وكالة الانباء العراقية المستقلة / تحقيق... دعت المعارضة الكردية ممثلة بكتل وقيادات سياسية، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى عدم التعامل مع {المجلس السياسي} الذي أعلنته منطقة شمال العراق في أربيل، مشبهين هذا المجلس بـ {مجلس قيادة الثورة المنحل" أيام النظام البعثي المباد، وفي وقت أكد فيه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي فشل وسقوط مغامرة التقسيم، طالب المتحدث باسم رئاسة الوزراء {سلطات شمال العراق بعدم التصعيد في المناطق المتنازع عليها} وبـ {ضرورة قيام شمالي العراق بإلغاء نتائج الاستفتاء ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق}، في وقت اشترط فيه أعضاء بمجلس النواب أن تكون عودة النواب الكرد إلى جلسات المجلس ببغداد مشروطة بإعلانهم {البراءة من الاستفتاء} والقسم على وحدة العراق. وقال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي: إن "المواقف الصلبة والواضحة للمرجعية الدينية العليا، والمواقف الحازمة لمجلس النواب والقوى السياسية التي استشعرت الخوف والقلق على مستقبل العراق كان لها الأثر الكبير في سقوط مغامرة التقسيم الخطيرة المدعومة من الخارج بهدف تفتيت العراق والمنطقة"، وأضاف المالكي في بيان أمس الأول الأحد، أن "استجابة الحكومة واتخاذ مواقف واضحة في رفض الاستفتاء ونتائجه، فضلا عن مواقف الشعب الكردي الرافض للاستفتاء وحرصهم على البقاء ضمن العراق كشركاء مع بقية إخوانهم شكلت عامل ضغط على دعاة الاستفتاء"، ودعا المالكي إلى "العمل بكل الوسائل لمنع اندلاع قتال مع الشعب الكردي وإسقاط محاولة تفجير النزاع العسكري للتغطية على الفشل الذريع لقيادة كردستان"، مطالبا بـ"حماية الشعب الكردي البريء من مؤامرة التقسيم من نتائج المقاطعة الشاملة". ناطق حكومي من جانبه، دعا المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان، "شمالي العراق إلى تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية"، وأضاف الحديثي، أنه "يؤكد على ضرورة قيام شمالي العراق بالغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق"، وأشار إلى أنه "على شمالي العراق إيقاف التصعيد والاستفزاز في المناطق المتجاوز عليها ". بدوره، قال الأمين العام لمؤسسة حقوق الإنسان في العراق وليد الحلي: ان "القرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة هي قرارات دستورية تحفظ حقوق ومصالح إخواننا الكرد، وتفصل بينهم وبين سيطرة افراد على مقدراتهم ومصادرة حقوقهم لحساب جهات والموالين لهم"، وأضاف خلال كلمة القاها في تجمع جماهيري في كربلاء المقدسة بمناسبة فاجعة ومظلومية عاشوراء، ان "قرار ادارة المنافذ الحدودية البرية والجوية من قبل الحكومة الاتحادية انما جاء لضبط الامن، ومنع التهريب وأنواع الفساد الاخرى، ومنع دخول اعداء العراق لقتل مواطنيه".
موقف المعارضة الكردية إلى ذلك، قال النائب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله في بيان أمس الاثنين: انه" في تحدٍ صارخ للمؤسسات الشرعية والدستورية في شمالي العراق وفي محاولة لإلغاء كافة أشكال الديمقراطية، تحول المجلس الأعلى للاستفتاء الذي تأسس في السابع من حزيران من العام الحالي الى (مجلس القيادة الكردستانية/ عراق) ويضم نفس الوجوه الحزبية التي تعمل وفقاً لتوجيهات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ". وأوضح النائب الكردي، أن "من بين أهداف هذا المجلس إيجاد تخريج مناسب لمشكلة عدم وجود شرعية لبقاء بارزاني في كرسي الرئاسة، ومن الممكن من خلال هذه الخطوة أن يقدم بارزاني استقالته لأنه قد ضمن من خلال هذا المجلس بقاءه كمرجع أعلى للقيادات الكردستانية، أي أن منصبه الجديد سيكون أعلى من منصبه السابق"، وأكد ان "هذا المجلس غير دستوري وغير قانوني وهو ضربة قاضية للديمقراطية ولكل المؤسسات الشرعية والدستورية في كردستان، وهو تكرار لمجلس قيادة الثورة لحزب البعث المنحل، ولهذا السبب قوبل برفض شعبي واسع من قبل الناشطين والمثقفين والقوى الوطنية في الشارع الكردستاني". وحذر عبدالله؛ رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري والأحزاب السياسية العراقية من التعامل مع هذا المجلس، مبيناً ان "التعامل معه هو عدم احترام ارادة شعب كردستان، ويتوجب على الجميع أن يعبروا عن رفضهم له وعدم الاعتراف به بأي شكل من الأشكال". من جهته، قال النائب الكردي محمد كياني في بيان: ان "على الحكومة المركزية الا تدخل مع شمالي العراق في أية مباحثات، وان تطالب بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة داخلها حرصا على الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي، وأن تحررهم من دكتاتورية الحزبين الحاكمين، وهذه المسألة من صميم واجبات الحكومة الاتحادية، وكفى مجاملات على حساب المغلوب على امرهم"، واضاف كياني، ان "السلطة الحالیة في شمالي العراق لا تمثل الشعب الكردي، ویجب أن نقرر مصیرنا تجاه المتسلطین علی رقابنا أولاً قبل أن نقرر مصیرنا تجاه بغداد، فماذا تعني نتائج الاستفتاء الذي تشرف عليه الطغمة الحا?مة؟"، وشدد كياني على "ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزیهة لرئاسة الإقلیم والبرلمان بإشراف جهة محایدة، وبحضور مراقبین محایدین علی الصنادیق وبحراسة من سلطات غیر سلطات الأمن في الإقلیم، ومن ثم بإمكان الحكومة الاتحادیة اجراء المباحثات مع الحكومة الكردستانية المنبثقة من الانتخابات النزيهة التي تمثل الشعب الكردي وتلبي طموحات ومصالح".
دعوة المرجعية من جانبه، قال نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر: ان "دعوات المرجعية الرشيدة بضرورة تغليب لغة الحوار واحترام الحقوق ستكون هي المنطلق في مساعينا لجمع كل الاطراف على طاولة حوار على اساس القانون والدستور وافشال جميع المؤامرات الداخلية والخارجية التي راهنت على حرب مكونات ان حصلت لاسمح الله فستحرق الاخضر واليابس". وكانت حكومة منطقة شمال العراق، أعلنت أمس الأول الأحد، حل مجلس الاستفتاء الأعلى، وتشكيل مجلس سياسي بدله يتولى الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، وقال عضو المجلس خليل إبراهيم: إن "مهام المجلس انتهت، وتم تشكيل المجلس القيادي السياسي للكرد"، وسيكون المجلس الجديد برئاسة رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني. وقد أصدر هذا المجلس بيانه الأول الذي تلاعب فيه بالألفاظ لإيهام الجمهور بشأن رؤية المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف إزاء استفتاء الانفصال، فلقد أكد بيان المجلس الكردي في أربيل إن "دعوة المرجع الأعلى بالعودة الى الحوار تتطابق تماما مع ما ذهبنا إليه، وهو أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل"، ما دعا النائب المستقل عبد الهادي الحكيم، إلى الرد على البيان الكردي بقوله: أن "المرجعية الدينية العليا، لم تطرح مبادرة للحوار بين بغداد وأربيل بشأن استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق. وقال النائب الحكيم في بيان: ان "القيادة السياسية لكردستان العراق أعلنت استعدادها للحوار بقولها (بناء على المبادرة الكريمة للمرجعية، نعلن استعدادنا للمباشرة بإجراء مفاوضات جادة مع الحكومة العراقية) ومما يلفت النظر حقا أن المرجعية العليا لم تطرح (مبادرة) خلافا لما زعموا، ولم ترد في بيانها أصلا كلمة (حوار) في خطبة الجمعة اصلا بل دعت (الأخوة المسؤولين في الإقليم إلى الرجوع إلى المسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم)"، وأضاف، "كما دعت المرجعية العليا جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية إلى المحكمة الاتحادية". عودة النواب الكرد من جانبها، طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، أمس الاثنين، بجعل عودة النواب الكرد الى مجلس النواب مشروطة بـ"استنكار علني" لاستفتاء اقليم كردستان وترديد القسم بالمحافظة على وحدة العراق، وقالت نعمة في بيان: إن "أي اتفاق يتضمن عودة النواب الكرد الى مجلس النواب العراقي يجب أن يكون مشروطاً بإثباتهم انتماءهم الى العراق الموحد بدلاً من اعتماد سياسة (قدم هنا وقدم هناك)"، داعية النواب الشرفاء إلى أن "يقطعوا الطريق أمام المنافقين وذلك بأن تكون عودتهم مشروطة باستنكار علني للاستفتاء وترديد قسم المحافظة على وحدة العراق"، وكان عضو مجلس النواب عادل نوري، أعلن أمس الأول الأحد، عودة الكتل الكردية الى جلسات البرلمان العراقي، باستثناء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لرئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني. بدورها، كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن عزمها "رفع شكوى جزائية ضد كل مِن الدبلوماسي الأميركي زلماي خليل زادة ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق بيرنار كوشنير والأكاديمي الصهيوني برنار هنري ليفي، باعتبارهم يهددون أمن الدولة العراقية والسلم الأهلي لتواجدهم في شمال العراق وظهورهم في أكثر من محفل وإطلاقهم دعوات صريحة لتقسيم العراق". إلى ذلك، قال عضو رئاسة تحالف القوى العراقية النائب أحمد المساري: "نود أن نستثمر أزمة استفتاء كردستان لتصفير الأزمات والحفاظ على وحدة البلد"، وأشار المساري إلى "أننا نرفض الأصوات التي تنادي باستخدام القوة والدم في حل أزمة الاستفتاء، لأن هذا سيجعل العراقيين خاسرين"، مؤكدا في الوقت ذاته "أننا لن نتخلى عن محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها"، وكان رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني وصل على رأس وفد كردي كبير أمس الاثنين إلى كركوك في زيارة مفاجئة.
|
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015