وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد - سعد محسن تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من القضايا المهمة التي تخص منطقة الشرق الاوسط وركزت على مستجدات الاحداث في الدول العربية وخاصة العراق فقد نشرت صحيفة الوطن الكويتية العنوان التالي ( كردستان وبغداد يتوصلان لاتفاق يُنهي الخلاف بينهما )
وجاء فيه
ذكرت وسائل إعلام كردية اليوم الإثنين، أن الحكومة الاتحادية العراقية توصّلت إلى اتفاق مع إقليم كردستان ينهي كافة المشاكل العالقة بين الطرفين.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها، إن الاجتماع الذي عُقد اليوم في عاصمة إقليم كردستان بين الحكومة الاتحادية ومسؤولين أكراد تمخّض عن جملة تفاهمات بين الطرفين، أبرزها أن يسلّم الإقليم 250 ألف برميل يوميًا، وتسليم كافة الواردات المتحققة من جباية الضرائب والرسوم وغيرها، بإلإضافة إلى تشكيل إدارة مشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات وغيرها.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق نص كذلك على إرسال حكومة بغداد رواتب موظفي الإقليم والالتزام بذلك، فيما سيكون قسم الاستخبارات في المطارات والمنافذ بيد السلطة الاتحادية.
واتفق الجانبان، على أن تكون دوائر الجنسية والجوازات بيد السلطة الاتحاية، وأن يتم تطبيق التعليمات والقوانين الاتحادية فيما يتعلّق بالمقيمين الأجانب وإقامتهم في الإقليم.
وبدورها أعلنت الحكومة العراقية، أنه تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، مؤكدة أن الاجتماعات سادها جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عددًا من التوصيات.
وذكر بيان صدر عن الحكومة العراقية، أن الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أكد حرص الحكومة الاتحادية على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب الدستور العراقي.
وتأتي هذه التطورات بعد زيارة وفد كردي للعاصمة بغداد قبل يومين، والتقى مسؤولين في الحكومة الاتحادية، كما وصل وفد حكومي رفيع اليوم إلى أربيل للاتفاق على كافة الإجراءات.
وفي حال تنفيذ هذا الاتفاق، فإنه سينهي فصلًا واسعًا من توتر العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد والإقليم الكردي شمالي البلاد، حيث بدأت الأزمة عام 2014 عندما رفض إقليم كردستان تسليم الواردات النفطية إلى حكومة بغداد، التي بدورها رفضت منح موظفي الإقليم رواتبهم.
وتفاقمت حدة التوترات بين الجانبين على خلفية استفتاء الانفصال الذي أُجري في الخامس والعشرين/ من أيلول الماضي، وما ترتّب عليه من تداعيات وفرض الحكومة العراقية سلسلة إجراءات عقابية ضد الإقليم تمثّلت بحظر الرحلات الدولية على مطارات الإقليم، والمطالبة بتسليم إدارة المنافذ الحدودية.
وكانت مديرة مطار أربيل الدولي “تلار فائق”، أعلنت أن اليوم الإثنين سيشهد عقد مباحثات حاسمة بين الحكومتين العراقية وإقليم كردستان حول مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية من جانب اخر نشرت صحيفة الاتحاد الاماراتية العنوان التالي («( الحشد» تنسحب من ائتلاف العبادي وجاء فيه بعد يوم واحدٍ من إعلان تشكيل ائتلاف «نصر العراق» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن مصدر سياسي عن انسحاب ائتلاف «الحشد الشعبي» بزعامة هادي العامري من الائتلاف، وسط تضارب الأنباء أيضاً عن انسحاب «منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» أيضاً من الائتلاف. وقال مراقبون، إن الخريطة السياسية لمشهد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو المقبل، تكمن في نجاح العبادي في جمع العديد من القوى الشيعية تحت عنوان انتخابي واحد، فيما يتوزع السنة بين عدد من التحالفات بينها تحالف العبادي نفسه. وقالت مصادر «نصر العراق»، إن التحالف بات يضم 25 كياناً، ومن المتوقع أن ينضم إليه كيانات أخرى، وأضافت أن التحالف يضم أحزاباً لها أصول تاريخية إسلامية، مثل تيار الحكمة وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح ومستقلون والمجلس الأعلى، والعشرات من الكيانات المتوسطة والصغيرة من الليبراليين والحشود العشائرية والمناطقية، وغيرها. ولم تستبعد أن ينضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أيضاً إلى الائتلاف رغم تنديده بالتحالفات الانتخابية ،خاصة تحالف العبادي مع «الحشد». وأعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم عن تحالفه مع قائمة العبادي لخوض الانتخابات المقبلة، وقال القيادي في التيار صلاح العرباوي أنه تم الاتفاق رسمياً للتحالف مع العبادي. فيما أعلن الأمين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري، دخول حزبه رسميا ًبتحالف القرار العراقي مع نائب الرئيس أسامة النجيفي الأمين العام لحزب «للعراق متحدون» مع أحزاب أخرى. وفي سياق متصل نشرت صحيفة الدستور الاردنية العنوان التالي 54 تحالفا تشكل خريطة تحالفات الانتخابات العراقية وجاء فيه رسمت الأيام القليلة الماضية خارطة التحالفات للكتل السياسية العراقية التي ستخوض الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 12 أيار الماضي، كانت أهم ملامحها هو الانقسام، فأعلن حزب الدعوة انسحابه من خوض الانتخابات لصالح قائمتين إحداها لرئيس الوزراء حيدر العبادي، والأخرى لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي. كما انقسمت القوى السنية بين ائتلاف «عابر للطائفية» مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وائتلاف سني-سني بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في الوقت الذي انقسم فيه الأكراد بشكل غير مسبوق. وأكد حزب الدعوة الإسلامية في بيان، مساء السبت، أن «سيعمل الحزب على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين والقوائم الوطنية، تاركا لأعضائه وأنصاره حرية الاختيار في الترشيح والانتخاب والتصويت في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة»، لافتا إلى أنه «لا يرى الحزب ضرورة لنزوله باسمه في الانتخابات القادمة لعام 2018». وأعلن المكتب الإعلامي للمالكي، السبت «عدم دخول حزب الدعوة الإسلامية بعنوانه كحزب سياسي في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018». وبينما سيشكل العبادي قائمة انتخابية منفصلة لخوض الانتخابات، رجح مصدر في حزب الدعوة أن «تضم قائمة العبادي قيادات عن منظمة بدر وعصائب أهل الحق، أقوى فصائل الحشد الشعبي»، إلا أنه أكد أن «العبادي لم يؤكد حتى اللحظة هذا التحالف». وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معتمد نعمة إن «عدد التحالفات التي جرى تسجيلها بلغ نحو 54 تحالفا»، موضحا «أن مجلس المفوضين سيعقد جلسة لمناقشة تفاصيل وكافة الأمور المتعلقة بهذه التحالفات، ومطابقتها للضوابط والتعليمات»، موضحا «إذا كان هناك تحالف غير مستوفٍ لشروط المصادقة من قبل مجلس المفوضين سيتم استبعاده». وقال المرشح عن ائتلاف الوطنية النائب السابق كامل كريم الدليمي لـ»سبوتنيك» إن «الائتلاف قدم كل الأوراق الرسمية لتسجيل قوائمه الانتخابية في المحافظات العراقية المختلفة»، موضحا أن اتحاد القوى، الذي يضم معظم الأحزاب السنية «انقسم بين التحالف مع نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي، وأسامة النجيفي». وأضاف الدليمي أن «ائتلاف الوطنية يعتبر الأقوى في الوقت الحالي، وهو يضم 33 حزبا بزعامة علاوي، انضم إليه: رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ليشكلوا ائتلافا عابرا للطائفية»، بينما «يضم ائتلاف النجيفي نحو 16 حزبا فقط جميعها سنية». وفي هذه الانتخابات، بات تشتت الأكراد غير المسبوق ملاحظا، وكشف فيه القيادي في حركة الديمقراطية والعدالة (بزعامة رئيس وزراء الإقليم السابق برهم صالح) ريبوار كريم إطلاق تحالف الوطن الذي يضم الحركة و»حركة التغيير، والجماعة الإسلامية»، معلنا أن «رئيس برلمان الإقليم المستقيل وعضو حركة التغيير يوسف محمد سيترأس هذا التحالف». وأضاف كريم في تصريحات تلفزيونية نقها موقع قناة «إن آر تي» الكردية، أن «تحالف الوطن سيخوض الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، والمناطق المتنازع عليها». فيما قال عضو مجلس النواب العراقي عن كركوك عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان لوكالة سبوتنيك إن «المشاورات لا تزال قائمة بين الاتحاد وكافة الأحزاب الكردستانية الأخرى لمحاولة جمع الآراء لخوض الانتخابات بقائمة موحدة خاصة في كركوك والمناطق المتنازع عليها» |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015