وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت عدد من القضايا المهمة التي تخص منطقة الشرق الاوسط وركزت على مستجدات الاحداث في الدول العربية وخاصة العراق فقد ابرزت صحيفة الدستور الاردنية العنوان التالي الإندبندنت: مقتل 40 ألف مدني في معركة الموصل وجاء فيه نشرت صحيفة «الاندبندنت» تقريرا صادما عما جرى في معركة استعادة الموصل من تنظيم «داعش»، ونقلت عن وزير عراقي سابق مقتل أكثر من 40 ألف مدني. ونقلت الصحيفة البريطانية عن هوشيار زيباري الذي كان يتولى منصب وزير المالية وقبلها الخارجية، أن تقارير استخبارات كردستان العراق تؤكد مقتل أكثر من 40 ألف مدني خلال معركة استعادة الموصل، بفعل نيران الشرطة الاتحادية العراقية وضربات التحالف الدولي الجوية، والرصاص المنطلق من مسلحي «داعش». وذكر زيباري، وهوعضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن «العديد من الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في المدينة»، مشيرا إلى أن «مستوى المعاناة الإنسانية هائل». وأشار المسؤول العراقي السابق إلى أن قصف وحدات الشرطة الاتحادية الذي لا هوادة فيه تسبب فيما وصفه «بتدمير هائل وخسائر في الأرواح في غرب الموصل». ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الرقم الذي ذكره زيباري لعدد القتلى من المدنيين في معركة الموصل المتواصلة منذ تسعة أشهر يفوق بكثير البلاغات السابقة بهذا الشأن، ومنها تقدير لإحدى مجموعات الرصد التي رجحت أن تكون الهجمات في الموصل قد تسببت بمقتل 5805 من غير العسكريين في الفترة من 19 شباط إلى 19 حزيران. ووجه المسؤول العراقي السابق اتهامات للحكومة العراقية بأنها لم تقم بما يكفي لتخفيف معاناة سكان مدينة الموصل، مضيفا «أحيانا قد تعتقد أن الحكومة غير مبالية بما حصل»، وأن تقارير الاستخبارات الكردية ترى أن «ارتفاع مستوى الفساد بين القوات العسكرية العراقية في الموصل يقوض الإجراءات الأمنية للقضاء على داعش في أعقاب هزيمة التنظيم». وعلى سبيل المثال، يقول الوزير العراقي السابق: «إن الأفراد المشتبه بهم قادرون على المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية مقابل دفع 1000 دولار، كما يمكنهم جلب سيارة عن طريق دفع 1500 دولار». وتحدث زيباري عن التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن مواطني الموصل «كانوا مستعدين في السابق لتقديم معلومات إلى قوات الأمن العراقية عن أعضاء داعش، وهم الآن حذرون من ذلك؛ لأنهم يرون أعضاء من داعش كان ألقي القبض عليهم قد عادوا إلى الشوارع وهم قادرون على الانتقام من أولئك الذين أبلغوا عنهم» وفي سياق متصل نشرت صحيفة الاتحاد الاماراتية العنوان التالي لبرلمان يطالب بكشف نتائج التحقيقات في انتهاكات بالموصل)) وجاء فيه طالبت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي (البرلمان) رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن انتهاكات ضد مدنيين وصلت إلى حد القتل، في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية لتحريرها من قبضة «داعش»، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى الإسراع بتحرير قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم «داعش». وقال عضو اللجنة رعد الدهلكي في بيان «ندعو العبادي إلى كشف الحقائق التي توصلت إليها نتائج التحقيقات بشأن الانتهاكات التي تم تداولها عبر مقاطع فيديوية، والتي مورست بحق المدنيين في محافظة ديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل». وأضاف أنه «يجب مواجهة من يحمل السلاح خارج الدولة ويهدد أمن البلد واستقراره». من جانبها طالبت النائبة عن محافظة نينوى فرح السراج أمس، بالتحقيق بشأن اكتشاف موقع لـ«الإعدام الفوري» في غرب الموصل، مشيرة إلى أن بعض تلك الانتهاكات تم توثيقها من قبل منفذيها بالصوت والصورة وتم عرضها بوسائل الإعلام المختلفة. وقالت السراج إن «على رئيس الوزراء أن يحقق بالتقارير الخاصة بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وآخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي أشار إلى أن مراقبين دوليين اكتشفوا موقعاً للإعدام الفوري في غرب الموصل، يقترن بشهادات جديدة حول إعدامات في مدينة الموصل القديمة وما حولها». وأضافت أن «عمليات التوثيق مستمرة لقتل القوات العراقية لرجال يفرون من الموصل في المرحلة الأخيرة من المعركة ضد داعش»، مشيرة إلى أن «تلك التقارير الخطيرة تتطلب من الحكومة أن تفتح تحقيقاً عاجلاً بهذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة». وشددت السراج على ضرورة «تطهير المؤسسة العسكرية والأمنية من هؤلاء». من جهة أخرى، طالب رئيس البرلمان العراقي الحكومة بسرعة تحرير قضاء تلعفر من سيطرة «داعش». وقال في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من النواب والشخصيات في مقر البرلمان «بعد تحرير الموصل وتخليصها من قبضة الإرهاب، بقي علينا إكمال المهمة بتحرير باقي مناطق محافظة نينوى، وعلى رأسها قضاء تلعفر الذي مازال تحت سيطرة داعش، ويعاني سكانه أقسى ظروف العيش». وفي الشأن التركي نشرت صحيفة الوطن الكويتية العنوان التالي (ألمانيا: نراجع جميع طلبات تركيا للمشاركة في مشاريع أسلحة) وجاء فيه قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة، إن الحكومة تعيد النظر في جميع الطلبات التي تقدمت بها تركيا من أجل المشاركة في مشاريع الأسلحة وسط تفاقم التوتر بين برلين وأنقرة في أعقاب اعتقال السلطات التركية لناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "نحن ننظر في جميع الطلبات" دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. ونقلت صحيفة "بيلد" اليومية الواسعة الانتشار في وقت سابق أن برلين علقت جميع مشاريع الأسلحة مع أنقرة. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015