الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 29- 7-2018
أضيف بواسـطة
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة المشرق
(14 ألف حاج عراقي غادروا الى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج)
(وفدا بغداد وكردستان يجتمعان اليوم لبحث فتـــح طريــــق كركوك اربيل)
(اطلاق 9 مليارات بموازنة البصرة من البترودولار)
(ترجيحات بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد خطبة المرجعية الدينية علاوي يدعو الى إجراءات سريعة لتغيير مسارات العملية السياسية للخروج من المحاصصة والإقصاء)
(نتائج العد والفرز اليدوي قد تعلن بداية الشهر المقبل)
 
صحيفة المدى
(تصويت عراقي بالدم والنار ضدّ أحزاب الإسلام السياسي)
(الفتح وجناحا الدعوة يتوصّلون إلى تفاهمات متقدّمة لتشكيل الحكومة)
(سياسيّون: خطبة المرجعيّة أحرجت العبادي وعصفت بمساعيه للولاية الثانية)
(منظمة دولية: آلاف الأشخاص في الموصل فقدوا أطرافهم جراء العبوات)
(ارتفاع معدلات البطالة يزيد من حركة الاحتجاجات)
 
صحيفة الزمان
(السوداني: الحكومة تعاملت بإيجابية مع مطالب المتظاهرين)
(الداخلية تحتجز ضابطين على خلفية نزاع عشائري في الراشدية)
(وفد كردي في بغداد لإعادة فتح طريق كركوك أربيل والحديثي : الحكومة تبحث حل المشكلة وفق تصوّرات السلطة الإتحادية)
 
مقالات
صحيفة الزمان
نشرت مقال بعنوان (إنتفاضة الحقوق المسلوبة  )
قال فيه الكاتب رائد الهاشمي
جميع الانتفاضات في العالم يكون سببها محصوراً في أحد الأمور التالية (ظلم وتعسف كبيرين من قبل الحكومة أو الفقر والجوع أو نقص الخدمات أو توريط البلد في الحروب الطويلة والتي تؤدي الى هلاك أعداد كبيرة من الشعب أو الفساد الكبير الذي يســـــــتشري في المجتمع) . انتفاضة الشعب العراقي والتي انطلقت شرارتها في محافظة البصرة وامتدت تدريجياً الى معظم محافظات العراق وأقضيته ونواحيه فإنها جاءت كنتيجة طبيعية لكل هذه الأمور والمعاناة المذكورة مجتمعة فلقد عانى الشعب العراقي طوال عقود من الزمن من شتى ألوان الاضطهاد والظلم وعانى من أنواع الحروب وأعطى قوافل من الشهداء ناهيك عن قوافل الايتام والأرامل في كل محافظات العراق واستمرت المعاناة بعد عام 2003  عندما تصدت هذه الطبقة السياسية للحكم في العراق والتي أطلقت الشعارات الرنانة بالتغيير والبناء والعدالة الاجتماعية وانتظر المواطن العراقي أن يرى هذا التغيير المزعوم طوال خمسة عشرة عاماً ولكنه لم يحصد غير مزيد من الحروب والدمار والنقص في كل أنواع الخدمات وانتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة وفي المجتمع حتى أصبح ظاهرة طبيعية وانتشر الفقر والجوع والبطالة ووصلت معدلاتها حسب تقديرات المنظمات الأممية الى معدلات مخيفة ومقلقة, ولم يحصل المواطن المغلوب على أمره على أية حقوق بل ضاعت كل الحقوق وضاع معها الأمان وانتشر السلاح بيد من هبّ ودبّ وأصبحت حياة المواطن العراقي رخيصة ومهددة في أي لحظة من قبل العصابات السائبة, ولأن القوانين الطبيعية تقول بأن كل شيء له بداية ونهاية ومثلها صبر المواطن العراقي الذي لايوجد مواطن في العالم صبر مثله على كل أنواع الآلام والمعاناة وهو يعيش في بلد يطفو على بحيرات من النفط والموارد الطبيعية وتذهب وارداتها الى جيوب الفاسدين والسراق وينعمون بخيرات البلد وهو لايجد مايسد به رمق عائلته وأطفاله وهو يتفرج على السياسيين وعوائلهم يعيشون عيشة الأمراء, وهنا نفذ صبر العراقي الحرّ الأبي وقرر أن ينتفض على هذا الوضع الخاطيء ويطالب بحقوقه المشروعة والتي كفلتها  كل القوانين السماوية والدولية والانسانية وخرج يطالب بها له ولعائلته ولأطفاله ورفع صوته عالياً وبكل سلمية (كفى ظلماً) أريد حقي وكفى فساداً وسرقة وكفى تستراً على الفاسدين والمرتشين وكفى متاجرة بدماء الأبرياء وكفى تهميشاً للشعب , وكان هذا الصوت العالي مصدر قلق لكل السياسيين فبدأوا يستخدمون وسائلهم المشروعة وغير المشروعة لاجهاض هذه الانتفاضة الشعبية السلمية فتارة يتهمون المتظاهرين بأنهم بعثيين وداعشيين وان ورائهم أجندة دولية خطيرة وتارة يدسون العصابات التابعة لهم ليخربوا ويحرقوا ويعتدوا على رجال الأمن لكي يثبتوا بأن هذه التظاهرات دوافعها مريبة ولكن الحمدلله كانت كل هذه النوايا والأفعال الدنيئة مكشوفة وتم فضحها أمام العالم واستمرت تظاهرات الحق بالاتساع وبدأت تتيقن من حجم حقوقها فاتسعت مطالبها ولم تعد تقتصر على الكهرباء والماء والخدمات والوظائف بل تعدت الى المطالبة بتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء والمطالبة بتقليص أعضاء مجلس النواب والمطالبة بالغاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والغاء الامتيازات المالية للسياسيين ,وكان لهذا الوعي الجماهيري والموقف الشعبي الحازم الدور الكبير في اجبار الحكومة على التفاوض مع المتظاهرين وتلبية مطالبهم قدر الامكان وكانت القرارات الحكومية في هذا الشأن غير مدروسة حيث ان قيامها بتخصيص درجات وظيفية ومبالغ كبيرة الى محافظة البصرة غير صحيح بالرغم من ان البصرة من أكثر المحافظات العراقية مظلومية وكان المفروض أن تكون القرارات الحكومية عامة وتشمل جميع المحافظات العراقية مع اعطاء خصوصية للمحافظات الأكثر مظلومية مثل البصرة.
في اعتقادي بأن هذه الاجرائات الحكومية المتواضعة لن تمتص غضب الجماهير المنتفضة ولن تنزع فتيل الأزمة والمطلوب من الحكومة اتخاذ قرارات حازمة واجراءات حقيقية تقنع المواطن بأنها جادة في التغيير وعليها أن تشمل باجرائاتها جميع المحافظات العراقية وأن تضع حد للفساد بخطوات حقيقية تضرب بها الفاسدين الذين عاثوا في الأرض فساداً وأن تضع حداً للتدخلات الخارجية في سياسة العراق وتعيد حساباتها بالشكل الذي يحفظ للعراق مكانته وللمواطن العراقي كرامته وحقه الطبيعي في العيش بسلام وأمان وأن تتخذ خطوات حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة وذلك بسن قوانين وتعليمات صارمة تمنع ذلك وعليها وضع خطط سريعة لتقليل معدلات البطالة والفقر في البلد ووضع حلول سريعة جداً لحل أزمة الكهرباء والماء والخدمات التي أنفقت عليها معظم ميزانيات الدولة وبلاحلول ولاتقدم,وعلى الحكومة والطبقة السياسية برمتها أن تدرك جيداً بأن هذه التظاهرات العفوية السلمية تختلف عن كل التظاهرات السابقة وأن المواطن العراقي وصل الى مرحلة اليأس من الأداء الحكومي وأنه لن يتراجع عن مطالبه بالاصلاح والتغيير وعليهم أن يتعاملوا مع هذه الحقائق والا ستكون النتائج كارثية.
 
صحيفة المشرق
نشرت مقال بعنوان (حرب لا هوادة فيها على الفاسدين!)
قال فيه الكاتب حسين عمران
وبعدُ، هل هناك صراحة اكثر من هذه التي سمعناها امس الأول الجمعة من ممثل المرجعية الدينية العليا بحق الفاسدين وضرورة محاسبتهم وفضحهم امام الشعب؟.
وهل هناك اكثر من هذا الوضوح في رفض المحاصصة والطائفية، وضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب؟.
وهل هناك اكثر من هذا التحذير الذي أعلنته المرجعية الدينية من ان التظاهرات ستأخذ شكلا اخر فيما لو لم تتم تلبية طلباتهم المشروعة في توفير الخدمات؟.
أيها المعنيون في كلام المرجعية الدينية من رؤساء كتل سياسية ووزراء وبرلمانيين سيجلسون قريبا تحت قبة البرلمان، الكلام واضح والتهديد أوضح. ابتعدوا عن الطائفية والمحاصصة التي دمرت البلد وحافظوا على ما تبقى في البلد من خيرات وثروات، ليكن اختياركم للوزراء الجدد على أسس الكفاءة والمهنية، وابتعدوا عن وضع الاميين في مناصب لا يستحقونها لمجرد انهم من أقارب هذا المسؤول أو ذاك.
الكلام شديد اللهجة،خاصة ما يخص مستقبل العراق، إذ أكدت المرجعية ضرورة تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. مؤكدة ضرورة أن يكون رئيس الوزراء قويا وحازما في مكافحة الفساد، وهذه القوة والحزم التي دعت اليها المرجعية هي نفسها حينما قالت اضربوا بيد من حديد على الفاسدين، لكن لم يتم طوال السنوات الأربع الماضية الضرب على الفاسدين ولو بيد من "فافون"،إذ استمر الفساد في كل مؤسسات الدولة بدون استثناء والدليل هذه التظاهرات التي خرج خلالها أبناء العراق الغيارى مطالبين بأبسط الحقوق: ماء وكهرباء ليس إلا، وبدلا من يستجيب المسؤولون لهذه الحقوق البسيطة راح بعضهم يعتقل المتظاهرين بحجة انهم "مندسون"، وهي الأسطوانة المشروخة التي يتعكز عليها من لا يريد الخير لأبناء وطنه!.
لكن، هل انتشار الفساد ومحاربته من مسؤولية الذين يحكموننا فقط؟.
لا، طبعا، إذ أن المرجعية أكدت أمس الأول في خطبتها أنها نصحت المواطنين كلّما حلّ موعد الانتخابات المركزيّة والمحلّية بأنّ الإصلاح والتغيير نحو الأفضل  لن يتحقّق إلّا على أيديكم، فإذا لم تعملوا له بصورةٍ صحيحة فإنّه لن يحصل، والآليّة المُثلى له هي المشاركة الواعية في الانتخابات لانتخاب الصالح، الكفء، الحريص على المصالح العُليا للشعب العراقي، والمستعدّ للتضحية في سبيل خدمة أبنائه.
فهل فعل الناخبون ذلك؟، لا، طبعاً، إذ أن أغلب الناخبين، إن لم أقل كلهم، انتخبوا على وفق القومية والمذهبية، فهل انتخب الكردي والتركماني مثلا مرشحا من القومية العربية؟ لا اعتقد ذلك، وهل انتخب المسيحي أو الايزيدي مرشحا مسلما؟، لا أظن ذلك.
لذا فإن الناخبين هم من اختار المرشحين الفاسدين، والذين بالتأكيد سيوافقون على وزراء المحاصصة من الفاسدين أيضا!.
وبعد، قالتها المرجعية الدينية بكل وضوح: على رئيس الوزراء الجديد ان يشنّ حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم، ويحقق العدالة في توزيع الرواتب، وعلى ديوان الرقابة المالية ان يدقق في الموازنات الختامية، ليعرف الشعب كم واردات العراق وكم صرفياته.
والتحذير الأخير للمرجعية كان شديداً وواضحاً حينما قالت: إن تنصّلت الحكومة عن العمل بما تتعهّد به أو تعطّل الأمر بمجلس النوّاب أو لدى السلطة القضائيّة فلا يبقى أمام الشعب إلّا تطوير أساليبه الاحتجاجيّة السلميّة لفرض إرادته على المسؤولين، وعندئذٍ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عمّا هو اليوم عليه. ولكن نتمنّى أن لا تدعو الحاجة الى ذلك.
فهل سنرى حكومة جديدة تشن حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين؟.
أشك بذلك كثيراً!
صحيفة المدى
نشرت مقال بعنوان (وزنك ذهب مع حنان )
قال فيه الكاتب علي حسين
سنُصاب بالصدمة أنا وحضرتك عزيزي القارئ، لو أننا سمعنا أو قرأنا أنّ أحد السادة النواب، قضى شطراً من الليل وهو يجلس أمام قاضي التحقيق يسأله من أين لك هذا؟ مثل هذا السؤال ممنوع في هذه البلاد.
إذا كان هناك ما يجب أن نعرفه، فهو حكاية رئيس وزراء باكستان نواز شريف، الذي ما إن عاد الى بلاده حتى وجد الشرطة في انتظاره ليُرحل إلى السجن، لتنفيذ حكم بالسجن بسبب قضايا فساد وتهرّب ضريبي 
وفي بلاد أخرى، لم يستطع رئيس سابق بأهميّة لولا دا سيلفا،، ان يعترض على قرار القضاء بحبسه بتهم تتعلق بالانتخابات. 
وأتمنى أن تعرف عزيزي القارئ أنّ السجين متّهم بالحصول على مساعدات لحملته الانتخابية، وأن المحكمة جمّدت أمواله في البنك وهي مبلغ 190 ألف دولار ومعها شقتان وسيارتان. وقبل هذا وذاك أتمنى عليك قراءة سيرة لولا دا سيلفا، الصبي الذي عمل ماسحاً للأحذية، ثم عاملاً في محطة للبنزين، ثم ميكانيكياً، وبائع خضراوات، ثم نقابياً يسارياً، ثم رئيساً للبرازيل التي تسلم السلطة فيها وكانت مديونيتها ثلاثين مليار دولار، وخرج من السلطة واحتياطي النقد فيها تجاوز الـ 350 ملياراً.
هل نستطيع أنا وأنت عزيزي القارئ، أن نسأل النائبة حنان الفتلاوي : من أين لها الأموال التي مكّنتها من شراء قناة آسيا الفضائية؟ مجرد سؤال بريء ولوجه الله، لأنني أعرف حتماً أن قيمة السيدة الفتلاوي السياسية، أهم بكثير من قيمة لولا دا سيلفا، فهي دكتورة"تكنوقراط"، وهو صبّاغ أحذية!.
منذ اصبح حيدر العبادي رئيسا للوزراء، والنائبة حنان الفتلاوي حريصة على ألاّ تضيّع دقيقة واحدة من وقتها الثمين، تتنقل مثل"الفراشة"من فضائية إلى فضائية، تبكي حال العراق الذي نُهب،، وكنّا قد عشنا مع السيدة النائبة فاصلاً من المناحة و"اللطم"على الخدود على حال وزارة الدفاع، لكنها صمتهت لمدة ثماني سنوات على نهب اموال العراق، لان الصمت كان مدفعا، مقاولات ومناقصات واموال سائلة بالدولار حصراً.
عموماً لا نملك إلا أن نهنّئ السيدة النائبة بهذه الصفقة، وأتمنى أن لاتنزعج وأنا اطمئن عليها واسأل من أين لها كل الأموال التي ستغطّي بها مصاريف القناة ورواتب العاملين وما سيبذخ على البرنامج الجديد"وزنك ذهب مع حنان الفتلاوي"؟!
 
رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 999   تاريخ الإضافـة 29/07/2018 - 09:59   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 18:08   رقم المحتـوى 57994
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015