وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء العناوين التالية (محللون سياسيون: القوائم الكبيرة ستستمر والتغيير لن يتجاوز الـ20 % في المرحلة المقبلة … نواب يفصحون عن تصوراتهم للخارطة السياسية الجديدة وسط تأكيدات بضرورة الخروج من «التخندق») (العبادي من النجف: محاولات البعض لإثارة الجيش ضد الحشد الشعبي فشلت) (البرلمان يدين قرار ترامب بشأن القدس ويستأنف جلساته اليوم … مشادة كلامية بين نواب الأحرار والجبوري بسبب شبهات في صفقة استقالة نائب عن تحالف القوى) (وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير شرطة ميسان) صحيفة المشرق ابرزت العناوين التالية (نائب: مشروع المصالحة (حبر على ورق)) (مدفع داعش للغازات السامة في قبضة القوات العراقية) (مفوضية الانتخابات طالبت بـ 296 مليار دينار لإجرائها وسط خلافات الكتل العبادي يسعى إلى تثبيت موعد الانتخابات بـ(فتوى) دستورية من المحكمة الاتحادية) (وصل إلى 13 ألف عسكري ! حشد الأنبار يؤكد تزايد أعداد القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد) (البطالة ترتفع في البلاد موازنة 2018 خالية من (الدرجات الوظيفية)) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (الشرط الأخلاقي لعضو المجلس !) قال فيه الكاتب جهاد زاير لم يَدر في خلد العراقيين من كبار السن ممن تربوا على التهذيب في المدارس والكتاب وحفظوا القرآن الكريم وآدابه أنهم ربما عاشوا زماناً حين أكرمهم الله سبحانه بطول العمر أن يعايشوا جيلاً من الشبان والصبية وربما الرجال من متوسطي الأعمار ممن أصبحوا سياسيين وأعضاء في مجلس النواب وهم يفتقدون إلى الحد الأدنى من التهذيب وآداب الحوار أو مخاطبة زملائهم في مجلس النواب أو أعضاء في الحكومة بدون أن يتنبهوا إلى ضرورة أن تكون لغتهم مغلفة بالاحترام والتهذيب الكامل تعبيراً عن كونهم قادة أو أن الأقدار يمكن أن تسوق بعضهم إلى أن يكونوا قادة للعراقيين أهل الحضارة والتهذيب! لا أريد أن أبالغ في وصف التركيبة الأخلاقية للكثير من السياسيين وبعض أعضاء مجلس النواب فمن يصغي إلى خطاب الكثير منهم وهم يدلون بتصريحات خاصة من أولئك الذين تربوا على خلق القرآن الكريم وآداب دواوين العشائر الأصيلة ـ وليست تلك العشائر التي وجدت لها من تنصب بأوامر حزبية أو رئاسية ـ لا بد أن يأخذه الاستغراب والعجب، ويقوده ذلك إلى التساؤل: كيف يمكن أن يحترم الناس هذه الشرذمة من الناس الذين لا يملكون الحد الأدنى من التهذيب ومن ثم ينتخبونهم لعضوية مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في هذه البلاد المهذبة، وكيف يثقون بمثل هذه الشخصيات الذين جربوهم في دورة انتخابية ثم يقومون بـإعادة انتخابهم لدورة انتخابية جديدة؟! المهم أن ما يهمنا الآن أن يتنبه العراقيون إلى أن الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي قادمة وقريبة إلى حد كبير وأن التاريخ والمجتمع العراقي لا يمكن أن يرحم من يسير وراء البعض ممن لا يملكون الحد المطلوب من أخلاق العراقيين الأصلاء أو ممن ينتسبون إلى عشائر صحيحة النسب والأعراف والتقاليد! وابرزت صحيفة المدى العناوين التالية (ملاحقة منفّذي تفجيرات ذي قار تؤدّي إلى ضرب خلايا ولاية الجنوب) (عمليّة قرب الحويجة تقتل 60 داعشيّاً وتعتقل 57) (لجنة النزاهة: 3 محافظين تعاونوا مع داعش للتغطية على فسادهم) (العبادي: هناك محاولات للإيقاع بين الجيش والحشد) (إقليم كردستان ينفي صلته بالتظاهرات الإيرانيّة) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (ما هكذا نقدِّم للعالم كارثة انتحار شباب العراق!) قال فيه الكاتب د. قاسم حسين صالح نشر فريق من الأطباء النفسيين من داخل العراق وخارجه دراسة بعنوان: (The Iraqi National Study of Suicide: Report on Suicide Data in Iraq in 2015 and 2016)شارك فيها كل من الدكاترة : (محمد جمعة عباس، نصيف الحميري، عماد عبد الرزاق، شاكر نعوش، وباحث بريطاني). وتمثّل هذه الدراسة جهداً علمياً كبيراً يستحقون عليها الشكر والثناء والتقدير، كونها استهدفت أخطر ظاهرة تعرض لها الشباب والشابات بوصفهم أهم وأوسع شريحة اجتماعية في العراق. وتمتاز هذه الدراسة بالمنهجية العلمية العالية والدقة في تحليل البيانات الإحصائية، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البحث للحصول على المعلومات، والصعوبات التي واجهوها من مصادرها المتمثلة بالسلطات القضائية ومراكز الشرطة وعوائل المنتحرين. ولأن الدراسة منشورة باللغة الانكليزية في مجلة علمية متخصصة (Journal of Affective Disorders)، ما يعني أن العالم سيأخذ فكرة عن (الانتحار) في العراق من فريق علمي متخصص ومُعتبر، فإن الصادم فيها، أنها خرجت باستنتاج رئيس، هو أن نسب الانتحار في العراق أقل منها عالمياً (the suicide rate in Iraq is lower than the global rat)!..ما يعني أن العراق بخير إذا ما قورن بالسويد أو النرويج مثلاًّ!. لنقدم أولاً عرضاً مركّزاً لخلاصة دراسة زملائنا الأطباء النفسيين الأجلاّء المشهود لهم بالخبرة والمستوى العلمي الراقي والمهنية المنهجية. تبدأ الدراسة بالقول، بأنه لا يعرف إلا القليل عن الانتحار في العراق، وإنها اعتمدت في بياناتها على سجلات الشرطة وتقارير عائلية وأخرى خاصة بتحليل حالة الانتحار، وإنها شملت ثلاث عشرة محافظة من وسط العراق وجنوبه. وتوصلت الى أن هنالك (647) حالة انتحار في العراق لعام 2015، بمعدل حالة واحدة لكل 100000، وبمعدل (1،21 للذكور، و 0،97 للأناث)، مقابل (1،31 للذكور و 1،07 للأناث) للعام 2016، وإن 67,9% كانت بين الأعمار 29 سنة فما دون.وتوصلت الى أن وسائل الانتحار الأكثر شيوعاً كانت هي الشنق (41%) تليه قتل النفس برصاصة (31%)، تليهما الحرق بنسبة (19%). وإن (54%) منهم لم تكن لديهم محاولات انتحار سابقة. وأشارت الى أن 24% منهم يعانون اضطرابات متعلقة بالطب النفسي psychiatric disorders ، وإن الأضطراب الأكثر شيوعاً بينهم هو الاكتئاب بنسبة (54%)، فيما كانت نسبة الانتحار لسبب اقتصادي (12%). ظاهرة الانتحار.. أكبر من أن تستوعبها دراسة لا يمكن لأية دراسة علمية أن تقدّم صورة كاملة لظاهرة الانتحار، لاسيما في المجتمعات الشرقية والإسلامية، ليس فقط لتعقد أسبابها بل ولأن الباحث فيها لا يمكن أن يصل الى حقائق تخفيها عنه عوائل المنتحرين وأصدقاؤهم ومراكز الشرطة والمؤسسات الطبية المعنية بالأمر. ولا يعنينا هنا الجانب العلمي للدراسة الذي استوفى شروطه المنهجية، إنما الذي دعانا الى كتابة هذه المقالة، هو أن دراسة زملائنا الأطباء النفسيين نشرت بمجلة أجنبية، وإن منظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية المرتبطة بالأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني العربية والعالمية، والقارئ الأجنبي بمن فيهم الأطباء النفسيون.. سيخرجون بانطباع أن الانتحار في العراق اقل من معدلاته في أوربا، وان أهله لا يحتاجون الى مساعدات إقليمية ودولية للحد منه، بل إن الحكومات العراقية بعد التغيير ستعتمدها شهادة من علماء الطب النفسي بأن معدلات الانتحار في زمنها هي أقل حتى من بلدان عربية تتمع بالاستقرار.. وهي بالضد تماماً من حقيقة أن ظاهرة الانتحار في عراق ما بعد 2003 تعدّ كارثة اجتماعية غير مسبوقة. ومن خبرتنا في البحوث العلمية، تأكد لي وجود نوعين من الباحثين، الأول (نصّي) يلتزم بالأرقام وما يقوله الأحصاء، والثاني يعتمد الأحصاء أيضاً، ولكنه يحكّم المنطق ويأخذ بما يقدمه الواقع من حقائق. والمأخذ على هذه الجهد العلمي، أن دراسته الـ(quantitive study) تعاملت مع الأرقام بطريقة (حنبيلة)..اعني أنها قيّدت نفسها بمقارنات احصائية، ونأت بنفسها عن واقع يناقض تماماً تلك النتيجة الصادمة، بأن معدلات الانتحار في العراق هي اقل من معدلاته في العالم. والمؤسف (وهذا هو حال الباحث النصّي) أن التزامها الحرفي بالأرقام دفعها الى أن تقول إنها لا تمتلك أرقاماً عن معدلات الانتحار في العراق قبل 2003 لتحكم ما اذا كانت قد ارتفعت معدلاته بعدها.. فيما المنطق والحقائق ومصادر حكومية وتقارير تتمتع بالمصداقية ودراسات جامعية عراقية تؤكد أن معدلات الانتحار في العراق تضاعفت بعد 2003، إليكم نماذج منها: • نشرت مفوضية حقوق الأنسان تقريراً عن معدلات الانتحار في العراق حددتها بـ(439 )حالة مسجّلة بشكل رسمي خلال عام واحد فقط أغلب ضحاياها من الشباب توزعت بواقع 119 في ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة و16 بالمثنى و15 في ميسان و12 في واسط،، فيما كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، أن حصيلة حالات الانتحار المسجّلة لدى الشرطة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آيار بلغت 17 حالة لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن 25 سنة (السومرية نيوز، ايار 2013). • أشارت إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أنها سجّلت في العراق 633 حالة انتحار خلال عام 2013 لوحده، بزيادة وصلت الى 60 في المئة عن عام 2012. • خلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار، كشفت عن تسجيل مناطق المحافظة 26 حالة بشكل عام منذ بداية عام 2017 ، فيما سجلت احصاءات العام 2016 حالة انتحار واحدة اسبوعياً، وإن معظمهم من المتعلمين. • سجلت جمعية "الأمل" لحقوق المرأة في محافظة كركوك، 20 حالة انتحار خلال شهر واحد داخل المحافظة. صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (العراق والجزائر يبحثان تفعيل عقود شراكة إستثمار الغاز) (مجلس النجف : العبادي أبدى تجاوباً كبيراً مع طلبات المحافظة) (أربيل ترى الإتهامات الإيرانية باطلة وطهران تواصل الحديث عن نظرية المؤامرة) (المفوضية تمدّد تسجيل التحالفات الإنتخابية إلى الخميس المقبل) (لجنة من الحكومة الإتحادية تزور أربيل للإطلاع على لوائح موظفي الإقليم) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (الإنتخابات المقبلة سيناريوهات وتوقعات) قال فيه الكاتب لينا الموسوي مع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية والتي ستجري في نيسان 2018،انقلبت الخارطة السياسية العراقية في الاونة الاخيره الى حلبة تحالفات وانشقاقات،و تزامناً مع اعلان النصر النهائي على تنظيم الدولةِ الاسلامية (داعش) شهد الموقف السياسي العراقي عدة تغييرات سواء من قبل الناخب العراقي الذي بات يمتلك وعيا مهما ودراية بشأن الشخوص السياسية الموجودة،او من قبل الشخصيات السياسية العراقية الدينية والمدنية والتي باتت ترى ضرورة ادخال التحديث في هيكليتها وانظمتها الداخلية للصمود امام التغييرات الواسعة التي طالت العراق منذ الانتخابات الاخيره عام 2014،ومن خلال قراءة موسعة بشأن التجربة الانتخابية التي مر بها العراق منذ الاحتلال الامريكي عام 2003،و الاخذ بالحسبان المؤثرات الاقليمية والدولية،استطعنا رسم سيناريوهات حول الانتخابات القادمة و النتائج الافتراضية لهذه السيناريوهات . اولاً :- السيناريوهات المحتملة في انتخابات العراق (2018) 1-سيناريو الاثر الكبير:-في ضوء هذا السيناريو سيكون للدول الاقليمية دور كبير في رسم الخارطة\التحالفات الانتخابية قبل او بعد الفوز. 2-سيناريو الاثر المتوازن:-سيكون هنالك توازن بين رغبات الداخل ورغبات الخارج في بلورت التحالفات الانتخابية . 3-سيناريو الاثر الصغير:-سيكون هنالك اثر،لكن بنسب محدودة .فيما يخص سيناريو الاثر الكبير،سيشكل حيدر العبادي مع السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم تحالفاً ربما سـ يحصل بعد الانتخابات ،مع قوى سنية متمثلة بـ”سليم الجبوري”،وسيكون هذا التحالف مدعوماً*من دولة واحدة (السعودية)،تحت شعار ]الشيعي ,العروبي,الوطني[. والدعم هنا لا يعني “العمالة” ،وانما هي بنية تحالفات تؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية. اما السيناريو الثاني الاثر المتوازن ،فمن الوارد ان يتحالف نوري المالكي مع “بعض” فصائل الحشد الشعبي-لاسيما الفصائل الولائية التي تعود الى نهج الولي الفقيه- الحشد الخراساني،العصائب” وبعض القوى السنية .(بعض الدعم من ايران و تركيا) 47السيناريو الثالث الاثر الصغير،سيكون عنده التأثير الاقليمي في اضعف حالاته اما اطراف التحالف المفترض (حيدر العبادي،نوري المالكي,ومقتدى الصدر) اذن سيكون هنالك تحالف رغم التناقضات بسبب اثر البيئة الداخلية على القوى المذكورة. ثانياً :-حزب الـدعوة التوقعات المبدئية تدور حول امكانية ان تكون انتخابات 2018 هي الاخيرة بالنسبة(لحزب الدعوة الاسلامي) كـ مسمى ،لعدة اسباب اهمها تأكيد فشل الحزب لإدارة العراق على مدار 14 عاما،فحزب الدعوة عام 2018 يختلف عما كان عليه عام 2010،او 2014،بالأخص بعد اعتراف قادته السياسيين بالفشل في ادارة العراق وعدم امكانية السيطرة على انتشار ظاهرة الفساد بين مؤسسات الدول ،اضف الى ذلك تغيير موقف المرجعية من الحكومة وادانتها بالفساد،أما السبب الاخر فأن المظاهرات التي نادى بها العراقيين بالإصلاح منذ عام 2011 قد استمرت لغاية يومنا هذا و رفعت شعارات تطالب بالإصلاح وتسخر من البرلمانيين ونتيجة لذلك قد تعزز شعور المواطنين بالمسؤولية حيال وطنهم وعدم الاستسلام لـ معجزات التخلص من الفاسدين الذين يديرون البلاد ،فقد توحد العلمانيين والدينيين بشكلٍ كبير صوب المطالبة بالإصلاح، ثالثاً:-نوري المالكي اما اهم الشخصيات السياسية والتي باتت محط جدالٍ في الاونة الاخيرة متمـثلة بالامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي فسيستمر بمحاولة الحصول على ولاية اخرى من خلال الدخول بـ مسميات جديدة تعبر عن نهج سياسي مختلف عما سبقه تحت سقف حزب الدعوة الاسلامي، تتلاقى خطوات المالكي الجديدة مع خطوات السيد عمار الحكيم بـانشائه لـ”تيار الحكمة” . رابعاً-:حـيدر العبادي بالنسبة لـ(حيدر العبادي) فهو صاحب الحظوظ الكبرى لـ نيل ولاية ثانية في حال قرر خوض الانتخابات بقائمة مستقلة،او كـمرشح مستقل،فقد امتلك العبادي مؤخراً قاعدة جماهيرية بعد امتثاله لمطالب المتظاهرين من خلال (حكومة التكنوقراط) التي بدء بالفعل بـأقرارها حين قدم تشكيلة وزارية كاملة للبرلمان عام 2016.او من خلال التخطيط السليم للانتصار على تنظيم داعش والذي كان اخره بتأريخ 2017\11\17 حيث تم القضاء على اخر معقل للدولة الاسلامية في العراق والذي يقع في مدينة (راوة). كذلك كان للسلوك العقلاني الذي انتهجه العبادي فيما يخص الاستفتاء الكردي وتجنبه لوقوع مواجهة عسكرية بين قوات البيشمركة و الجيش العراقي أثراً بـازدياد شعبيته بين المواطنين الذي رفضـــــوا كلياً وقوع حرب داخلية بين الشمال وبغداد. اذن (الاستماع لضغط الشارع العراقي + ادارة المعارك ضد داعش + ادارة الازمة مع اقليم كردستان=ازدياد شعبية حيدر العبادي مما جعله المرشح الاكثر اقناعاً للناخبين) خامساً :-الصدريون اما التيار الصدري،فقد ازدادت شعبيته كذلك بالأخص حين قرر زعيمه (مقتدى الصدر) الانسحاب من العملية السياسية عقب انتخابات 2014،وقيادته للتظاهرات التي تندد بـفساد الحكومة الحالية و مطالبتها بتغيير المفوضية العليا للانتخابات ،كذلك استمرار المطالب فيما يخص التأكيد على ضرورة وجود (حكومة تكنوقراط) في انتخابات 2018،ناهيك عن الانفتاح الاقليمي الذي اظهر للرأي العام العراقي امتلاك شخصية دينية لـ دبلوماسية تضع مصالح العراق فوق الاعتبارات المذهبية التي استمرت طوال السنوات الماضية،هذا ما يجعل مقتدى الصدر في تقارب مع حيدر العبادي مما يجعل (تحالف الشخصيتين) في الفترة القادمة امر غير مستبعد خصوصا بعد خبر لقاء قد جمع الشخصيتين في كربلاء. سادساً:-الكرد فيما يخص الاكراد،فأن تنازل النواب الكرد وتقرير المشاركة لاول مره بعد الاستفتاء في جلسة يوم الاحد 2017\11\18 يعد امار ايجابيا ويعد بادرة لمشاركتهم في الانتخابات القادمة ،ان التقارب مع بغداد سيكون مع حزب (طالباني) الذي كان معارضاً لقيام الاستفتاء من البداية كذلك الاحزاب المعارضة الكردية ومنها (التغيير) و(الجماعة الاسلامية)،اما حزب بارزاني فقد انتهى كلياً ولن يحظى على تأييد من بغداد بالأخص هذه الفترة مزامنةً مع قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإلغاء الاستفتاء المزعوم كونه يعتبر اختراق صريح للدستور العراقي. سابعاً:- القوى السنية سابقاً كانت القوى السنية متمثلة بـ(متحدون),وبسبب الاوضاع التي آلت اليها المدن الكبرى التي تحوي الغالبية السنية ،وبسبب الاتهامات التي وجهت الى كبرى قيادات متحدون (اثيل النجيفي،واسامة النجيفي) فلن يستطيعوا الحصول على ما اكثر من10) ) من المقاعد في حال تقديمهم في الانتخابات المقبلة ،بعدما كانت تحصد متحدون على 20) ) مقعداً فقط من الموصل . الا في حال قدمة متحدون نفسها بأسماء آخرى،وذلك لانعدام ثقة المواطنين في تلك المناطق بالقيادات التي كانت سبباً من مجموعة اسباب ادت جميعها الى تهجير المواطنين في تلك المدن ودمارها تدميرا كاملا. فيما يلي توقعات حول النتائج المبدئية للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق2018 :-ستجري الانتخابات التشريعية في العراق (شهر ايار) من عام 2018 في ظل اوضاع مختلفة كلياً عما سبقتها،يبدو الوضع الامني افضل مما كان عليه في الفترات السابقة بالأخص بعد الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على آخر معاقل تنظيم داعش في العراق،الا ان ثمة صراعات سياسية عديدة ،انشقاقات وتحالفات لم تشهدها الانتخابات السابقة،اما الجهة التي ستتولى المراقبة على الانتخابات فهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،والنظام الانتخابي فهو نظـــــــــــام التمثيل النسبي. تحدثنا مسبقاً عن اهم الاحزاب والشخصيات التي من المحتمل ان تشارك في الانتخابات القادمة وهنا سنتطرق الى النتائج المتوقعة وفق المعطيات الموجودة حول عدد المقاعد التي من المحتمل ان تحصل عليها تلك القوى السياسية:- التيار الصدري40) ) مقعداً،تيار الحكمة20) ) مقعداً،للمجلس الاعلى (الرواد الكلاسيكيون) (15-(20 مقعداً,اي ان مجلس الاعلى بالكامل مع انقساماته سيحصل على (40 ) مقعداً،حزب الدعوة (في حال حصلت تغييرات من الداخل) (35-40 ) مقعداً. اما بخصوص الحشد الشعبي وجميع الفصائل المنطوية تحت لوائه فمازالت تصنف تحت حدود(الجماعات مسلحة)،اذ لا يحق لها المشاركة كلياً في الانتخابات كون ان المجتمع العراقي والمرجعية قد حيدت موقفهم من خلال فهم (سبب وجوده) الذي يعد الدفاع عن العراق والمقدسات واجبا شرعيا وليس سياساي ،اما بخصوص بعض فصائل الحشد الشعبي السياسية (الصادقون) مثال 3) ) مقاعد ،اما (بدر) فمن المحتمل ان تحـصل على (5-10 ) مقاعد. فيما يخص الكرد ،ان القضية لم تحسم قبل شهرين من الانتخابات والصورة النهائية لم تكتمل لمعرفة المشاركين المحتملين ،لكن مبدئياً ( حزب طالباني) و ( الجماعة الاسلامية)،و (التغيير) وسيعتمد عدد المقاعد على الاتفاق النهائي الذي ستتوصل اليه القوى الكردية مع بغداد ومحاولتهم اقناع الفرد الكردي بجدوى الغاء استـفتاء الانفصال. من المتوقع كذلك ان تقل نسبة المشاركة في الانتخابات عن سابقتها بما لا يقل عن 10) بالمئة) نظراً للأوضاع الاجتماعية السائدة ووجود الالاف من النازحين في مناطق متفرقة داخل البلاد او خارجها .كذلك عزوف فئات عديدة من المجتمع ترى في الاقتراع والمشاركة امرا لا جدوى منه كون المحاصصة السياسية هي السائدة والتي اصبحت بدورها تخوض نشاطاتها في اروقة الدوائر الحكومية والمناصب الادارية الكبرى . |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015