومين والفقراء)

(وتوت: يجب رفع السيطرات والصبات الكونكريتية لأنها بلا فائدة)

(لم تقدم تقريراً (واحداً) برغم الرواتب والمخصصات 20 محطة مخابراتية عراقية في العالم بلا عمل!)

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبد الله، امس الثلاثاء، عن وجود 20 محطة مخابراتية عراقية في العالم، مبينا انها لم تقدم ولو تقريرا واحدا خلال السنوات التي مضت. واوضح عبد الله في تصريح صحفي ان "مشكلة العراق الاساسية في الملف الأمني هي ضعف العمل الاستخباري وعدم إيلائه اية اهمية برغم المبالغ التي تصرف طيلة السنوات السابقة"، مضيفا ان "هنالك 11 الف منتسب تابعين للأمن الوطني تصرف لهم رواتب ومخصصات من دون ان نلمس اي اجراءات حقيقية منهم تخدم الامن الداخلي". ولفت الى ان "الخروقات والعمل الارهابي لا يكونان من الداخل فقط، بل هنالك خلايا ارهابية تضع خططا من الخارج وتعمل على تجنيد الارهابيين، بالتالي فان تنشيط العمل المخابراتي سيكون له دور كبير في دعم الجهد الاستخباري".وأضاف ان "هنالك اكثر من 20 محطة مخابراتية عراقية موجودة في سفارات عراقية بالخارج لم تقدم اي منها تقريرا واحدا خلال الخمس سنوات الماضية".

صحيفة المدى

(جلسة استجواب محافظ بغداد استغرقت 9 ساعات.. والتهديدات نقلتها إلى قلب الخضراء)

(العبادي يكشف عن موعد الانتخابات المحليّة ويجدِّد الدعوة لإصلاح النظام السياسي)

(الجيش يسيطر على 90 % من الساحل الأيسر. . والمسلّحون يفرّون إلى الضفة الأخرى)

(ديلي ستار: الاستخبارات العراقية تلاحق البغدادي داخل الموصل)

(أهالي الموصل يوارون قتلاهم في حدائق المنازل وساحات المدارس بشكل مؤقت)

عندما سقطت أربعة صواريخ على بيت أبي         عبدالملك في شرق الموصل، في تشرين الثاني الماضي، لقيت زوجة أبيه البالغة من العمر 60 عاما مصرعها على الفور، لكنه دفن جثتها حسب الأصول المعمول بها استغرق أكثر من شهر.

فقد كانت الاشتباكات في حي الزهور والمناطق المحيطة به شديدة للغاية خلال تلك الفترة ولم تسمح بنقل الجثة إلى المقبرة الرئيسة في حي كوكجلي الذي يبعد خمسة كيلومترات. ولذا قام أبو عبدالملك ووالده وشقيقه وابنه وابن أخيه بحفر حفرة غير عميقة تحت شجرة برتقال في حديقتهم على بُعد خطوات فحسب من المكان الذي لفظت فيه أنفاسها الأخيرة ثم واروها التراب.

قال أبو عبدالملك، الأسبوع الماضي وهو يبين لصحفي من رويترز كيف دمرت الصواريخ المطبخ وأشعلت النار في الأشجار؟ إن أفراد الأسرة لم يستطيعوا التحرك لانهم كانوا محاصرين "وكان القناصة في كل مكان والجيش يتقدم".

وطلب تعريفه فقط بكنيته لحماية أفراد العائلة في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

ومع تقدم القوات العراقية عبر شرق الموصل في الهجوم الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر لا يزال سكان المدينة معرضين كما يقولون لخطر سقوط قذائف المورتر أو الإصابة بطلقات الرصاص مما يطلقه مقاتلو التنظيم أثناء تقهقرهم.

ولجأ المدنيون الذين يعجزون عن الوصول إلى المقابر الرئيسة بالمدينة إلى دفن موتاهم في أي مكان يتيسر لهم فيه الدفن على الأقل حتى تبتعد الاشتباكات عن بيوتهم.

وأضاف أبو عبدالملك إنه عندما استخرج جثة زوجة أبيه يوم السبت الماضي لإعادة دفنها بجوار أسلاف العائلة في مقبرة كوكجلي وجد أن الجثة بدأت تتحلل وتفوح منها روائح تزكم الأنوف.

ويتوقع سكان في حي القادسية الثانية أن يفعلوا الشيء نفسه في الأسابيع المقبلة. ففي فناء مدرسة ابتدائية تبرز فوق سطح الأرض ثمانية أكوام مستطيلة من التراب حيث دفن بعض السكان من المدنيين أصدقاء أو أقارب لقوا مصرعهم في مناطق استعادتها القوات من تنظيم داعش.

ومن بين الموتى أحد السكان من كبار السن أُصيب بأزمة قلبية وحالت الاشتباكات دون نقله إلى المستشفى.

وقال أحد سكان المنطقة إنه دفن ابن عمه وابنيه في الأسبوع الماضي بعد أن قُتل الثلاثة في هجوم بالمورتر على حي الرفاق عندما خرجوا لشراء البيض.

وطلب الرجل عدم نشر اسمه خشية الانتقام من ابنه الذي يعيش تحت حكم التنظيم المسلح في الشطر الغربي من الموصل الخاضع لسيطرة التنظيم الكاملة.

وتشير علامة على قطعة من الورق المقوى إلى قبر ابن عمه علي حسين بينما يوضح طلاء على الجدار الخرساني المجاور موقع دفن الآخرين. وقال الرجل "سننقلهم جميعا بالطبع عندما ينتهي هذا الكابوس."  وبقيت حفرة تاسعة مكشوفة تنتظر فيما يبدو الضحية التالية من ضحايا الحرب.

وتعد حملة تحرير الموصل التي يشارك فيها تحالف قوامه 100 ألف مقاتل من القوات الحكومية العراقية والشرطة وفصائل شيعية في الأساس هي أعقد معركة يشهدها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وخلال الاشتباكات بقي أغلب السكان في المدينة الشمالية التي تعتبر آخر المعاقل الكبرى لداعش في العراق وأكبر مركز عمراني تحت سيطرة التنظيم في الأراضي التي أعلن فيها قيام دولة الخلافة في العراق وسوريا.

وتسبب ذلك في تعقيد مهمة الجيش العراقي الذي يتعين عليه خوض المعارك بين 1.5 مليون مدني يعيشون في مناطق مكتظة بالسكان في مواجهة عدو استهدف المدنيين واختبأ رجاله في ما بينهم.

وبجوار مقبرة المدرسة الابتدائية في القادسية يقع حقل مكشوف قال سكان إنه شهد مواجهة ضارية وقعت أواخر العام الماضي بين القوات العراقية المتقدمة ومقاتلي داعش.

وسقط السور الخارجي للمدرسة ولحقت أضرار جسيمة بمباني المدرسة من جراء الصواريخ والتفجيرات الانتحارية. وبعد أسابيع من الاشتباكات لا تزال بضع أجزاء متفحمة من جثث بادية للعيان. أحد الانفجارات حفر حفرة في فناء بأرضية أسمنتية تم ردمها بالطمى.

ويقول سكان إنهم دفنوا نحو ستة من مقاتلي داعش في تلك الحفرة بعد أن بدأت جثثهم تتحلل في الشوارع قبل أسبوعين. ولا يوجد شاهد للقبر أو أية علامة توحي بما تخبئه الحفرة.

وقال علاء مقداد مصطفى (35 عاما) "طلبنا من الجيش التصرف في الجثث وطلبوا منا أن ندفنها ولذلك دفناها هنا."

وفي حي المحاربين يقول أحد كبار السن من السكان إن ثلاث جثث لقتلى التنظيم دفنت في أرض فضاء اعتاد السكان إلقاء القمامة فيها.

صحيفة الزمان

(العبادي يكشف عن فساد يوقف تجهيز الكهرباء)

(الحشد الشعبي يعيد تأهيل محطة مياه القيارة)

(طيران الجيش يدك أوكار داعش ويعزّز القطعات البرية)

المقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقالات بعنوان (الساعة الانتخابية ومسؤولية التغيير)

قال فيه الكاتب مازن صاحب

في خضم الحراك الحزبي استعدادا لمرحلة ما بعد داعش والتهيؤ للانتخابات المقبلة، هناك من يدعو المواطن ان يكون فعالا في التغيير المنشود نحو الدولة المدنية .. وكأنهم يطالبون المواطن ((الحافي)) ب((نعال التغيير)) المطلوب،  والسؤال المطروح :هل التغيير المنشود نحو الدولة المدنية مسؤولية المواطن الفعال ام مسؤولية أهل الحل والعقد في المجتمع ؟  سؤال يطرح بقوة مع متطلبات الخروج من عنق زجاجة الفشل الذريع المعترف به من اهل الحل والعقد في الأحزاب المتصدية للسلطة وما طرح في ملتقى حوار بغداد واضح وصريح ومباشر عن انمذجة الفشل في بناء  دولة مدنية عصرية، تبقى المشكلة في من يطرح شعار (المواطن الفعال) حلا للفشل لاسيما  من يصفون بالمثقفين  الأكثر قدرة على الظهور في وسائل الاعلام .

 لان مثل هذا الرأي يخالف الواقع في أكثر من نقطة ،كونه يصدر ممن تعترف قادته بفشلهم ، والمخالفة الثانية ان هؤلاء الذين عادوا للعراق ومن ثم غادروه بعد ان انتهى إلى ما انتهى إليه من خراب ودمار عليهم ان يبحثوا عن حل التغيير المنشود ليس عند (المواطن الفعال) وان كانت  مطالبته بالتغيير ضرورة عندما ترسى أركان الدولة المدنية.

 اما اليوم فليس هناك مثل هذه الدولة الفاضلة للمواطن الفعال والتغيير سيكون حتما بدماء الجياع الفقراء وسفك هذه الدماء مسؤولية شرعية وإنسانية سيحاسب التاريخ قادة الأحزاب اليوم وهم يتهمون المواطن الفعال بمهمة التغيير فيما ينفون عن قادة احزابهم هذه المسؤولية.

 المخالفة الثالثة سبق وأن تم تداولها بعد السقوط بأن تجار السياسة القادمون مع ضباب الغرب، ليس لهم حق ادعاء أفضلية المهاجرين على أهل الداخل الذين عاشوا ويلات الحروب والحصار واليوم من جديد يأتي من تنعم بثروات المواطن الفعال وغادره بخزينة خاوية يطالبه يحمل صخرة سيزيف فيما يقف أعلى التل متنعما وثرواته

الحل عند المواطن كاتب هذه السطور ان يعيد الشريط الزمني نفسه للتوقف عند عام 2003واعتراف قادة الأحزاب بأخطائهم أمام محكمة ينهض بها (المواطن الفعال) لاستعادة حقوقه السيادية واستحصال أمواله من سراق الشعب واذا يرونه بعيدا نراه قريبا حتى وان سكنوا عاصمة الضباب.

 ودون ذلك ، نبقى  نستمع الى  بيانات سياسية تجدد رؤية هذا الطرف او ذاك  لمشروع سياسي “جامع ومطمئن” للجميع، وهذا  ما قاله التحالف الوطني، في بيانه  بان قادته “جددوا رؤيتهم لمصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع″، واشار البيان الى ان “المجتمعين شددوا على وحدة التحالف الوطني باعتباره الشريك الأكبر والذي يكون استقراره عامل استقرار لباقي الكتل السياسية وعموم الواقع السياسي في العراق”.

في مقابل تتسارع الساعة الانتخابية   حين ابدى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، استغرابه من تخوف البعض من مرحلة ما بعد داعش، وأكد أن الانتصارات على داعش تحققت بـ”وحدة العراقيين وصمودهم والتضحيات الكبيرة لأبنائه”، فيما طرح رؤيته لمستقبل البلاد بسبع نقاط تضمن تكريس روح المواطنة في ظل حوار جدي ومصالحة مجتمعية نطوي بهما صفحة الارهاب وما خلفه من دمار وتهجير وجرائم ضد الإنسانية وإلغاء المحاصصة وسيادة القانون بعد ان يتم حصر السلاح بيد الدولة والغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائي. وفي المقارنة ما بين شعار ” التغيير من خلال مشاركة المواطن الفعال ” وبين المنهج المتسارع لاستثمار النصر العسكري على داعش انتخابيا، يعلل التسريبات الأخيرة عن عدم مطالبة السيد نوري المالكي بالعودة الى الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء، فيما تتواصل مهماته في قيادة دولة القانون وهناك أحاديث عن تكوين 3 قوائم انتخابية جديدة.  وما بين هذا وذاك ، يبقى المواطن ، سواء اكان عاطفيا يضع صوته في صندوق الانتخابات  بسبب عدم دراية  ومعرفة بأسرار اللعبة  البرلمانية  بين أحزاب  تعترف بفشلها، وبين ذلك المواطن الفعال الذي يتظاهر مطالبا بالتغيير لان نظام الحكم البرلماني المعتمد في الدستور العراقي  من النماذج المفتوحة التي  تمنح مجلس النواب كل  السلطات  ولا سلطان عليه  الا سلطان صندوق الانتخابات، وهي لعبة  جعلت  من هذا المواطن رهينة في سجن الديمقراطية الجديد  يبحث عن حقوقه الأساسية في المأكل والملبس والسكن، والمعيشة الامنة وهي من حقوق الانسان  الأساسية في العهد الدولي لحقوق  الانسان  الذي اعترف الدستور العراقي به ، ويحتاج الى جهد قانوني  شعبي بعرض  نتائج الفشل السياسي  لأحزاب السلطة امام  الادعاء العام ومحاسبتهم في محكمة شعبية لا مناص عنها عن نتائج سنوات عجاف ضاع فيها  الأمان الاجتماعي، وهدرت فيها مليارات الدولارات وهي مهمة لا تقوم فقط بالمظاهرات  وان كانت ضرورية  ولازمة بل  تحتاج الى  فهم قانوني  شعبي  لأحكام الدستور  وحقوق المواطن فيه  لكي  يصح اطلاق وصف المواطن  الفعال عليه والكلام عن دوره في التغيير المنشود .

صحيفة الصباح

نشرت مقالات بعنوان (العراق وسياسية الخيارات)

قال فيه الكاتب علي حسن الفواز

أثارت جلسات مجلس النواب الأخيرة الكثير من الجدل، فوسط تداعيات الأحداث والبحث عن حلول ناجزة، يصعد هذا الجدل بوصفه تعبيرا عن وجود أزمات سياسية، وعن مواقف متعددة، لكنها خلافية، وأحيانا متقاطعة في النظر الى مشكلات باتت

ضاغطة.

فالحديث عن تشكيل لجنة نيابية عليا مسؤولة عن اختيار مفوضية جديدة للانتخابات البرلمانية، يثير حوله وجهات نظر خلافية بين الفرقاء السياسيين، إذ إنّ نهاية ولاية أعضائها في الفصل الأخير من عام 2017 تعني ضرورة التعجيل باختيار مفوضية جديدة، وبصلاحيات مستقلة، وعلى وفق برنامجٍ واقعي لمواجهة الكثير من التحديات والسياسات التي تحتاج الى مراجعة، وضمن سقفٍ زمني مقبول. وبخلاف ذلك، ووسط هذه التقاطعات، سيكون الجميع أمام خيار اضطراري لتمديد آخر للمفوضية الحالية، والبقاء في دائرة تداول الأزمات.

اختيار آرام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب لرئاسة هذه اللجنة مع 26 شخصية يضع  العديد من علامات الاستفهمام، حول طبيعة هذه اللجنة وأهليتها، ولماذا لا تتم مشاركة أطراف مستقلة ، أو جهات أكاديمية وثقافية فيها، لا سيما وأنّ هيمنة المحاصصة والحزبية ستحدّ من قدرة أيّ لجنة على تبني الخيارات الصحيحة بعيدا عن هذه المحاصصة، والسعي الى المهنية والموضوعية، كما أنّ تصويت مجلس النواب وبهذه السرعة على هذه اللجنة يثير لغطا وانتقادات، ومن كتلٍ سياسية معروفة لها تصوراتها على قانون الانتخابات النافذ، وحول آليات اختيار اعضاء المفوضية، فضلا عن اعتراض العديد من منظمات المجتمع المدني، والتي ترى في تكريس الواقع الانتخابي الحالي، والمحافظة على ذات السياقات والاختيارات يُزيد من منسوب الأزمات والصراعات حول مسار الانتخابات التي ستجري العام القادم.

حوار بغداد والمسؤولية الوطنية

أثار انعقاد حوار بغداد جدلا واسعاً حول معطيات هذا الحوار، ومدى علاقته بـ(التسوية الوطنية) فالكثير وضع هذا الحوار في سياق المجاملات السياسية، والبحث عن اوراق انتخابية ضاغطة، مثلما وضعه البعض في اطار البحث عن حلول سياسية لمشكلات أمنية، ولمواجهة عقدٍ تفرضها جماعات ما زالت تحتفظ بمواقفها المعادية للعملية السياسية.. ولعل من أكثر تمظهرات هذا المؤتمر الحواري هي الدعوات التي وجهت لدول اقليمية لها أدوار مريبة في تأزيم الملف الأمني، وفي التنسيق مع جماعات ارهابية تعمل على فرض أجندات تدعو للتقسيم، وللهيمنة، ولفرض واقعٍ أمني وسياسي له تداعيات خطيرة على مستقبل تعايش المكونات العراقية.

فدعوة السعودية، والتي لم تحضر أصلا، مؤشر على غياب الموضوعية عن هذا الحوار، مثلما هي المؤشرات الأخرى التي تتعلق بُمخرجاته، ومدى واقعية الالتزام بتنفيذها، وحتى مشاركة الرئاسات الثلاث في هذا المؤتمر كانت تعبيرا عن التوصيف السياسي للحوار، وعن أهمية الحاجة الى حوار حقيقي، لكن على وفق معطيات وتصورات واضحة، تنطلق من ضرورة الايمان بوحدة العراق، وبمسار العملية السياسية، وبقطع الطريق على كل الارهابيين الذين ساهموا في اراقة الدم وإحداث الفِرقة، وتبني الاجندات

الاقليمية.

غياب الطيف المدني الثقافي والأكاديمي عن هذا الحوار يثير هو الآخر تساؤلا عن جدّية المشاركين في الحوار، وعن وجهات نظرهم حول مستقبل الدولة العراقية وهوية مشروعها السياسي والثقافي، لا سيما انّ الانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية في نينوى ينبغي أنْ تعطي للجهات المسؤولة عن هذا الحوار قوة وحافزا على وضع خارطة طريق فاعلة وحقيقية لمرحلة ما بعد داعش، ولصياغة أسس ثقافية للتعايش والتحاور والتشارك، فما يحدث في العراق ليس بعيدا عن (الأزمة الثقافية) وعن خلق البيئة الوطنية لإعادة تأهيل مشروع التعايش الوطني والقبول بالآخر، وأحسب أن التوصيف الثقافي لـ (الأزمة العراقية) هو المدخل العملياتي لتوسيع مدى الخيارات الوطنية، ولتوصيف الفكر الارهابي وجماعاته، ولإعادة النظر بكل التفاصيل والجزئيات التي لها دور في صناعة تلك الأزمة، وفي الترويج للفكر الارهابي، ولنزعات التقسيم.

كما أنّ الخيار الثقافي للحوار الوطني سيكون – أيضا – حافزا لتعزيز الخيار السياسي، ولإقامة الحوار على أسس عملياتية، ومن منطلق رؤية واضحة للأفق الوطني، وعبر احترام سيادة العراق وخياراته الوطنية الجامعة، والقبول بتنوع هوياته ومكوناته، لأنّ تشتت المواقف، وضعف صوت الحوار الوطني سينعكس حتما على توصيف هذا الحوار، والذي سيُعطي ذريعة للدول الداعمة للارهاب ولمشاريع التقسيم للتدخل في الشأن العراقي، وفرض تصوراتهم على الحوار الوطني