28/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 17-2-2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 17-2-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت عدد من القضايا المهمة
 
فقد ابرزت  صحيفة الصباح
العناوين التالية
( المرجعية العليا تشدد على منع هدر الثروة المائية)
( الثقافة النيابية وشبكة الإعلام تعزيان برحيل الحلفي)

معصوم: عازمون على إجراء الانتخابات بوقتها المقرر

اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث الأسبوع الحالي لمناقشة الموازنة

 
 ( العبادي : العراق  يقود جهود محاربة الارهاب في العالم )
اكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ان العراق يقود اليوم جهود محاربة الارهاب في العالم والمنطقة، لافتا الى انه وعقب كسرنا للارهاب وداعش، بقي على العالم ان يتابع اطراف هذه المنظمة، عبر مزيد من التعاون الاستخباري والتنسيق الأمني.
العبادي، الذي غادر امس للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، شدد على ان العراق يركز اليوم على الاعمار والاستثمار، وخلق الآلاف من فرص العمل.
وقال رئيس الوزراء خلال كلمته قبيل مغادرته ارض الوطن للمشاركمعصوم: عازمون على إجراء الانتخابات بوقتها المقرر

ة في مؤتمر الامن بميونيخ، ان «اهمية هذا المؤتمر تكمن في مناقشة الوضع الأمني سواء في اوروبا او العالم او الشرق الاوسط» لافتا الى ان «العراق اليوم يقود جهود محاربة الارهاب في العالم والمنطقة، وبالتالي فان اهمية العراق في هذا الجانب واضحة وجلية للجميع، لاسيما بعد ان كسرنا رأس الارهاب ودمرنا داعش».
ولفت العبادي، الى ان «العالم مدعو اليوم لمتابعة اطراف هذه المنظمة الارهابية، عبر مزيد من التعاون في مجال الاستخبارات والتنسيق الامني، واستمرار وقوف العالم معنا من اجل فرض الاستقرار في العراق، ومن اجل الاعمار».
واوضح العبادي، ان الاعمار والاستثمار والاستقرار تقتضي ان يكون هناك امن في العراق، وهذا الامن مترابط مع امن المنطقة والعالم، مبينا ان «لا حدود جغرافية للمنظمات الارهابية، التي يأتي اليها المتطوعون الارهابيون من كل العالم وكذلك الاموال، الامر الذي يحتم وجود تعاون عالمي ووقوف الجميع مع العراق لكي نقطع دابر الارهاب من الاساس، وايضا محاربة الفكر المتطرف».
رئيس الوزراء، الذي جدد تأكيده على «تركيز العراق على جهود الاعمار والاستثمار، وخلق الآلاف من فرص العمل والتنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات» اكد ان تلك العوامل «تتطلب ان يكون هناك امن في العراق وامن متواصل مع المنطقة، وبالتالي نحاول ان نوقف اي تداعيات آنية سواء في المنطقة او العالم».
ولفت العبادي، الى ان «داعش صناعة خارجية نمت في سوريا وعبرت الى العراق ودمرت وقتلت وهجرت، وان واجبنا هو ان ندعم وجودنا الامني في العراق والتنسيق مع العالم والمنطقة لنبني عالما موحدا ومستقلا» مبينا ان ذلك «هو الهدف الرئيس لحضورنا الى مؤتمر ميونيخ»
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( ما بعد مؤتمر الكويت ) قال فيه الكاتب  محمد شريف
وفي هذه الأجواء التي تسود فيها حالة من التفاؤل بعد سنوات من التعطيل والهدر في فرص التنمية، يكون من المهم النظر في مجموعة من النقاط الأساسية التي تتقدمها مصلحة البلاد والعباد وأولوية ضمان المستقبل تحت ضغط الحاجة الملحة للاستثمار الأجنبي في الوقت الحاضر.
وهنا يكون من الواجب وضع التعاقدات في اطار تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال المقبلة في الثروة وفي وجود بيئة آمنة ونظيفة من دون الاستغراق في الحاجة للاستثمار على حساب ما يسمى بالضمانات السيادية لصالح المستثمر التي قد ترهن مقدرات البلاد لحساب رساميل الشركات، اذا علمنا ان توجهات شركات العولمة في نقل الصناعة من الشمال الى الجنوب المتخم بمصادر الطاقة والايدي العاملة الرخيصة والخامات والأسواق الاستهلاكية العملاقة باتت ملحة تحت ضغط قوانين العمل والقوانين البيئية الصارمة في "الدول الصناعية الكبرى" التي تكبل الرساميل بمزيد من الالتزامات المالية ازاء واقع قانوني لا يفرض مثل هذه الالتزامات في دول الجنوب التي تحاول استدراج الاستثمار الصناعي باي شكل من الأشكال لتحسين واقعها الاقتصادي، خصوصا وان خبرات شركات العولمة والمستثمرين الأجانب في التعاقدات تحت غطاء الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات الماضية تفوق خبراتنا التي لم تعرف من قبل هذا الشكل من أشكال الاستثمار تحت مظلة "الملكية والحرية والمسؤولية غير الملزمة" التي تعتمدها الليبرالية الجديدة في العالم .  
وقد نستدل بمفهوم "مواطنة الشركات" الذي لم تعرفه أدبياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية قبل العام 2003 لتقريب الصورة ونحن ندخل مرحلة جديدة في شكل العلاقات الاقتصادية بين عناصر السوق من جانب وبين شكل النظام السياسي في واقع يراد له أن يكون منفتحاً على العالم وجزءاً من التشكيلات المتشابكة مع الكيانات المالية العالمية والشركات التي تحكم العالم حاليا. 
اذ تتمتع شركات العولمة بحق "مواطنة الشركات" داخل حدود الدول التي تعمل بها، بوصفها جزءا من عناصر المجتمع التي لديها واجبات وحقوق وفقا لمفهوم المواطنة الذي يضمن للافراد والجماعات حقوق اجتماعية ومدنية وسياسية ، وبالتالي فان الحقوق الاجتماعية التي تزود الأفراد بحرية المشاركة في المجتمع والحقوق المدنية التي تمنح الحماية للأفراد من الاعتداء والتدخل (بما في ذلك الحكومات) والتي تعطي الحق في التملك وممارسة حرية التعبير، والحقوق السياسية التي تضمن المشاركة في الانشطة المجتمعية بما فيها حق التصويت في الانتخابات ودعم المرشحين، وبالتالي توافر المساحة التي تتحرك بها الرساميل الأجنبية لتمارس فيها الحقوق السياسية واتخاذ القرارات. 
وازاء واقع اقتصادي تترك فيه عملية التنمية للقطاع الخاص وللرساميل الأجنبية، ويمنح دور المسؤولية الاجتماعية غير الملزمة للشركات ، فان الدولة لن تكون الضامن الوحيد لتلك الحقوق جراء تغير توازنات مفهوم السلطة لصالح سلطة راس المال، اذ تتمتع شركات العولمة بقوة اقتصادية هائلة في عديد من الدول.
ولنأخذ هنا بعض الأمثلة: فقد تجاوزت مبيعات شركات "جنرال موتورز، وول مارت، إكسون، وفورد موتور، وديملر كرايسلر" الناتج المحلي الإجمالي لنحو 182 دولة في العام 1999، وتجاوزت مبيعات شركة جنرال موتورز مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدنيمارك في العام 2005 فيما قدرت ايرادات شركة هاليبيرتن الأميركية في العام 2012 بنحو يعادل مجموع الناتج القومي الاجمالي لعشر دول صناعية كبرى، وبالتالي فاننا مقبلون على واقع جديد ينبغي أن نضع فيه الضمانات في صدارة الأولويات ونحن نتعاطى مع هذا المتغير.
 
صحيفة المدى
( الاحزاب الاسلامية تخشى طلاقها بسبب سوء الادارة )
( الدول المانحة تعد العراق ب 25  مليار دولار )
( اتهامات لمديرين في الخطوط الجوية بتزوير مستند دولي )
 
 ( حزب البعث يحاول دعم كتل سياسيّة تستعدُّ للمشاركة في الانتخابات)
 
يخطط حزب البعث المحظور للظهور مجدداً في الحياة السياسية، عبر قوائم انتخابية مدعومة من نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق عزت الدوري، الذي أُعلن عن مقتله قبل 3 سنوات، وابنة الرئيس السابق (رغد) المطلوبة للقضاء العراقي.
وتفيد معلومات حصلت عليها (المدى) أن دوائر سياسية في الولايات المتحدة تدعم ذلك التوجه، وقد يكون الرئيس ترامب من ضمن تلك الجهات، خصوصاً أن الاخير لديه شراكة تجارية مع أحد أبناء أخ الرئيس العراقي السابق.
وتطالب أطراف شيعية، الاجهزة القضائية ومفوضية الانتخابات والدوائر الاخرى المعنية بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة، بالمزيد من الحرص لمنع تسرب البعثيين.
ومن المفترض أن تنتهي غداً (اليوم) الخميس، المهلة الاخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، لتسلم أسماء المرشحين في القوائم الانتخابية.
وتمنع إجراءات المفوضية، وقوانين هيئة المساءلة والعدالة، ترشُّح المنتمين الى الحزب المحظور الى الانتخابات.
لذلك تجد قوى سُنية أن الحديث عن عودة الحزب "دعاية مستهلكة" في محاولة للتشويش على بعض القوائم الانتخابية وعلى خيارات الناخب.
وصوّت البرلمان في صيف 2016 على قانون "حظر البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، وهو تعزيز للمادة 7 في الدستور التي تحظر الحزب ذاته.
وكان القانون قد مرر آنذاك ضمن صفقة سياسية مع القوى السُنية التي وافقت على التصويت بنعم، مقابل تمرير تعديل قانون اجتثاث البعث، الذي غاب في ما بعد عن أروقة البرلمان لأسباب غير واضحة.
وتعتقد القوى السُنية أن قانون الاجتثاث هو بمثابة "كارت عقاب" ضد المعارضين للسلطة، يبرز في أوقات الانتخابات لإزاحة بعض الجهات، فيما تراه الأطراف الشيعية ضرورياً لمنع عودة البعثيين.
ويكشف مسؤول رفيع سابق في الحكومة العراقية، عن وجود دعم من أطراف حزب البعث الى قوائم سياسية وشخصيات تستعد لخوض الانتخابات المقبلة.

شريك ترامب
ويقول المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(المدى) أمس إن "أجنحة عزت الدوري، ويونس الاحمد، بالاضافة الى رغد صدام حسين" تحاول في ذلك الاتجاه. فيما لم يكشف عن القوائم المدعومة من تلك الجهات.
ويؤكد المسؤول السابق، الذي كان ضمن أحد الاحزاب السُنية، ان بعض الجهات في الولايات المتحدة تدعم بعض أطراف حزب البعث للعودة الى العراق.
كما يقول إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "لديه شراكة وعمل تجاري مع أحد أبناء أخ الرئيس السابق صدام حسين".
وحذر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الشهر الماضي، من ان "حزب البعث بقيادة عزت الدوري يسعى للدخول الى الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع على قوائم متفرقة".
وتسلمت وزارة الصحة، في نيسان 2015، جثة الدوري، على وفق مانقله التلفزيون العراقي الرسمي. وكان وزير حقوق الإنسان السابق، محمد مهدي البياتي أعلن آنذاك، ان كل المؤشرات في نتائج فحص الجثة تشير الى أنها تعود للدوري.
وأعلنت كتائب حزب الله في العراق، وقتها أنه تم التأكد من جثة عزت الدوري، بعد أن قتل على أيدي أبناء عشائر مدعومة من قبل الحشد الشعبي.إلى ذلك، علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نهاية الشهر الماضي، على تصريحات بشأن عودة الحزب المحظور، قائلا انه لن يسمح بأن يعيث البعث فساداً في العراق مرة جديد.وكان وزير النقل السابق، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، باقر جبر صولاغ، قد اتهم في تصريحات له، إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالسعي لإعادة البعث الى السلطة.من ناحيته يقول المسؤول الحكومي السابق، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقبلة ضمن تحالف شيعي، انه على "الرغم من حظر البعث إلا انه كيان خطير وأفكاره لم تنته بعد".

"فلاتر" قانونيّة
ويمنع قانون هيئة المساءلة والعدالة الصادر في 2008 ترشُّح المنتمين الى حزب البعث الى الانتخابات أو المناصب الرفيعة في الدولة.
ويقدر مسؤول في الهيئة، وجود أكثر من مليون "عضو عامل" في العراق ضمن كوادر حزب البعث، وهم في الغالب يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
ويقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح في اتصال مع (المدى) أمس إن "المحكمة التمييزية لا تشمل في أكثر الاحيان أسماء الاعضاء العاملين في الحزب ،لأنه لم يثرِ على حساب المال العام".
وتنص المادة السادسة في قانون الهيئة، على "منع إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام".
ويحق للمشمولين بالفقرة الاخيرة، على وفق المادة 15 من القانون نفسه، الاعتراض على قرار الاجتثاث أمام "التميزية" خلال 30 يوماً من صدور الامر.كما تعطي المادة 12 من قانون المساءلة، الحق لرئيس الوزراء باستنثاء بعض المشمولين، على شرط موافقة الهيئة والتصويت على القرار في مجلس النواب.
لكنّ المسؤول في الهيئة أكد أن انتخابات 2014 لم تشهد اسثناء لأي شخص. كما قال إن "الاستثناءات في المواقع الحكومية الاخرى قليلة جدا".
وفي انتخابات 2010 كانت قد شملت الاستثناءات 3 سياسيين 2010، وهم راسم العوادي، وصالح المطلك، وظافر العاني.
بدوره يدعو القيادي في دولة القانون خالد الاسدي في حديث مع (المدى) امس، الى الانتباه من تمرير بعض المرشحين الذين قد يكونون من ضمن أعضاء الحزب المحظور.
ومددت مفوضية الانتخابات، فتح باب تسلم قوائم أسماء المرشحين للانتخابات خمسة أيام، بعدما كان من المفترض ان تنتهي في 10 شباط الجاري.
وسيمر المرشحون على عدة جهات من أجل التدقيق، من بينها المساءلة والعدالة والأجهزة الأمنية ووزارة التعليم العالي للتأكد من الشهادات الجامعية.
وعلى الرغم من ذلك يقول الأسدي إن "بعض القوى السياسية تحاول مغازلة بعض الجمهور باستخدام عبارات وشعارات قريبة من أفكار حزب البعث المحظور".
إلى ذلك اعتبر عامر الخزاعي النائب عن حزب الدعوة، وعضو لجنة المساءلة في البرلمان، الكلام عن عودة حزب البعث الى السلطة "غير دقيق".
وقال الخزاعي في اتصال مع (المدى) أمس إن "هناك إجراءات عديدة تمنع ترشح أعضاء الحزب المحظور"، مرجحاً أن "بعض القنوات الشعبية أثارت الامر لتحسسها من البعث".
بدوره يؤيد حيدر الملا، القيادي في جبهة الحوار التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، ماذهب إليه الاخير في استبعاده عودة البعث الى السلطة.
واعتبر الملا في اتصال مع (المدى) أمس، أن الحديث في هذا الشأن "وسيلة مستهلكة تستخدم في كل انتخابات للتشويش على بعض القوائم وعلى رأي الناخب".
وتابع النائب السابق أن "الشارع لن تنطلي عليه تلك الإشاعات، وانه سينتخب وفقاً للمنجز الذي قدمته القوى السياسية المشاركة في الحكومة".
ويرى الملا أن بعض القوى السياسية "قد فشلت في إقناع جمهورها في المناطق الجنوبية على الرغم من الاستقرار الامني وتحاول الآن تخويفهم من حزب البعث"، مبدياً خشية من "استخدام أوراق طائفية للحصول على أصوات الناخبين".
 
ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( مرجعية ام ولاية فقيه سنية ) قال فيه الكاتب رشيد الخيون
 
طُرح موضوع تأسيس مرجعية لسُنة العراق، وجاءت ردود الفعل متباينة، عن المرجع المُرشح وآلية عمله، مع أن هيئات سُنية تصدرت المشهد بعد (2003)، لكنْ لم يُجمع على مرجعيتها، وحتى المرجعية الشيعية لم تبقَ واحدة، فالأحزاب الدينية اليوم لها مرجعياتها، ومقارها بالنجف مركز المرجعية التأريخي.
ظهرت المرجعية الإمامية في القرن (4هـ)، بعد الغيبة (329هـ)، وكانت فقهية، لأن فكرة «الانتظار» حرمت طلب الحُكم، فالثَورات الشيعية، على مر التاريخ، لم تكن اثني عشرية، وإنما معظمها زيدية وإسماعيلية (انظر: مقاتل الطالبيين)، وإذا احتج أحدهم بالحسين (قُتل 61هـ)، لم يكن اثني عشرياً ولا سُنياً.
غير أن ظهور المرجعية واستمرارها ظل بعيداً عن العمل المؤسساتي العام، فحسب المرجع أبي الحسن الأصفهاني (ت 1946) نظامها «في اللانظام»، أي المرجعية الحرة. بينما هناك مَن أعجبه نظام الفاتيكان بانتخاب البابا من قِبل الكرادلة، لكن ذلك قد يؤدي إلى التفرد، فحُبذ بقاء المُقلد حراً في اختيار مرجعه، لا بالتعيين ولا بالانتخاب (الحكيم، المرجعية الدينية).
لم يعرف الإسلامُ الكهنوتيةَ، مثل بقية الأديان، مع إشارة الجاحظ (ت 255هـ) إلى أن «جميع الأمم يحتاجون إلى الحكم في الدِّين، والحكم في الصناعات، وإلى كل ما أقام لهم المعاش» (كتاب الحيوان). غير أنه في العهد الأموي (41-132هـ) بدأت الحاجة إلى الفقهاء، فرجاء بن حَيوة (ت 112هـ)، وبقوة وصية الخليفة سليمان بن عبد الملك (ت 99هـ)، تولى تنصيب عمر بن عبد العزيز (99-101هـ)، وهدد هشام بن عبد الملك (ت 125هـ) بقطع رأسه إذا امتنع عن البيعة (الطَّبري، تاريخ الأُمم والملوك).
ظهر في العهد العباسي أبو يوسف (ت 182هـ)، والماوردي (ت 450هـ)، واستحدث العثمانيون منصب «شيخ الإسلام»، وأشهرهم أبوالسعود (1574م)، وآخرهم الصيادي (ت 1909)، لكنَّ هؤلاء كانوا مع الحاكم يديرون الشأن الفقهي، ولم يُسمح لهم بتأسيس مرجعية مستقلة. كذلك في العهدين الفاطمي الإسماعيلي (296-567هـ) والصَّفوي الإمامي (1501-1723م) غاب دور المرجعية الدينية، وبرز في ما بعد، ثم نراه مكتوماً في ظل نظام ولاية الفقيه بإيران.
في حالة سُنَّة العراق، بعد قيام الدولة الوطنية (1921)، انتقلت دائرة «مفتي بغداد» من العثمانيين إلى الدولة العراقية، واستمر التقليد العباسي والعثماني في رسمية المذهب الحنفي، المناسب للدول المختلطة دينياً، بالمقابل للإمامية مراجعهم، وإدارة أحوالهم الشخصية والفقهية. تتفق المرجعية الإمامية مع فقهاء السُنَّة في عدم الخروج على الحاكم، مع اختلاف التبرير، فقالوا: «كل راية تُرفع قبل قيام القائم (المهدي المنتظر) فصاحبها طاغوت» (الكُليني، الكافي)، ولهذا الموقف علاقة بكثرة الثورات والحروب.
لم يُشر إلى مؤسسة الإفتاء ببغداد مرجعيةً مستقلةً، والسَّبب أن فقهاء السُنَّة لا يختلفون بالأُصول مع الدولة عبر التاريخ، مثل اختلاف الإمامية، واستقلال مراجعهم مالياً عن طريق «الخُمس»، فريضة بدأ فرضها العباسيون على المكاسب، في عهدهم السرِّي، يُحصلها النُّقباء الاثنا عشر، وعرفت بـ «نفقات الشِّيعة»، شيعة بني العباس (الطَّبري، تاريخ الأمم والملوك).
أتينا على المقابلة بين مرجعية الإمامية، عمرها ألف عام، وأحوال فقهاء السُنّة، كي نضع أمام الداعين لمرجعية سُنيَّة، بأن المرجعيات لا تؤسس، بل يفرضها الظرف التاريخي، ولم توازِ الدولة، ويكون تدخلها عند الأزمات وبحدود، كتدخل الأزهر في حسم حكم «الإخوان»، أو هيئة كبار العلماء السُّعودية في قضية جهيمان (1979)، يقابله تدخل مرجعية النجف في فوضى (2003)، و«داعش» (2014).
أرى من الصعوبة بمكان، أن تصبح لسُنَّة العراق مرجعية، على غرار المرجعية الشيعية، وبتأثير سياسي، أما فقهياً، فيمكن أن يقوم الوقف السُّني بالمهمة، أو مؤسسة إفتاء سُنيَّة، فالتَّقليد الفقهي، الذي أنشأ المرجعية الشيعية، غير ملحوظ بين السُنّة، وأئمة المساجد يقومون بالمهمة، ولا يحتاج الأمر إلى مرجع تقليد، ناهيك عن عدم وجود «الخمس»، وهو القوة التي تعتمد عليها المرجعيات.
لكن متى لا يلجأ العراقيون إلى مؤسساتهم الفقهية، أو مرجعياتهم، في شأن سياسي وحياتي عام؟! ذلك عندما تتحقق دولة تتولى الإعمار وتبسط الأمن، لا تنظر لمواطنيها على أساس الدِّين أو المذهب أو القومية. لا تُهددها «داعش» باحتلال بغداد، ولا ترفع الميليشيات صور رموزها الدَّينية وسط تكريت. عندها ستُحَيد المرجعيات الدِّينية تلقائياً.
قيل: «إن الأُمور إذا دنت لزوالها/ فعلامةُ الإدبار فيها تظهرُ» (العسكري، جمهرة الأمثال)، وبحث العراقيين عن مراجع بدلاء للدولة أوضح إشارة إلى الإدبار. فالمرجعية المطلوبة، على ما يبدو، ليست للفقه، لأن أمر تبيان الحلال والحرام لم ينقص أهل السُنّة، لكنها مرجعية السياسة، ومَن يدري، فلعلها تماثل «ولاية الفقيه» التي صادرت الشيعة، بتقليد الفقيه في الشَّأن السِّياسي والحياتي.
لا ينفع في وضع العراق غير الدولة المدنية، حيث تستقل دوائر الإفتاء ومرجعياته، على غرار ما بينه الجاحظ: سلطة للدين،
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=54124
عدد المشـاهدات 1166   تاريخ الإضافـة 17/02/2018 - 10:46   آخـر تحديـث 25/03/2024 - 11:19   رقم المحتـوى 54124
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
غوتيريش يزور اليوم حدود غزة ويلتقي عمال الإغاثة برفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا