وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من القضايا المهمة فقد ابرزت صحيفة الصباح العناوين التالية (المحكمة العليا تحدد شروط الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة)
(محاكم نينوى تصدق اعترافات أبرز قادة {داعش} المعتقلين)
(الداخلية تبحث أسباب حريقي جامعة بغداد وسوق الرحمة)
(لقاءات تزيد ملامح {الكتلة الأكبر وضوحا ) اتسع بشكل لافت حجم التحركات السياسية الهادفة الى تشكيل الكتلة الاكبر، وسط تفاهمات مشتركة على ان تضم جميع الاطراف السياسية ولا تقصي احدا، وهي المواقف التي لاقت قبولا سياسيا واسعا. وشهدت تلك التحركات انضمام وفد الحزب الديموقراطي الكردستاني، حيث التقى بزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، فيما زار وفد الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لبحث آلية تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة ومطالب الكرد. وأفاد بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، بأن معصوم بحث، أمس الأربعاء، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني "نتائج انتخابات مجلس النواب وآفاق تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة فضلا عن المستجدات السياسية في إقليم كردستان وعموم العراق". ولدى استقبال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لوفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة ملا بختيار، تم بحث "تشكيل الحكومة واهمية الاسراع في ذلك وتبادل الرؤى للمرحلة المقبلة". زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، من جهته، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، ما توصلت اليه النقاشات والحوارات المستفيضة حول تشكيل الحكومة المقبلة. ونقل البيان عن كوبيتش القول ان "زيارتي هذه تأتي قبيل اعداد التقرير الخاص بشأن العراق والذي من المؤمل تقديمه الى الأمم المتحدة في وقت لاحق". كما قدم المبعوث خلال اللقاء التهاني بنجاح العملية الديمقراطية في العراق التي جرت الاسبوع الماضي، معلنا "استعداد الامم المتحدة لتقديم المساعدة التي يحتاجها العراق"، فيما اعرب عن امله في ان "تسفر التفاهمات والنقاشات عن تشكيل حكومة وطنية تدعم مسيرة الاستقرار في البلد". كما بحث الصدر، مع رئيس قائمة بيارق الخير خالد العبيدي، في لقاء منفصل، ملف تشكيل الحكومة المقبلة. في غضون ذلك، واصل الوفدان الكرديان، الديمقراطي والاتحاد الكردستانيان، لقاءاتهما المنفصلة بقادة الائتلافات والكتل الفائزة، فالتقى الديمقراطي الكردستاني برئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الذي دعا، خلال حديث مع عدد من وسائل الاعلام، بعد اللقاء، إلى "الاسراع في تشكيل الحكومة لضمان مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين"، مشددا على ضرورة "حسم تشكيل الكتلة الاكبر وطنيا ودعوة الجميع للانضمام اليها". وفي سياق اخر، يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة استثنائية ثانية، لمناقشة الانتخابات والتداعيات التي رافقتها، وفي حين افادت معلومات بان الجلسة ستشهد "التصويت على الغاء الانتخابات" توقعت مصادر برلمانية عدم اكتمال نصابها ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان ( ما بعد الانتخابات ) قال فيه الكاتب محمد شريف ابو ميسم على الرغم من الحراك الذي تشهده الساحة السياسية، لم تتضح بعد وجهة التحالفات بين الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة المرتقبة ، فيما تدور التوقعات في اطار المعطيات التي شكلتها النتائج وعلى ضوء ما أسس له الاعلام بشأن أحقية المتصدرين لهذه النتائج في الحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة. من جانب آخر، ومن منطلق البحث عن الكتلة الأكبر، راحت الأضواء تسلط باتجاهات مختلفة ترقبا لاعلان صادر عن هذا الائتلاف الذي لم يتبلور بعد، أو ذاك الائتلاف الذي تدور حوله التسريبات، فيما تلوك وسائل اعلام عربية وأجنبية حدوتة التدخلات للقوى الاقليمية المتنازعة على صدارة المشهد في منطقة الشرق الأوسط للاستئثار بميول الحكومة المقبلة، فضلا عن تقارير وأحاديث تدور حول الارادات الدولية المتناغمة مع رغبة هذا الطرف الاقليمي أو ذاك في بلورة شكل حكومي يتواءم مع التوجهات التي أسس لها في السنوات الخمس عشرة الماضية بشأن شكل النظام السياسي والاقتصادي القائم على التعددية والتداول السلمي للسلطة في اطار نظام اقتصاد سوق ليبرالي يطلق الحرية لرأس المال في ادارة شؤون الحياة ويترك لحركة السوق تشكيل العلاقات المجتمعية وفق معطيات الملكية والمسؤولية غير الملزمة. الأمر الذي يجعل من التوقعات محض محاولات لرسم مسار ممكن، في سياق هذا التشابك بين رغبة التأسيس لـ"حكومة أبوية اصلاحية " لا تستثني أحدا وتحقق العدالة الاجتماعية وتحارب الفساد في واقع قائم على المعطيات التي أفرزتها المرحلة السابقة وبين رغبة القوى النافذة في الحفاظ على قوام الهيكل الاجتماعي للتشكيلة السياسية التي رسمت ملامحها مرحلة الفوضى الخلاقة المسماة بـ"المرحلة الانتقالية" من جانب ، وبين الرغبة الوطنية في تشكيل "حكومة مستقلة" لا تكون تابعة للارادات التي كبلت الدولة العراقية بالمديونية وشروطها وبالمعاهدات السياسية والاقتصادية وبين وعود الانعتاق من التبعية لأية ارادات خارجية عبر الدعوة لحكومة مستقلة، من جانب آخر. وبالتالي فان أمل الناس في ولادة مرحلة جديدة تكون خالية من المحاصصة وما يترتب عليها، مرحلة تنطلق فيها عملية بناء "الدولة الأبوية "وهو مفهوم مرادف لمفهوم "الدولة الراعية" التي يكون هدفها الانسان غاية ووسيلة، فضلا عن انطلاق عمليات البناء والاعمار واعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية باتجاه تنمية حقيقية، اعتمادا على القدرات والطاقات الوطنية في سياق الانفتاح على العالم والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، هو أمل ممكن التحقيق في اطار فهم ووعي جديدين للمعادلة التي أسست خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لحالة الفوضى التي دفعت باتجاه التأسيس لشكل الدولة القائمة على الطبقية وحرية رأس المال في ادارة شؤون الحياة، وتكبيل البلاد بمزيد من المديونية وشروطها، فضلا عن التعويق المتعمد للقوانين والستراتيجيات والخطط التي وضعتها الجهات ذات العلاقة في أجواء من التجاذبات والمماحكات السياسية التي أفرزت وجود "داعش" فيما بعد بوصفه نتيجة طبيعية للتجاذبات المتكئة على التدخل الخارجي. ومن هنا فان المسؤولية الملقاة على القوى الوطنية التي تصدرت المشهد الانتخابي ، هي مسؤولية كبيرة ازاء المعطيات التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية، وازاء مخاض تشكيل حكومة وطنية تحقق طموحات الناخبين في اجواء لا تخلو من المؤثرات الاقليمية والارادات الدولية. صحيفة المشرق ابرزت العناوين التالية (الرشيد يصدر تعليمات جديدة لسلف المتقاعدين) (العبيدي لم يطالب بأي منصب بيارق الخير ينفي انشقاقه عن النصر) (الوطنية تشكل لجنتين للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة الوفد الكردي يطرح 3 طلبات أمام العبادي والمعارضة الكردية تشكل وفدها للقدوم الى بغداد) (القانونية النيابية توضح تعليمات التعيينات المصوّت عليها في مجلس الوزراء) (قرصنة "داخلية وخارجية" زوّرت نتائج الانتخابـات) ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (المادة 30) قال فيه الكاتب فوزي مصطفى الجزء الأول الفاحصُ لفحوى هذه المادة من الدستور سيرى بساطة نص المادة و شموليته وأهميته الحيوية، لكونها تمس حياة المواطن بصورة مباشرة وهي جل همومه وآماله. واسمحوا لي أن اقتبس الفقرة أولا من هذه المادة التي تقول: (تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم). أية روعة هذه لو تم تفعيل هذه الفقرة وتم إصدار القوانين المناسبة لها لكن كل الحكومات والدورات البرلمانية السابقة أخفقت في تفعيل العمل بها بل وزادت الطين بلة وأرهقت كاهل المواطن برسوم المستشفيات والكهرباء وغيرها وتم إهمال المرأة والطفل ولولا حملات التلقيحات التي تقوم بها برامج الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لكانت كارثة ستحيق بأطفالنا. إن نص المادة يصلح أن يكون ورقة عمل للمجلس النيابي الجديد ليحرر القوانين المناسبة التي ينتظرها الشعب المتعطش لما يزيح عنه بعض هموم الزمن. إن المسؤولية والموضوعية التي يجب على الحكومة والمجلس الجديد تحملها والعمل بها كبيرة جدا وتتطلب دراسات مستفيضة وجهودا حثيثة لإدراج حزمة قوانين اعتبرها هي الأهم تاريخيا على طريق تصحيح الأمور والإصلاح الحقيقي. وسأتناول في مقالي القادم إن شاء الله، القسم ثانيا من المادة حيث يحمل الكثير من المعاناة لشريحة كبيرة من الشعب العراقي. وابرزت صحيفة المدى العناوين التالية (الصدر يشترط على قادة الكتل "حكومة مستقلّين" مقابل تشكيل الكتلة الأكبر) (مساعد للصدر: الأميركان فتحوا قنوات حوار مع كتلة سائرون عبر وسطاء) (البرلمان يعقد ثاني جلساته بعد إعلان نتائج الانتخابات) (المحكمة الاتحاديّة: الكتلة الأكبر تُشكَّل داخل مجلس النواب وليست القائمة الفائزة) (232 نائباً لم يحصلوا على ولاية جديدة و97 حازوا بطاقة التجديد) ونشرت الصحيفة مقال بعنوان (تغريدات الصدر) قال فيه الكاتب علي حسين منذ أسابيع والسيد مقتدى الصدر ينصرف إلى التغريد على موقع تويتر ، مرّةً يكتب تغريدة عن شكل الحكومة المقبلة ، وفي تغريدة أخرى يرفض خلطة العطّار المستوردة من خارج البلاد ، ويوماً نجده يغرِّد في موقف سياسي نادر يطالب فيه بالوطن مقابل الكراسي والمناصب ، واحدة من هذه التغريدات التي جمع فيها المكونات العراقية ، أثارت حفيظة البعض من الذين تعوّدوا على السعار الطائفي . خلال السنوات الأخيرة أبدى السيد مقتدى الصدر شجاعةً في زمن الانتهازية السياسية ، وبعد الانتخابات الاخيرة كان أكثر شجاعة حين رفض التخندق بقائمة طائفية على غرار قائمة التحالف الوطني ، التي صدّعت رؤوسنا بأنها " الكتلة الأكبر " ، بينما المواطن يتذكّر بحسرة ما فقده: الأمن والتسامح وكيف ضاع استقرار العراق بين خُطب ملوك الطوائف الذين لايتذكرون الشعب إلّا أيام الانتخابات . ظلّ التيار الصدري رقماً صعباً في المعادلة السياسية العراقية ، ورغم أن البعض من الذين دخلوا تحت عباءة التيار اتخذوا من السياسة وسيلة للتربح والتكسب، إلّا أن السنوات الاخيرة أكدت لنا أنّ السيد مقتدى الصدر يريد لحركته السياسية أن تمتلك الجرأة والحزم لاتخاذ القرارات الصعبة، وانتقاد المنظومة السياسية ، ولكن هل هذا يكفي ؟ هذا السؤال يطرحه المواطن العراقي كل يوم ، وهو يشاهد ويسمع السجال الذي يدور حول شكل الحكومة العراقية القادمة . لعلّ أول الدروس التي يجب أن يؤمن فيها القائمون على شؤون السياسة في العراق ، ومنهم التيار الصدري أنّ الديمقراطية الحقيقية ليست حكم الكتل الأكبر مثلما تريد لنا المحكمة الاتحادية ، بل الديمقراطية الحقّة حفظ حقوق جميع العراقيين ، بمن فيهم الذين قاطعوا الانتخابات ، وإنّ على الاحزاب التي حصدت أعلى الأصوات أن تعطي درساً للجميع ، بأنّ الأهم هو عراق مستقرّ ومعافى . ولهذا ليسمح لي السيد مقتدى الصدر وأنا أتابع تغريداته ان أسال مثلما يسأل جميع العراقيين : ما شكلُ الحكم الذي يريده التيار الصدري للعراق ؟ لأننا عشنا تجارب مع أحزاب السلطة ، كان الجميع فيها يسعى الى أن يُفصِّل الديمقراطية على مقاسه الخاص . أرجوكم تذكّروا ضحايا الخلافات السياسية، وقتلى الكواتم، تذكّروا مئات الآلاف من العراقيين، الذين لم يجدوا كفَناً غير مفخّخة أو رصاصة صامتة، تذكّروا خمسة ملايين عراقي أفترشوا الخيام بسبب خطب البرلمانيين الطائفية ، تذكّروا مأساة المواطن العراقي ، كلّما حاول أبو درع أن يخرج بثوب جديد وكلّما قالت لقاء وردي إنّ التغيير سلبَ الحُكْمَ من السُّنّة صحيفة الزمان ابرزت العناوين التالية (الأسدي ينفي وجود محادثات بين سائرون والأمريكيين) (الرافدين يحدد مدة تسديد قروض السيارات) (الإتحاد الوطني يناقش مع قادة الكتل إنجاح المفاوضات وتمثيل الأطراف) (النفط يوّقع عقداً مع شركة صينية لتطوير حقل في بغداد) |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015