29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 29-5-2017
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 29-5-2017
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة المشرق
العناوين التالية
(مشروع وطني للإنترنت بسرعة أكبر وكلفة أقل)
(ضابط يعثر على آلاف الدولارات ويسلمها لأصحابها في الموصل)
(في اليوم الثاني لتحرير ما تبقى من أحياء الموصل القوات العراقية تواصل تقدمها .. والبيشمركة تتصدى لهجوم داعشي .. والحشد الشعبي يحرر (القحطانية) بـ 29 دقيقة)
(تجاهلت رفض تطبيقها.. الكهرباء تبدأ تنفيذ «الخصخصة» في ذي قار)
 
كما ابرزت العنوان التالي (الاقتصاد النيابية تتوقع " انهيار"  وزارة المالية) وجاء فيه
كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، أمس الأحد، وجود 17 منصبا سياديا في وزارة المالية دون ادارة، متوقعا "انهيار" الوزارة وظيفيا واداريا. وقال البولاني ان "هناك 17 موقعا سياديا في وزارة المالية من دون إدارة بسبب المحاصصة السياسية"، مشيرا إلى ان "وزارة المالية معطلة ومرشحة للانهيار بالكامل وظيفيا وإداريا"، مضيفا ان "المواقع الرئيسة في وزارة المالية شاغرة وقد تنهار الوزارة في اي وقت"، لافتا إلى ان "الوزارة بلا وزير بالأصالة، ومن دون وكيل ومستشارين ومدراء عامين واغلبهم ليسوا بالأصالة".
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (موظف أخفى شهادة لمدة 23 عاماً!) قال فيه الكاتب جهاد زاير
ما حكم إخفاء الموظف وثائق عن مواطن بحاجة ماسة إليها وهو يستحق الحصول عليها وفقاً للقانون؟!
لا أريدُ أن أتحدث بغموض عن هذا الموضوع، وبـإمكاني التصريح صراحة عن تفاصيله، وملخصه في السؤال التالي: ما حكم إخفاء موظف في تسجيل جامعة بغداد شهادة تخرج إحدى الطالبات احتاجتها من أجل أن تواصل دراستها العليا في إحدى الجامعات الأميركية؟
والقضية أن ابنتي تخرجت من كلية الآداب بجامعة بغداد عام 2003/2004 وحين طالبت بشهادة تخرجها امتنع وقتها الموظف المختص عن تزويدها بها لأنها تخرجت في المرحلة الإعدادية من إعدادية يمنية وأن عليها أن تعود إلى اليمن للحصول على نسخة من شهادتها الإعدادية اليمنية وحين ذكرته بأنها سبق أن جلبت تلك الشهادة في العام الدراسي 1996/1997 وبموجبها أكملت دراستها الجامعية ادعى الموظف الظالم أن شهادتها اليمنية غير موجودة في ملفها، ومصادفة حين مراجعتنا قبل أيام للحصول على تأييد بتخرجها من الكلية اكتشفت الموظفة الجديدة أن شهادتها اليمنية موجودة في ملفها منذ عام 1996 وكانت مفاجأة لم نصدقها باعتبار أن إخفاء الشهادة لم يكن مبررًا أبداً وان هذا كلفنا الكثير الكثير وضيع على ابنتي إكمال دراستها العليا لمدة تزيد على 23 عاما حتى الآن!
إن من حقنا أن نعرض هذه الجريمة على الرأي العام وعلى رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي لعلنا نحصل على إجابة تشفي قلوبنا وتعوض على ابنتي الحصول على حقوقها لمدة 23 عاماً؟!
 
صحيفة المدى
ابرزت العناوين التالية
(مجلس النواب متفائل بردّ 10 من طعون الحكومة على الموازنة)
(تعديل "الأحوال المدنية" ينذر بإعادة إحياء القانون الجعفري)
(أطراف سُنيّة تتهم محافظ الأنبار بإعادة رموز ساحات الاعتصام)
(تقدُّم حذر فـي الموصل القديمة وداعش يدافع بالمفخّخات الانتحاريين)
(قناة أميركية: استياء عراقي من غياب العبادي عن قمة الرياض وتجاهل معصوم)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (اقتصادنا فضائي.. السياسة النقدية مثالاً) قال فيه الكاتب عبد الحسين الهنين
لم أجد افضل من وصف ( فضائي ) لتحديد هوية الاقتصاد العراقي، فكل معاملاتنا المالية فضائية ومزاد البنك المركزي الذي يبيع الدولار وفق معاملات وفاتورات ( INVOICES) فضائية لمصارف فضائية، وأكثـر الانفاق الحكومي يهدر على فضائيين، وحتى حكومتنا الموقرة هي كائن فضائي ايضا.
كذلك لا يمكن لأي خبير ان يحدد هوية الاقتصاد العراقي اذا حاول قياسه وفق نظرية اقتصادية معروفة او تجربة سابقة مجربة لدولة ما، فهو مشوّه وبلا هوية واضحة، فلا يمكن وصفه بالنظام الرأسمالي لان الرأسمالية جوهرها الربح  وملكية الفرد وحقوقه الخاصة التي تجتمع مع  مصالح الاخرين لتحقيق المنفعة العامة، ولا هو  اشتراكي لأن جوهر الاشتراكية وشعاراتها تتحقق من خلال المصلحة العامة ذات الربح الاجتماعي، ومن خلالها  تتحقق المصالح الفردية للأشخاص  بحسب منظريها.
ببساطة هو نظام يعتمد على الفوضى والأموال السهلة وريعية النظام والكسل والغش والتلاعب في كل محركات الاقتصاد وتعطيلها دون سبب منطقي سوى غياب الرؤية واختطاف الدولة من قبل طبقة تربعت على مصدر القرار الاقتصادي منذ اكثر من ثلاثين عاما وتزاوجت مصالحها مع النظام الجديد لتستمر في لعبة التخادم الطفيلي وكأنها مكروبات  لا تستطيع العيش الا في بيئة ملوثة  ، ولكي نشرح بعضاً من ذلك سوف نتطرق الى جانب مهم وخطير من السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي.
فلا يوجد تفسير مقنع للاتفاق الشيطاني غير المعلن بين السياسة المالية للحكومة العراقية والسياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي العراقي  سوى  تدمير الاقتصاد العراقي من خلال الانحياز للمنتج الاجنبي على حساب المنتج المحلي الزراعي والصناعي من خلال الاصرار على عملية  احتكار بيع العملة الاجنبية والحصول على الدينار من السوق من خلال مزاد سيئ الصيت  صمم لكي يخدم مصارف وشركات ( 48 مصرفا وشركة حوالة مالية) هي عبارة عن دكاكين لا تمارس العمل المصرفي بل تركز دورها في استلام حصتها اليومية من فرق العملة  التي هي بالحقيقة حصة منتظمة لأحزاب السلطة لتديم خرابها في العراق من خلال  هدر ما يقارب 10 -15 مليون دولار يوميا  تذهب الى جيوب الاحزاب بمعدل 200 ألف الى 300 ألف دولار لكل بنك او شركة حوالة وصيرفة، وقد تزيد او تنقص هذه النسبة بحسب وزن الحزب النيابي والحكومي أو بحسب قيمة الفرق اليومي، أي الفرق بين سعر الدينار في البنك المركزي وسعره في السوق.
ان إعادة النظر بالسياسة النقدية للبنك المركزي  يجب أن تبدأ  بعملية بيع العملة لتكون في مقدمة اصلاح السياسة النقدية التي تشمل إعادة النظر بالسياسة المتشددة في تثبيت قيمة الدينار امام الدولار التي تخدم فئات سياسية محددة على حساب الاقتصاد العراقي ومصلحة الشعب بشكل عام، ولا ندعي اكتشاف أمر عظيم اذا قلنا وأكدنا ان السياسة المتشددة الحالية لا تتفق مع اقتصاد السوق الحر ولا تتناسب  تماما مع ما يجري في العالم  من سوق مفتوح عابر للحدود والجنسيات ، بينما  نلاحظ  ان الدولة العراقية تصدر سلعة واحدة هي النفط وتستلم ايراداتها بالدولار الاميركي بينما تجاهد من اجل تقليل قيمته امام الدينار العراقي بينما يسجل الدولار وضعا مؤثرا في جميع الاسواق المالية العالمية و على العكس نراه في العراق يسجل انخفاضا كبيرا  دون قيمته الحقيقية ضمن سياسة موجهة حيث يشكل الفرق بين سعر الدينار في البنك والسوق الموازية  ( سوق شركات الصيرفة ) يشكل ربحا يوميا مضمونا للأحزاب السياسية التي تحتكر شراء العملة من خلال مصارفها وشركاتها  المشتركة في مزاد العملة اليومي ، و لا توجد دولة تتآمر على اقتصادها  بهذه الطريقة سوى العراق فهو يتصرف على العكس من دول العالم المنتجة (الصين مثلا) التي تكافح من اجل تثبيت(يوان) منخفض امام الدولار الأميركي وهذا جزء من نجاحات الصين التي تخطت اليابان عالميا لتصبح الاقتصاد الثاني بعد الولايات المتحدة الاميركية.
 
وابرزت صحيفة الزوراء
العناوين التالية
(داعش يستخدم نساءه للدفاع عن آخر معاقله غرب الموصل .. الشرطة الاتحادية : القوات الأمنية تحكم قبضتها على أيمن الموصل والإرهابيون يفرون تاركين أسلحتهم)
(المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث تخفيف الزخم المروري وتعزيز الجهد الاستخباري)
(قانوني: رفع الحصانة عن النائب لا تتم إلا في الدعاوى الجنائية .. القانونية النيابية : مجلس القضاء الأعلى يطالب برفع الحصانة عن 24 نائبا)
(الجعفري يختتم زيارته الى مدريد بلقاء أبناء الجالية العراقية وموظفي السفارة)
(النائب حبيب الطرفي: لجنة الخبراء النيابية وصلت للمرحلة النهائية لاختيار مفوضية جديدة)
 
الصحيفة الزمان
ابرزت العناوين التالية
(الحشد يحرّر مناطق جديدة في المحور الغربي لنينوى)
(علاوي يدعو إلى إستقلالية القضاء و تشريعات تكفل سيادة القانون)
(مجلس بغداد يكشف عن نشر نحو 30 ألف عنصر أمني لتأمين رمضان)
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (أعطني حقي إحترم مسؤوليتك؟) قال فيه الكاتب شاكر كريم عبد
منذ سنوات والمواطن يتظاهر ويعتصم ويتحمل المصاعب وهو يهتف اين حقي؟ اريد حقوقي مثلما أديت واجباتي؟  ذكرني ذلك بأبيات شعرية  من قصيدة للشاعر الكبير المرحوم  محمد صالح بحر العلوم التي سماها ” اين حقي ؟” وكأنما يقولها اليوم على لسان المواطن العراقي المغلوب على امره وتقول في بدايتها :
رحت أستفسر من عقلي وهل يدرك عقلي
 محنة الكون التي استعصت على العالم قبلي
 أَلِأَجْلِ الكون أسعى أنا أم يسعى لأجلي
  وإذا كان الحق لكلٍ فيهِ.. أين حقي؟
نعم اين حقي ؟ هذا الحق الذي تحدث عنه الشاعر في جميع مقاطع قصيدته هو الحق الضائع من المواطن الباحث عن حقوقه المسلوبة والضائعة ، الحق الذي ظن المواطن والمجتمع أنه قادم ومتحقق بالديمقراطية “الوافدة” ،او انه متحقق بسيادة  “القانون “كما يزعمون ، الحق الذي اعتقد انه متجسد في المؤسسات الشعبية التي يشكلها مثل البرلمان ومجالس المحافظات ” المنتخبة” والهيئات ” المستقلة ” والتي تمثل  احد اهم نواتج التحول “الديمقراطي” منذ 14 عاما عجافا، وهذا يضع اسئلة كثيرة وكبيرة امام المواطن عن صاحب الحق.. من هو؟
كل مواطن يرى أن له حقوقا غير متحققة رغم شرعيتها.. ، ويعجز في الكثير من الأحيان عن الوصول لتلك الحقوق أو استرداد ما ضاع منها أو سلب أو انتهك، لا يهم… المهم هو عودة تلك الحقوق بأية صورة من الصور .ولكنه لايجد الطرق السالكة التي توصل لتحقيقها  غير التظاهرات والاحتجاجات  والاعتصامات  وهذه الطرق  اصبحت  هي الاخرى تساهم في تغييب ما له من حقوق وكأنه باحث عن سراب كلما اعتقد أنه واصل إليه يجده يبتعد نتيجة اللامبالاة وعدم الاهتمام من قبل المسؤولين اصحاب الشأن  .
حيث أن أحد أسباب ضياع تلك الحقوق أو عدم تحققها يكمن في اختيار مسؤولين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم انواع الفساد كافة واخطرها وان إيكال الأمر إلى غير أهله وهو أمر شائع عندنا اليوم، هذا الاختيار يعني وجود من لا تعنيه حقوق الغير أو من لا يفهم تلك الحقوق فيمثل وجوده في المواقع المختلفة والمعنية بحقوق الناس، يعني هدرا لتلك الحقوق نتيجة غياب قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) عن التطبيق كانت وراء الكثير من مظاهر الفشل.
 فكم مؤسسة وهيئة تعنى بحقوق الانسان ولكنها لن تقدم له ما يطمح اليه ولم تقم بدورها كما يجب.
نعم و قد يكون  من تلك الأسباب كذلك غياب الوعي عند  المواطن صاحب الحق بالوسائل المناسبة للوصول إلى تلك الحقوق وأحيانا يتم تغييب ذلك الوعي من قبل المسؤول القادر على إدخال الوهم إلى عقل المواطن فيدفع به للسير في طريق آخر غير طريق الحق ونعني بذلك الديمقراطية الشكلية التي تستخدم أحيانا كثيرة من قبل السلطات بالذات لتزييف الإرادة الإنسانية، ليكون بذلك السبب في غياب حقوق المواطن هو المواطن نفسه.
وخير مثال على ذلك ارادة المواطن المتجسدة في صندوق الانتخاب  الذي من المفترض ان يكون من  وسائل التعبير عن تلك الارادة ،حيث لا تعبر نتائج الانتخاب عن حقيقة ارادة المواطن ، مما يجعل الجهة الناتجة عن تلك الارادة غير مؤهلة ولاقادرة على تحقيق تلك الارادة وبالتالي المساهمة في التعبير عن حق المواطن الذي نتحدث عنه.
هذه الانتخابات اخرجت لنا اشكالا من مجالس النواب او مجالس المحافظات مهلهلة غير منسجمة يشوبها الشك والريبة ،يفترض بها العمل على تجسيد وتحقيق حقوق المواطن المسلوبة والمنتهكة ولكنه للأسف الشديد تحولت الى جهات مساهمة في تضييع تلك الحقوق. وبالامس تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء قائلا وبالحرف الواحد: زرت  عدداً من المحافظات  صرفت عليها ملايين الدولارات ولازالت لن تتحقق فيها مشاريع  اذا كان هذا تشخيص رئيس مجلس الوزراء فلماذا  تستقتل الاحزاب على اجراء انتخابات لهذه المجالس المشبوهة وغير الفاعلة ؟!ولهذا نقول أن التأريخ يسجل ولا يرحم ، ولهذا التسجيل جوانب فمنها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي ، نتمنى الدخول الايجابي …

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=48623
عدد المشـاهدات 515   تاريخ الإضافـة 29/05/2017 - 09:34   آخـر تحديـث 16/03/2024 - 01:41   رقم المحتـوى 48623
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
غوتيريش يزور اليوم حدود غزة ويلتقي عمال الإغاثة برفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا