وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت صحيفة المشرق (ضمن الدفعة الثامنة عشرة الرافدين يصرف السلفة لـ 3595 متقاعداً) (اعتقال عصابة زورت مبالغ تقدر بمليون دولار في كربلاء) (أكد أن عمليات العد والفرز اليدوي أظهرت ان الانتخابات الاخيرة كانت مهزلةً كبرى علاوي ناقش مع الصدر في النجف الملف السياسي وتشكيل الحكومة الأبوية) (الصحة توجه عدداً من النصائح مع ارتفاع درجات الحرارة) (وفد الفتح يوضح سبب زيارته لأربيل ويكشف مضمون "اللاءات الخمس") صحيفة المدى (ادّعاءات تبديل الأقفال تُربك المفوضيّة قبل انتهاء العدّ والفرز في كركوك ) (اندبندنت: الحكومات المتعاقبة تحجّجت بالإرهاب لسرقة واردات العراق) (قيادات الدعوة تُخفق في تقريب وجهات النظر بين قائمتي العبادي والمالكي ) (مفوضيّة حقوق الإنسان: 329 انتهاكاً وقعت في كركوك خلال 3 أشهر) صحيفة الزمان (الإتحادية: تطهير 177 قرية وتدمير عشرات المضافات) (أوغلو يكشف ملفات مهمة سيناقشها مع الحكومة العراقية الجديدة) (مطالبات بمقاضاة المزوّرين ومجلس المفوضين ينفي صحة التسريبات المعلنة) (القراد ينقل الحمى النزفية من الحيوانات البرية إلى الأليفة) مقالات صحيفة الزمان نشرت مقال بعنوان (سلطة الكفاءات في جيوب التكتلات ) قال فيه الكاتب جاسم مراد يبدو إن الرفض الشعبي للانتخابات ، وهو عقاب لسلطة المحاصصة ، لم تحفز عقلية السياسيين وكتلهم في البحث عن طريقة لمعالجة التناقض الصارخ بين المواطن وسلطة الكيانات المحاصصية الفاشلة ، فالمواطن صبر بمافيه الكفاية ، وحكومات المحاصصة جرفت نهر البلاد حتى اليباس ، ولازال الوضع بعد الهجوم الشعبي المعاكس على ماهو عليه ، كتل تبحث في كل الزوايا حتى تحصل على الاغلبية البرلمانية المشكوك بنسبتها الانتخابية ، واطراف اخرى تفتش عن التعطيل لكي تحصل على مواقع افضل في الحكومة القادمة . كل هذا يجري وسط صمت مقصود حول امكانية طرح مشروع وطني يجسد الارادة الشعبية ، ويمشي بالبلاد صوب الفعل الوطني الحقيقي ، فكل مايجري حتى الان هو شعارات ومواقف واحاديث ، هي ذاتها التي حدثت في كل محطة انتخابية ،فجميع الكتل بدون استثناء لاترغب بان تفقد حصتها في السلطة ، وقد نسمع من إنها تريد سلطة وطنية عابرة للطوائف ، ولكن في واقع الحال ، إن مجمل التحركات توحي بان السلطة القادمة لن تخرج عن جيوب الحصصين ، فالكل يدعي بان له من الكفاءات مايمكنه أن يكون طرفا في سلطة الكفاءات وبهذه الحالة العودة لمجريات تقسيمات السلطة على اساس طائفي عرقي . المتابع يدرك بأنه ليس من السهولة أن تتحول هذه المكونات السياسية الى سلطة المواطنة ، لكون تركيبة النظام بنيت على هذه القاعدة ، ولكن كنا نأمل بعد الصدمة القوية التي احدثها المواطن برفضه سلطة المحاصصة عبرعزوفه الواسع المشاركة بالانتخابات ، بان تدرك مجمل الكيانات والاحزاب ذلك وتحقق ولونسبيا الرغبة الشعبية وهذا لم يــــحدث وفق مجريات الاحداث السياسية الجارية . إن الوضع السياسي ، لايبشر بانتقالة نوعية نحو ترصين الدولة وتطوير وتعزيز مؤسساتها ، وطرح برنامجا متوسطاواستراتيجيا اقتصاديا وبنيويا ، لكون الوضع الراهن لايختلف كثيرا عما كان ، وان انتخابات عام (2018) رغم مااحدثته من صدمة لكل الاطراف وماشابها من شكوك كبيرة حول نزاهتها فأنها لاتختلف في النتائج السياسية عما سبـــــــقها فالتحركـــــات توحي بان عديد الاطراف تريد العـــــــودة لتقاسم السلطة تحت عناوين مختلفة . الوضع العراقي يحتاج كخطوة اولى تشكيل حكومة بصلاحية كاملة لرئيس الوزراء لكي يختار كابينته من الكفاءات والشخصيات المهنية القادرة للنهوض بالبلاد وتحقيق مايتطلع له المواطن ، شريطة أن تبتعد الكيانات السياسية في التأثير على الوزارات . وعلى وفق هذا الوضع يمكن تلمس بان المرحلة المقبلة اصبحت تخطو الخطوات الاولى نحو ترصين السلطة وجعلها في مواجهة المصالح الحقيقية للمواطنين . لقد كانت تجربة الاحزاب والكيانات السياسية في تولي حكم المحاصصة اكثر من (15) عام ولم تحقق شيئاً يذكربقدر مانجحت في انتشار الفساد المالي والاداري واضعاف العراق كدولة ومؤسسات وعلاقات اجتماعية . يبدو من الواضح إن الكثير من الكيانات الجهوية إن لم تكن اغلبها تريد العودة للمحاصصة ، ولم نشعر بان هناك طرفا طرح مشروعا أو فكرة مشروع يتعلق ببناء سلطة بعيدة عن المشاركة الحصصية ، وهذا الامر يوضح بان ازمة الخلافات بين مختلف الاطراف ستكون حاضرة قبل تشكيل الحكومة . أزمات العراق على وفق التشكيلات القائمة لم تنتهي ، لكون لغة المحاصصات الطائفية العرقية لم تنتهي ، وهذا السلوك قد تصدى له الشعب برفضه الواسع المشاركة بالانتخابات ، وإذا ظلت المصاطحات على الوزارات توزع على الكيانات ‘ مثلا الدفاع لهذه الجهة والداخلية للجهة الفلانية فالوضع يعود اسوأمما كان ، وبالتالي يتحول العراق الى مقاطعات اقطاعية تتحكم بمصيره شيوخ تلك المقاطعات . لقد قدم الشعب بكافة فئاته الاجتماعية الاف الشهداء من اجل الاستقلال والحرية والخلاص من الارهاب بكافة عناوينه ، ولم تقدم القوى السياسية والسياسيون شيئاً يمكن أن يتناسب مع تلك التضحيات ، وظلت هذه القوى رغم تلك التضحيات تبحث عن الاماكن في السلطة التي تستفيد منها ماليا ، ولم تقدر بان تلك المعارك الباسلة ونتائجها المجيدة التي اشاد بها العالم هي الفرصة لتحقيق المشروع الوطني والسلطة القوية التي تحقق مصالح المواطنيين ، وان أي تفكير غير ذلك يعود بنا الى السلطات التي فشلت طيلة عملها السابق .. لقد نبهت مرجعية النجف قبل الانتخابات على قضية مهمة يبدو ان الاطراف السياسية مررتها، والقضية هي (إن استخدام المال الخارجي في الانتخابات هو بمثابة جرم وطني يستهدف تخريب البلاد ) ولعل الكثير من المال الخارجي استخدم في هذه الانتخابات وسوف يؤدي دورا في تعطيل اي مشروع وطني يعود بالوطن الى حيث مكانته . صحيفة المشرق نشرت مقال بعنوان (لغة الشتيمة !) قال فيه الكاتب لغة الشتيمة لسنوات امتدت لما بعدَ سقوط النظام السابق تمرس العديد من الكتاب الصحفيين وأشباههم على شتم كل مسؤول عراقي يعمل في الحكومة، وخلال هذه السنوات كنت أقول لنفسي: وماذا إذا فعل هؤلاء مثل هذا الفعل فأصحاب الشأن هم أولى بالاعتراض ومحاسبة من يرتكب جرم الاعتداء بالسب والشتم على شخصية عامة أو موظف كبير بدرجة وزير لم يكن يجرؤ على إيراد اسمه أو عنوانه دون هالة من التبجيل المبالغ به، أما اليوم فأن أصحابنا يبالغون بشتم أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين من كل مستوى، أقول مع نفسي: دع الناس يفرغون مشاعر غضبهم بعد أن حرموا من هذه (النعمة) لسنوات طويلة حتى تراكم الكبت والكراهية لأي مسؤول في الحكومة لا يؤدي واجبه ناهيك عن قيام مثل هذا المسؤول بسرقة المال العام أو تشجيع أقربائه وأعوانه على مثل هذه السرقة وارتكاب جرائم الفساد!. ولكن هل أن هذه اللغة يمكن أن ترتقي إلى أي معالجة؟! وهل أن شتم المسؤول يمكن أن يأتي بنتيجة مجزية ويعالج الجراح؟! وهل أن لغة الشتيمة أصبحت اليوم مقبولة ضمن الأدبيات الثقافية والسياسية؟ باعتقادي أن مثل هذا الفعل يمكن أن يحرم الشعب من أي مشروع محاسبة مهذبة يمكن أن يكون فعلها كبيرا ونتائجها أكثر إثمارا وقد يضيع علينا هؤلاء الأخوة الشتامون حقوقنا في تصويب أخلاق المجتمع دون أن نخسر أدبيات أخلاقية اكتسبناها خلال عقود من التربية السليمة التي تستند على القيم التربوية والدينية والاجتماعية التي اكتسبناها من خلال المجتمع!. صحيفة المدى نشرت مقال بعنوان (تعدّدت الكتل وحسن السنيد واحد) قال فيه الكاتب علي حسين ائتلاف دولة القانون يطالبنا بأن لا نستعجل تشكيل الكتلة الأكبر، فهي في دور النقاهة.. قبلها كانت قائمة سائرون تقول إنّ الكتلة تستوي على نار هادئة، قائمة النصر منشغلة بأكثر من الحديث عن القدرة الخارقة لرئيس الوزراء على تشكيل الكتلة الذهبيّة! المواطن العراقي ينتظر. مطلوب منه أن يتحمل العيش بلا كهرباء ولا خدمات، وأن"يدبّر"حاله كما يقولون. حسن السنيد يتجول حاملاً شروط المشاركة في تقاسم الكعكة العراقية. وحين تسأل لماذا لم يذهب السادة المسؤولون باتجاه مخيّمات النازحين في الموصل، يقولون لك إنّ"الكتلة الأكبر أولى بالمعروف". هذا هو شعار حكومة الأغلبية، وعقليتها التي يريد أصحابها أن يديروا العراق في هذه السنوات الصعبة، جميعهم نتاج لبرلمان طائفي يعتقد القائمون عليه بأن الانتماء للطائفة سيعبر بالبلاد من محنتها وسينقل المواطنين إلى جنات النعيم. ولأن البعض ممن لا يطيق الحياة دون أن يقدم لنا كل يوم مشهداً جديداً من دراما المفاجأة، يؤكد من خلاله قدرته في صناعة أسباب الخوف وتنميتها في صدور الناس، فإعادة سليم الجبوري إلى كرسي رئاسة البرلمان أو استبداله ببطل نهب أموال الهلال الأحمر جمال الكربولي، دراما مثيرة تستحق الاجتماع في اسطنبول. لقد فاضت الاقلام وتعبت الصفحات في بيان المسؤولية القانونية والسياسية لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان عن الأزمات التي تمرّ بها البلاد وحالة الخراب والفوضى السياسية باعتبارهم حاملين مفاتيح الأمور التشريعية والتنفيذية، دون أن يسأل أصحاب الفخامات أنفسهم الى أين تسير البلاد. ومن العبث طبعا أن نذكّر بما يجري في بلاد أخرى نحن بأمسّ الحاجة لأن تتعلم القيادة على يديها حيث يحكم على رئيس وزرائها بالسجن عشر سنوات ومعه خطاب يمنعه من العمل السياسي كما حدث مع رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، أو أن تعلن نتائج انتخابات تركيا في نفس اليوم الذي أجريت فيه، بعدها يخرج أردوغان ليعلن أنه سيشكّل حكومته من خارج حزبه العدالة والتنمية، ولأنّ حزبه رغم الفوز فقد 7 في المئة من أصواته التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، قال أردوغان إن الناخبين وجهوا رسالة إلى الحزب عليه قراءتها جيداً. في هذه البلاد لم يخرج ثلاثة ارباع الشعب للانتخابات احتجاجا ً، ولم نجد مسؤولاً واحداً يقول،علينا أن نراجع أنفسن |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015