وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الزوراء العناوين التالية (وزير الداخلية يعلن من أربيل بدء الرحلات الدولية في مطارات كردستان … العبادي: الطائفية والإرهاب كلاهما خطر على العراق .. وأهالي سهل نينوى يوقعون وثيقة تجرم العنصرية والعنف) (الجبوري يؤكد ضرورة إكمال الاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات) (الأسد يتلقى ”رسالة شفوية” من العبادي يؤكد فيها أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين) (مصر والأردن يتفقان على تنسيق جهود إعمار العراق) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (نافذة على عالمنا المعاصر) قال فيه الكاتب احمد الجنديل عندما تنظر من نافذة الأحداث لتطل على هذا العالم الكبير تجد الجميع يتسابق الى صنع الاسلحة وتطويرها تحت ذريعة الحفاظ على الامن والامان والاستقرار ، وترى مشاهد الدمار والخراب تطال الأخضر واليابس بحجة بناء المستقبل الزاهر السعيد . في هذا العالم بدأت مظاهر الفرح تندحر بفعل هيمنة البندقية على غصن الزيتون ، وانتعشت التحالفات الكبرى من اجل انتصار عنصر الخوف على عنصر الامن في سباق محموم للهيمنة على مقدرات الشعوب وثرواتها من قبل الدول الكبرى ، والتحالفات الكبرى . ولكي تسير الحياة على عكاز مكسور ، انتشرت أفكار ، وازدهرت نظريات ، وانبثقت مؤسسات ، وجميعها تهدف الى المزيد من الحرائق والحروب من اجل بقاء الدول الكبرى تتحكم في مقدرات هذا العالم . الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة انسانية تلوح في الأفق ، ومجلس الامن لا عمل له سوى اطلاق الانذارات والتهديدات بعد كل جلسة له ، والحكومات تناقش أوضاعها مرة فوق المائدة المستديرة وأخرى تحتها من اجل خلق تحالفات جديدة واتفاقات حديثة تدفع هذا الكوكب الى المزيد من الحروب والخسائر ، والمساهمة في نشر المزيد من الحرائق التي من شأنها التهام تطلعات الشعوب وأحلامها . في هذا العالم المتخم بشعارات حقوق الانسان ، تجد الانسان ذليلا تحت وطأة الحروب ، وعليه دفع فواتيرها رغم انه المتضرر الاول منها ، وفي هذه الدنيا يطالعنا كل صباح نشيد الحرية الخالد وسط سجن كبير خلقته القوى الكبرى ودفعت الشعوب اليه لتمارس حريتها هناك وسط أجواء الرعب والتمزق . نشرات الاخبار تتحدث على الدوام عن الحرب ولا يروق لها الحديث عن السلام ، والبيانات تكتب دائما بقلم من نار ودخان ، والحكومات تجتمع وتخرج دائما متوعدة منذرة مهددة ، دون ان يفكر هذا العالم ولو مرة واحدة بتغيير هذه الاسطوانة المشروخة واستبدالها بأخرى تنشد للسلام والوئام والصفاء والمحبة ، وعن الفائدة التي يجنيها الجميع وهو يتمتع بالحياة الآمنة المستقرة . منذ اندلاع الحرب الكونية الثانية ، وسعير التحالفات يشتد يوما بعد يوم ، مرة يسير تحت يافطة الحرب الباردة ، وأخرى يتحرك بفعل كل انواع الاسلحة التي تأخذ برقبة هذا العالم الى الخراب والدمار ، وتخلف المزيد من الايتام والارامل . نتساءل بمرارة ، ماذا يحدث لو حصل هناك تقدم في التفكير من اجل احلال السلام والعيش بكرامة وحرية يوازي هذا التقدم الحاصل بالمجالات الأخرى للحياة ؟ وكيف يكون العالم عندما ينحصر التفكير في دائرة بناء عالم مشرق سعيد . هذا السؤال الكبير الذي يبحث عن السلام ، ويتطلع الى عالم يسوده الرخاء أصبح أمنية الشعوب وأمل الجميع ، فهل يتحقق الحلم في خلق حياة ترفرف فوقها أجنحة السلام والمحبة ؟ أن العالم يسير نحو الخراب والدمار ؟ . الى اللقاء . صحيفة المدى ابرزت العناوين التالية (أصابع الاتّهام بمقتل قائد حماية العبادي تشير إلى قوّة مشتركة من الشرطة ) (موقع أميركي: إعادة الإعمار تُعرقل جهود المصالحة الوطنيّة في ) (الحشد يتسلَّم مهامّ بسط الأمن في قضاء الطارميّة) (البرلمان يناقش اعتراضات معصوم على الموازنة قبل الردّ برفضها) (الجبوري: الموازنة أصبحت قانوناً ولا تُعرض للتصويت مجدّداً) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (أحلام عصافير العبادي) قال فيه الكاتب عدنان حسين "لا خيار للفاسدين سوى الاعتراف وتسليم الأموال إلى الحكومة"... هذا ما يراه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لكنّه في الواقع ليس سوى أحلام عصافير. لم يحصل في أيّ بلد أن تقدّم الفاسدون والمُفسدون مالياً وإدارياً من تلقاء أنفسهم وبأريحية، فاعترفوا بفسادهم وإفسادهم، وأعادوا ما نهبوه من مال وسواه إلى الدولة. الفاسدون والمفسدون العراقيون ليسوا استثناءً من هذه القاعدة، ولن يكونوا ... ليسوا شرفاء ولو بأدنى درجة ليذهبوا إلى الخيار الوحيد الذي يحدّده لهم العبادي المرّة بعد الأخرى، وآخرها التي كانت أول من أمس. ما يُفترض أن يعرفه السيد العبادي أنّ الفاسدين والمُفسدين لديهم خيارات كثيرة للإفلات من الملاحقة والعقاب. وهنا في العراق بالذات وجد الفاسدون والمُفسدون مئة طريقة وطريقة في الأقل ليتحصّنوا ويبقوا بعيدين عن كل سوء يمكن أن يطولهم، بل حدث مراراً أن نجحوا في تلفيق التُّهم للشرفاء والنزيهين الذين سعوا للمساعدة في كشف فسادهم أو إثباته. مَنْ يُفترض أن يكون لديه خيار وحيد على هذا الصعيد هو رئيس الحكومة ذاته. لكن لدينا رئيس حكومة يتحدّث كثيراً جداً جداً في شأن مكافحة الفساد، بيد أنه لا يفعل حتى القليل لترجمة ما يقول! الفاسدون والمُفسدون يراهم السيد العبادي أشباحاً تصعب مطارتهم والإمساك بهم، إلّا أنهم في الواقع معلومون بنسبة 80 بالمئة في الأقل .. معظمهم، وبخاصة كبارهم، لديهم ملفّات ثخينة في هيئة النزاهة وفي ديوان الرقابة المالية، وكذلك في بعض دوائر المفتشين العموميين غير الفاسدة في الوزارات، لكنّ المشكلة الأكبر أنّ الكثير من هذه الملفّات، وبخاصة الكبيرة المتورّطة فيها الأحزاب المتنفّذة في الدولة وقيادات هذه الأحزاب، تعمل جهات عدّة، بينها أجهزة حكومية وبعض كبار المسؤولين في الحكومة وفي مجلس النواب، على عرقلة الكشف عنها ومتابعتها لكي تصل إلى القضاء.. ووراء ذلك اعتبارات سياسية وحزبية وشخصية. إعلان السيد العبادي بأنه ما من خيار أمام الفاسدين غير الاعتراف وتسليم الأموال التي نهبوها إلى الحكومة، ينطوي على حسن نيّة حيال الفاسدين والمُفسدين. وهذا الإعلان إنّما يشجّعهم على مواصلة فسادهم من دون خشية أو ريبة مِن أيّ شيء. الإجراء الصحيح هو ألّا يبقى رئيس الحكومة جالساً على كرسيّه الوثير أو واقفاً خلف منصّة المؤتمرات الصحافية الأسبوعية، يدعو ويناشد الفاسدين ويُهيب بهم أن يكونوا " خوش وِلِد"فيأتونه ليعترفوا ويردّوا إليه ما نهبوا. .. الإجراء الصحيح هو أن يكون العبادي نفسه "خوش وَلَد"، فيتقدّم نحو الفاسدين والمُفسدين من دون تردّد لزلزلة الأرض تحت أقدامهم .. بالقانون، وبالقوّة اللازمة لإنفاذ القانون. في مكافحة الفساد لا مجال البتّة لأحلام العصافير من رئيس الحكومة أو من غيره وابرزت صحيفة الزمان العناوين التالية (ديالى تطيح بإمرأة وعشيقها بعد ساعتين من قتلهما زوجها) (الأنواء تتوقع هطول أمطار خلال اليومين المقبلين) (العبادي يفتتح أقدم جسور الموصل بعد إعادة بنائه) (المعاناة مستمرة بعد ثلاثة عقود على قصف حلبجة بأسلحة كيميائية) ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان (الدستور لم يمنح الفيتو لفخامة رئيس الجمهورية) قال فيه الكاتب طارق حرب الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة نقض القوانين التي يصدرها مجلس النواب كما منح الدستور الامريكي الرئيس الامريكي ذلك. رئيس الجمهورية في دستورنا ينتخبه البرلمان ولا ينتخبه الشعب كما هو الوضع بالنسبه للرئيس الامريكي. النظام الدستوري العراقي نظام برلماني كما ورد في المادة الاولى من الدستور وهو في ذلك يشبه النظام الدستوري الالماني حيث تعرف المانيا والعالم السيدة ميركل رئيسة الوزراء ولا يعرف العالم اسم رئيس جمهورية المانيا. دستورنا لم يأخذ بالنظام الرئاسي كما هو موجود في امريكا، اغلب الصلاحيات والاختصاصات التي قررها الدستور العراقي لرئيس الجمهورية لا يمكنه ممارستها مالم يوص او يقترح رئيس الوزراء اي ان رئيس الوزراء هو الشخصية الدستورية التي اعتبرها الدستور مفتاح ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته وهذا ثابت من المادة (73) من الدستور اذ علقت سلطة رئيس الجمهورية في اصدار العفو وفي منح الاوسمة والنياشين على توصية من رئيس الوزراء. أعتبرت المادة 78 من الدستور رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة الذي يقوم بادارة مجلس الوزراء. علق الدستور سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان على طلب من رئيس الوزراء وليس له حله دون هذا الطلب كما هو مقرر في المادة (64) من الدستور. جميع السلطات التي قررها الدستور لرئيس الجمهورية هي سلطات تشريفية بروتوكوليه كما هو مقرر لرؤساء الجمهوريات في الانظمه البرلمانية في الفقرة تاسعا من المادة (73) من الدستور حيث نصت تلك المادة على ان قيام رئيس الجمهورية بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة هي للاغراض التشريفية والاحتفالية. ما ورد في المادة 67 من الدستور من ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة العراق يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وردت مقيدة وليست مطلقة وخاصة وليست عامة ومجزأة وليست شاملة بدليل ان الدستور اورد عبارة (فقاً لاحكام الدستور) اي ان كل ماورد من هذه العبارات والجمل والمصطلحات واصلاحيات محكومة بقواعد الدستور واحكامه وذلك يعني ان لا صلاحية يمارسها رئيس الجمهورية وفق هذه المادة التي تم الاعتماد عليها في رفض المصادقة على قانون الموازنة ما لم يقررها الدستور والدستور لم يمنح رئيس الجمهورية سلطة رفض المصادقة وان كان الدستور منحه سلطة عدم المصادقه على القانون لذلك قرر الدستور تقييد سلطة رئيس الجمهورية بالمصادقة على القوانين بمدة 15 يوما فقط فان لم يصادق ضمن هذه المدة قرر الدستور ان القانون يعتبر مصادقا عليه بمضي هذه المدة حتى ولو لم يوافق عليها ضمن هذه المدة اذ لم يشترط الدستور مصادقة رئيس الجمهوريه على القوانين على وزارة العدل باعتبارها الجهه التي تتبعها دائرة الوقائع العراقيه نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد مضي هذه المده دون انتظار مصادقة رئيس الجمهورية على القانون تطبيقا لاحكام الماده (73) من الدستور الفقرة ثانيا تأسيساً على ماسلف من قواعد واحكام دستورية فأن اجراء رئاسة الجمهورية باعادة قانون الموازنة الى البرلمان بذريعة تضمن القانون مخالفات دستورية لا يوجد له سند من الدستور وبالامكان الطعن بأحكام قانون الموازنه لدى المحكمة الاتحادية العليا حيث منحها الدستور سلطة ابطال اي احكام غير دستورية واردة في اي قانون ولقد تم الطعن مرات باحكام قوانين كثيرة وابطلت المحكمة القواعد غير الدستورية الواردة في القانون . |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015