13/11/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 7- 7 -2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت المصادف 7- 7 -2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
صحيفة الصباح
(الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين العراق وتركيا)
(العلاق يوقع اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع ألمانية في المناطق المحررة)
(العبادي يبحث مع السفيرين الياباني والروسي تطوير العلاقات الثنائية)
(معصوم يؤكد السير قدماً باتجاه تشكيل حكومة جديدة )
(المفوضية: العد اليدوي في كركوك جرى بحيادية)
 
صحيفة المشرق
(طالب يحرق مدرسته غربي نينوى بسبب رسوبه!)
(من 2003 لغاية 2017 أكثر من 150 ترليون دينار صرفت على الكهرباء!)
(ترجيحات بإنجاز العد اليدوي في كركوك بعد 4 أيام اليـــوم.. وصول صناديق اقتراع 6 محافظات الى بغداد.. وبدء الفرز في السليمانية الثلاثاء)
(خبیر يتحدث عن تأثیر إغلاق "هرمز" على نفط العراق.. 400 دولار للبرمیل الواحد!)
 
مقالات
صحيفة الصباح
نشرت مقال بعنوان (الإصلاح الحكومي )
قال فيه الكاتب وليد خالد الزيدي
ثمة إجماع بين المتابعين للشأن العراقي وخبراء السياسة على أن مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة وعملت على تنفيذ  بعض فقراته مؤخرا، يعد أهم أداة من أدوات السياسة في البلاد، لاسيما في المجال الاقتصادي، لكونه يستند الى رؤية شاملة لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه، فضلا عن كونه يمتد إلى جوانب أخرى غير الاقتصاد والمال، من شانها  أن تنعكس بشكل كبير على مستوى الأداء ودرجة تعاطيه مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة. وبالمعنى العام، لابد أن نشير إلى الأهمية البالغة لأبرز أوجه الإصلاح والذي يتمثل في بناء"مؤسسات الدولة"ومن شروط هذا البناء عملية مكافحة الفساد المالي والإداري فيها، وهو أمر جازم لنجاح تصورات الحكومة في تجسيد برنامجها لحماية المال العام، وتفعيل دور المؤسسات والوقوف بوجه المتجاوزين على الحقوق الوطنية للمجتمع.
من المعروف إن الإصلاح الحكومي هو ليس مسألة اقتصادية ومالية وحسب، بل هو شأن سياسي جوهري يتعلق بجميع اطر العملية التنموية الشاملة، إلا إن الحكومة وقفت على أهم مرتكز يمكن أن تنطلق منه لمواصلة برنامجها الوطني إلا وهو الوضع الاقتصادي، الذي يعد عصب السياسة، واهم برنامج تنطلق منه كل الحكومات في العالم اليوم، بما يحمله من نقاط قوة وضعف، وتلك العناصر أفرزتها ظروف العراق وتجاربه مع متطلبات كل مرحلة من مراحل تاريخه المعاصر، لاسيما بعد الخلاص من خطر داعش الإرهابي. برزت الآن مؤشرات دولية على مدى نجاح الحكومة العراقية في بناء اقتصاد وطني على مدى العامين الماضيين، ومن خلال صندوق النقد الدولي الذي نشر مؤخرا بيان توقع خلاله أن يزيد العراق من نسبة نجاحه للسيطرة على العجز المالي بواسطة أرقام واضحة، ومن خلال تعاظم موارده غير النفطية، فضلا عن مستوى أداء اقتصادي مقبول، واستنادا إلى المؤشرات الاقتصادية الايجابية بدءا من العام 2016 وللأعوام اللاحقة.
لم تأت مؤشرات صندوق النقد الدولي من فراغ، إنما استندت الى جملة من الحقائق على الأرض، أهمها التحرر من الاتكال المفرط على النفط المصدر وعائداته، والمباشرة في تنويع عناصر الإنتاج النفطي، وتوسع موارد دخله وتأمين مقومات زيادة صادراته الشهرية إلى الأسواق العالمية، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والسياحة وموارد المنافذ الحدودية.
التحديات التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية طرحت بشدة الحاجة إلى خيارات ترجمتها الحكومة إلى مهام جدية على صعيد السياسة العامة والانطلاق من رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على أولويات ستراتيجية ومنهج"براكماتي" يأخذ الحساب الكامل لخصائص ثروات العراق وإمكانياته المتاحة.
وهنا لابد من القول إن المؤشرات الايجابية تلك ومسألة ديمومتها تطرح أهمية تأمين بيئة وطنية متكاملة ليس على المستوى الرسمي فحسب، بل يجب أن تتضافر جميع الجهود الشعبية كذلك لتحقيق مراحل انجاز الإصلاح المنشود.
 
صحيفة المشرق
نشرت مقال بعنوان (الذاتي)
قال فيه الكاتب فواز مصطفى
إن تداعيات أزمة المياه مع الجارتين إيران وتركيا أعادت إلى ذهني موضوع الزراعة وهمومها وما مدى تأثير قطع الماء عن روافد دجلة وتقنينه من المنابع لدجلة والفرات على الزراعة التي تعاني أصلا من أمراض مزمنة تنهك جسدها وتلون بالسواد ما اخضر منها، فعلاوة على أزمة المياه هناك التصحر وزحف المدن على المساحات المزروعة وتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وغياب الدعم الحكومي للمنتج المحلي.
إن مسؤولية الدولة تجاه المواطن في توفير سبل العيش الكريم وتوفير غذائه وفرص العمل حسب المادة 30 من الدستور تحتم على الدولة أن تنهض بالواقع الزراعي للبلد الذي يعتبر المهد الأول للزراعة في العالم ونصف أراضيه قابل للزراعة وتربة هي الأخصب في العالم، وأمر كهذا لن يحدث بالنوايا الحسنة فقط وإنما باتخاذ خطوات حقيقية مدروسة باتجاه إصلاح هذا الواقع المرير، فيجب أولاَ المحافظة على المساحات المزروعة حالياَ ودعم فلاحيها لان الأراضي الزراعية أصبحت عبئاَ على مالكيها لانعدام أرباحها نتيجة تفضيل المنتج الزراعي المستورد على المحلي وبدأ أكثر ملاك الأراضي إلى تحويلها إلى أراض سكنية ذات ربح مجز للمالك لكنها تضر الاقتصاد الوطني ضرراَ بالغاَ.
ومن هنا يظهر لنا بان التحدي الأول هو تحد تشريعي حيث يتطلب الأمر تشريع القوانين المناسبة لحماية وتطوير الأراضي المزروعة من جهة واستصلاح أراضي جديدة للزراعة ومن ثم تشريع القوانين التي تحمي الفلاح من جشع التجارة وتضمن تسويق محصوله بربح يوازي مجهوداته والتشريع الأخير والمهم هو تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمر من اجل الوصول للهدف الصعب وغير المستحيل الذي يدعى الاكتفاء الغذائي. فالاستثمار سواءَ كان محلياَ أم أجنبياَ فانه يوفر التقنيات الحديثة ورؤوس الأموال والقضاء على البطالة.
ومن الواضح أن التحدي كبير ويحتاج إلى جهود متضافرة من عدة جهات وأنا اعتبره من أولويات العيش الكريم للمواطن العراقي.
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=57574
عدد المشـاهدات 179   تاريخ الإضافـة 07/07/2018 - 13:46   آخـر تحديـث 12/11/2018 - 18:52   رقم المحتـوى 57574
 
محتـويات مشـابهة
الخطوط الجوية العراقية تفتتح خط طيران مباشر الى المدينة المنورة
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 12- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 11- 11-2018
وصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، اليوم السبت ، الى بغداد.
اختتام الجولة السابعة من الدوري الممتاز اليوم بإقامة مباراتين
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا