وكالة الانباء العراقية المستقلة – خاص نظمت نقابة الصحفيين العراقيين صباح هذا اليوم مؤتمرا صحفيا حول تعديل قانون الاحوال الشخصية والذي طرح من قبل مجلس النواب مؤخرا مراسنا اكد ان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي وخلال كلمة له ان النقابة تطالب البرلمان بسحب هذا المقترح والذي يعتبر تكريسا للطائفية على حساب مبدا المواطنة واضاف اللامي ان القرار يعتبر اجحاف بحق المرأة العراقية ويلغي مبدا المساواة الذي اقرته المادة 14 من الدستور العراقي . كما اوعتبرت النقابة أن هذا المقترح يؤدي إلى "جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة للزواج خارج المحاكم". أما الأكثر "جدلاً" في القانون، فهو "النزول بسن الزواج من الثامنة عشرة إلى أقل من التاسعة، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي". إلى ذلك، يؤدي المقترح إلى إلغاء حق الزوجة في التفريق القضائي حسب الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية النافذ، موضحاً أنه يؤدي إلى "حرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي، ويحرم الزوجة المطلقة من السكن في دار الزوجية، ومن إرث الأراضي، ويلغي الوصية الواجبة بما يضر بالأحفاد المتوفى عنهم والدهم
|