اهتمامات الصحف العراقية ليوم 14-2 ---------------------------------- وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح معصوم: ينبغي حشد المجتمع الدولي لإعمار المناطق المحررة العبادي: العراق يمتلك مؤهلات النهوض بموارده وخبرات أبنائه المفوضية تتسلم قوائم 163316401633 مرشحاً الجبوري : حريصون على إقرار الموازنة بالتوافق صحيفة الزوراء أكد تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات بين 75 دولة لتفكيك المنظمة الإرهابية … وزير الخارجية الكويتي يكشف عن وجود “مجموعة خاصة” لمتابعة ملف تدفق الإرهابيين الأجانب للعراق ناقش مع تيلرسون دعم الولايات المتحدة للعراق بجميع المجالات … العبادي من الكويت: العراق فتح باب الاستثمار أمام الجميع والظروف مهيأة فيه أمام المستثمرين الكردستاني يقاطع جلسات قراءة ومناقشة الموازنة ويرفض عرضها للقراءة الثانية … الاتفاق على اجتماع الرئاسات الثلاث لحسم خلافات الموازنة بعد عودة العبادي من الكويـت الجعفري للتحالف الدولي: الإرهاب خلف 18 ألف شهيد و36 ألف جريح وخمسة ملايين نازح الـPKK يهاجم موقعا للجيش التركي شمال دهوك داخل الأراضي العراقية صحيفة المدى 40 سياسيّاً مدانون بالاختلاس شُملوا بقانون العفو وبدأوا التسديد للخزينة البرلمان يلجأ إلى الرئاسات الثلاث بعد تجاوز الحكومة ملاحظات الكتل الأنبار: عودة عوائل داعش تفتح دوّامة الانتقام وسفك الدماء من جديد بغداد تُبلغ مؤتمر الكويت ضمانها الاستثمارات الأجنبيّة الحلف الأطلسي يستعدُّ لإرسال بعثة تدريب إلى العراق المقالات صحيفة المشرق نشرت مقالا بعنوان العراق و الحيلة السياسية قال فيه الكاتب د. سعدي الابراهيم كثيرا ما نسمع من ان السياسة هي فن الممكن، لكننا عندما نرى البعض من الساسة يحاول تطبيق هذه القاعدة او لنقل المقولة نرى بأن بالرأي العام ينتقدهم ويصفهم بأبشع النعوت والاوصاف ، من قبيل المفسدين واللصوص والمخادعين والكذابين. بل يصل الامر بالبعض من الناس بان يريد من السياسي ان يكون قديسا او من الملائكة! ان سوء فهم الرأي العام للسياسة والسياسيين قد ضيع على الشعوب غير المتقدمة مكاسب كبيرة، فالكثير من الساسة اضطر ان يتخلى عن مشاريعه ورؤاه خوفا من ان يتهم بالخيانة للمبادئ او لمزاجية المجتمع. ربما ان الرأي العام في العراق يشهد هذه الايام مثل هذه النظرة، فما ان اعلن عن البعض من ملامح التحالفات السياسية حتى بدأ الشارع العراقي بالغليان، البعض ينتقد والبعض يجرح والبعض يشتم والبعض الاخر يشكك بولاء السياسيين للوطن. وينسى الكثير من هؤلاء من ان السياسة هي واحدة في كل مكان وزمان ،مهما اختلفت تسمياتها وشخوصها، لكنها تختلف في الاداء، وبالتالي فأن ما قام به ساسة العراق من تحالفات وما يطلقونه من وعود بمحاربة الفساد واصلاح الاوضاع العامة، هو امر طبيعي وموجود في الدول الاخرى، لكن لعل الفرق الكبير يكمن في عدم مقدرة هؤلاء الساسة على تطبيق ما يعدون به، والبعض منهم قد لا يبذل جهدا كبيرا في سبيل ذلك. لكن طبيعة اللعبة السياسية تتطلب الحيلة، والسياسي الذي يسير خلف القيم المثالية ربما انه سيفشل وسيخسر مكانه وسط صراع الاضداد والمتنافسون، والحيلة هنا هي ليست بالمعنى السلبي المتعارف عليه، بل هي جوهر العمل السياسي، كما ان الاب احيانا يتعامل مع طلبات ابناءه التعجيزية، بالتأجيل وربما المماطلة والتسويف، فأن السياسي الذي يتعامل مع ملايين الآراء والطلبات والامزجة سيكون مجبورا على ان يسوف ويماطل، واحيانا يكذب، لكنه يعتبر هذا السلوك من قبيل العمل الصالح، على اعتبار انه يريد ان يصل باي وسيلة الى السلطة لكي يحقق غاية عظيمة تتمثل في خدمة المجتمع. ان سوء فهم الرأي العام العراقي للعبة السياسية، تتطلب من الدولة ومؤسساتها، وكذلك من اصحاب الفكر والدراية توضيح معنى اللعبة السياسية وحيلها للمواطن العراقي البسيط، عبر جملة من الاليات ومنها: • ادخال اعضاء البرلمان والحكومة قبل ان يمارسوا اعمالهم في دورات مكثفة، في ميدان علم وفن السياسة. • ان توضح الحكومة للمواطن قبل الانتخابات ماهية العمل السياسي، واساليبه، كي يكون على دراية بأن الوسائل غير مهمة احيانا بقدر اهمية النتائج التي سيجنيها. على هذا الاساس، فأن ازالة اللبس عن بعض المفاهيم الخاطئة حول العمل السياسي، قد يساعد الشعب على فهم الدعاية الانتخابية، وفي الوقت عينه يساعد المرشحين على فهم طبيعة العمل السياسي، كي تكون الشعارات والبرامج السياسية واقعية. صحيفة الزوراء نشرت مقالا بعنوان العزف على وتر الحقيقة قال فيه الكاتب احمد الجنديل التقارير الواردة الينا من المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول الطفولة التي تعاني منها المنطقة المنكوبة بالصراعات تثير الرعب في نفوسنا ، أعداد هائلة من الاطفال يعانون من الجوع والتشرد والعطف والحنان ، الصراعات التي تشهدها المنطقة أفرزت طفولة معاقة ولا زالت الصراعات قائمة ولا زال عدد الاطفال المشردين في تزايد ، ولا زال السياسيون يغردون على شجرة حقوق الانسان بأعذب الألحان . يا لمحنة الانسان عندما يصبح وليمة لصراع المصالح والاهواء والتقلبات والامزجة السياسية ، ويا لمحنة الأطفال عندما يشكلون الموقد والحطب في لعبة الحروب . في كل بقاع الارض يكون الطفل مصدر اهتمام وعناية ، وفي كل بلدان الكون يكون الاهتمام منسجما مع مرحلة الطفولة ، وفي بلداننا حيث اصبحت الحروب واحدة من شروط البقاء على كرسي الحكم تضيع الطفولة بين لعلعة الرصاص وأصوات الانفجارات وصراخ الهتافات التي تمجد الانسان بطريقة تثير فينا البكاء والضحك . أتذكر قولاً لأحد الشعراء الانكليز : قد تكون عندكَ ثروة ضخمة لا تساويها ثروة أخرى تملأ بها عدداً كبيراً من علب المجوهرات وخزائن الذهب ، لكن لا يمكن أن تكون أبداً أغنى مني ، فقد كانت لي أم اعتادت أن تقرأ لي عندما كنت طفلا . في هذا الزمن القبيح ، وهذا العالم الذي يضج بكل اشكال القسوة والظلم ، وتحت شعارات العدل والمساواة وحقوق الانسان وتنظيرات سماسرة الفلسفة والسياسة والأدب ، تخرج لنا منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف حزينة باكية وهي تعرب عن قلقها حيال ملايين الاطفال الذين تم اقتلاعهم من جذورهم في انحاء العالم بعد ما أجبرتهم الحروب والعنف والاضطهاد على مغادرة بيوتهم وحتى أوطانهم . لا أملكُ باقة ورد أقدمها لمنظمة يونيسيف على هذه البشرى الجميلة ففي زمننا أصبح اقتناء الورد من الجرائم المخلة بالشرف، ولا أستطيع شراء ربطة حريرية أضعها على رقبة سياسي تتدفق النزاهة من خطابه الوطني، ولستُ قادراً على طبع قبلة على شفتيْ شاعر ثوري قضى عمره بالمديح لجلالة الوالي المانح بركاته على الجميع. لماذا نتعامل مع قوانين الحياة بطريقة مقلوبة؟ ولماذا هذا الادمان على الكذب الأسود حول رعاية الطفولة وأطفالنا يعانون من الحرمان والتشرد والضياع ؟ ولماذا أطفال العالم يتمتعون بالحياة وكل الفرص متاحة لهم باستثناء أطفالنا الذين أصبحت الحياة لهم جحيما لا يطاق؟ الاطفال وفق كل الشرائع السماوية والارضية يشكلون المنبع الاساسي للحياة، فهم زهورها وعطرها ، وهم حاضرها ومستقبلها، وهم ثروتها الحقيقية التي تفوق كل ثروة، ومن يريد قتل الحياة في نفوس الشعوب عليه بقتل الطفولة وهذا ما يحصل اليوم في بلادنا بعيدا عن كل صراخ أهل الكذب وسلاطين الدجل وأعداء الحياة . الى اللقاء . صحيفة الزمان نشرت مقالا بعنوان معضلة من يحاسب البرلمان ؟ قال فيه الكاتب مازن صاحب شرت احد التحقيقات الاستقصائية التي نشرت على صفحات مجلة الأسبوعية تحت عنوان من يحاسب مجلس النواب؟، كانت التساؤلات كثيرة عن الإخفاقات التي واكبت العملية السياسية في دورتين انتخابيتين، وشمل الاستقصاء اراء برلمانيين وأساتذة قانون دستوري وممثلي مجتمع مدني ورجال دين، فكانت الحصيلة الأبرز ان لا سلطان قانونياً فوق مجلس النواب وتشريعاته الا سلطة الشعب الذي يستطيع محاسبة ممثليه في عدم الاقتراع خلال الدورة البرلمانية المقبلة ! تذكرت هذا العمل الاستقصائي خلال قراءتي لقانون اتحاد البرلمانيين، الذي كثرت بشأنه الاقاويل والتحليلات، سياسية كانت ام قانونية ، كما سبق وان تصاعد صخب الحديث عن امتيازات مجلس النواب ومجالس المحافظات، والجمهرة الغفيرة من الوظائف الفضائية تحت عناوين الترضية السياسية لهذا الحزب او ذاك بعناوين مستشارين وما يصاحبه من تخصيص للعجلات والحمايات الشخصية ، صح هذا الصخب او لا يصح ، فالحقيقة الماثلة تبقى ان مجلس النواب ، السلطة التي تمثل الشعب لا تكشف بالكامل عن ذمتها المالية امام هيئة النزاهة، وفي ذلك مثلبة دستورية غير مقبولة شعبيا ، وعلى ذات الخط ، لا يعلن مجلس النواب كشفا بمصروفاته المالية على موقعه الالكتروني عملا بمبدأ الشفافية ، كمثال يحتذى به في الكشف عن مصروفات السلطات الأخرى تنفيذية كانت ام قضائية ، والسؤال، عنوان المقال: من يحاسب مجلس النواب ؟ بالرجوع الى ذلك التحقيق الاستقصائي، فان صخب الاعتراضات الشعبية ايامها قد تحول الى اقتحام للمنطقة الخضراء، وانتهى الى تسويات ببرنامج إصلاحي كبير، ما زال باب الفساد فيه مشرعا، حتى ان الكثير من التصريحات الرسمية تعلن في مضمونها ان الحرب على الفساد بحاجة الى فتوى جهادية، فهل يتجاهل الذوات أعضاء مجلس النواب في تشريعهم لقانون اتحاد البرلمانيين غضب الشعب، ام ان مصالحهم فوق مصلحة ناخبيهم ؟ المعضلة الثانية، ان التصريحات الرسمية عن فعالية مجلس النواب في تشريع القوانين، والرقابة على الدولة، قد أنجزت الكثير من التشريعات والأكثر من الاستجوابات لوزراء، لكن هناك أكثر من 50 لجنة تحقيقية في جرائم كبرى مثل سقوط الموصل بيد داعش الإرهابي ، وجريمة سبايكر والكثير من القضايا التي شكلت لجان تحقيق لم تعلن على موقع مجلس النواب ليطلع الشعب على شفافية عمل ممثليه وتحديد الجهات المسؤولة عنها ، ناهيك عن نموذج سقوط النصاب القانوني عند مناقشة قناعة الأعضاء باستجواب يعض الوزراء ، ويتكرر السؤال عن مفاسد المحاصصة التي تتجاوز على مصالحة الامة التي غمس الناخبون اصابعهم في الحبر البنفسجي لتمثيلهم ، فانتهى الامر الى تمثيل مصالح احزابهم واجنداتهم فقط دون وجود عقد اجتماعي وطني يقدم مصلحة الامة على مصالح الأحزاب ، هكذا ظهرت فكرة الانفصال الكردي، وهكذا تجاوز الدين العام العراقي حدود 130 مليار دولار وتتجاوز خدمة الدين العام حدود 10 مليارات دولار، فيما انحصرت مهمة الذوات ممثلي الشعب في التصويت على قانون دون خلافات سياسية ، فقط كونه يمثل مصلحة جماعية لهم بالضد من مصلحة الامة التي ما زال فيها طلاب مدراس يجلسون على الأرض في بناء طيني ، مقابل امتيازات غير معروفة في قانون اتحاد البرلمانيين، لكل الطبقة السياسية منذ مجلس الحكم حتى الدورات المقبلة. المعضلة الثالثة، جهل الناخب بحقوقه الدستورية واقتصار مدى رؤيته لمستقبل وطنه واجياله عند فئته الطائفية او القومية او المناطقية، وافشال روح المصالحة المجتمعية وحصرها في مؤتمرات تشارك فيها أحزاب الطبقة المتصدية للسلطة ذاتها، انتهى الى تمزيق المجتمع حتى ان من يوصفون بالطبقة المثقفة لا تستطيع مغادرة فضاء الطائفية السياسية الى فضاء العقد الاجتماعي الوطني، وهذا كعب أخيل الذي تمتطي الطبقة السياسية صهوته لضمان ديمومة تربعها على عرشها ولله في خلقه شؤون ! ---------------------------------- أقوال الصحف العراقي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 807 مرات التحميـل : 832 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 14/02/2018 - 10:05 آخـر تحديـث : 20/03/2024 - 21:15 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=54002 رقم المحتـوى : 54002 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net