13/12/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 5- 8-2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 5- 8-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة المشرق
(نائب سابق يؤكد :الحكومة المقبلة ستنهار بعد 6 أشهر من إعلانها!)
(ألمانيا: العراقيون في المرتبة الثانية بعدد طلبات اللجوء في تموز)
(10 أيام مرت على دعوة المرجعية الدينية ضرورة بتشكيل الحكومة الوطنية: مباحثات تشكيل الحكومة لم تصل الى مستوى النضج.. وسائـــرون: قطعنــا شوطـاً كبيــراً للوصـول الى الكتلة الأكبــر)
(المالكي : الكتلة الأكبر ستضم 190 نائباً)
(محافظ بغداد: 4000 درجة وظيفية بانتظار موافقة المالية)
 
صحيفة المدى
(الداخليّة تنقل نفوس 450 عائلة عربيّة إلى مناطق سهل نينوى)
(القضاة المنتدبون يباشرون تدقيق محطّات انتخابيّة "ملغيّة")
(الحكيم يدعو الكتل لتسمية مرشّحيها لمنصب رئيس الوزراء)
(واشنطن تُجدِّد: شركات الأدوية ساعدت مسلّحين عراقيين على قتالنا عام 2003)
(تهريب الآثار العراقية يؤدي للكشف عن كنوز مسروقة أعيدت للبلد)
 
صحيفة الزمان
(الإتحاد الوطني يرشح بديلاً لمعصوم في رئاسة الجمهورية)
(النفط: إيرادات صادرات الخام نحو 7.5مليار دولار لشهر تموز)
(تحضيرات لتنظيم تظاهرة الحقوق وتنسيقية البصرة تستعد لأكبر إعتصام في المحافظة)
(أمطار في كردستان والأنواء تتوقّع إرتفاع الحرارة في عموم البلاد)
(مثقفون وأكاديميون: إرادة الشعب هي الأقوى وستنتصر في النهاية)
 
مقالات
صحيفة الزمان
نشرت مقال بعنوان (فساد الإنتخابات بين لبنان والعراق)
قال فيه الكاتب محسن حسين
رغم ان اللبنانيين يتهمون الطبقة السياسية بالفساد لكن من المؤكد ان فسادهم ليس في مستوى الفساد عندنا في العراق.
وقد لاحظت وانا الان في لبنان نقطة جديرة بان يلاحظها المعنيون بمكافحة الفساد من ابناء الشعب في العراق وهي من يمول المرشحين وكتلهم وهل يحصل المرشحون على دعم مالي خارجي من دول ومخابرات او داخلي وما هو المسموح والممنوع في هذا الدعم؟ لنعرف كيف كانت الاصوات والترشيحات تباع وتشترى.
انقل هنا نصوصا من قانون الانتخابات اللبنانية
المادة 59:  في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات
يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى “حساب الحملة الانتخابية”، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح ولائحة متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
يعود لكل مرشح ولائحة ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.
لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.
يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.
عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه، لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.
المادة 60:  في الانفاق والتمويل
يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.
لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة الا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة، مبلغ  50 % من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 61  من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية…) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 59  من هذا القانون.
لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61  من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
 المادة 61:  في سقف الانفاق
يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية(تساوي 100 الف دولار) يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.
المادة  62: في الاعمال المحظورة
1-  تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.
2-  لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61  اعلاه.
المادة 63:  في موجبات مدقق الحسابات المعتمد
على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى المرشح.
المادة 64:  في البيان الحسابي الشامل
1-  يتوجب على كل مرشح ولائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.
2-  يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3-  يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
4-  على مدقق الحسابات المعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك.
5-  تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
6-  تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.
إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.
7-  ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.
8-  إذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.
9-  تطبق أحكام الفقرة 8  أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.
 
صحيفة المشرق
نشرت مقال بعنوان (ماذا لو كانت نتائج الانتخابات مطابقة؟!)
قال فيه الكاتب حسين عمران
كلّ الدلائلُ تشير الى ان الأسبوع الحالي سيتم فيه الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي، تلك التي كانت وراء تأخر تشكيل الحكومة أكثر من شهرين، بعد ان اعترض عدد من المرشحين الخاسرين ليتم تشريع قانون في الأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب ينصّ على الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع بدلا من الفرز الالكتروني.
ولو عدنا الى ما قبل شهرين سنعرف ان قانون العد والفرز اليدوي ترتبت عليه قرارات عديدة، أهمها تجميد عمل مفوضية الانتخابات المستقلة بحجة ان حالات تزوير عديدة حدثت خلال فرز الأصوات الكترونيا، ما استدعى انتداب قضاة ليقوموا بالإشراف على عملية الفرز اليدوي التي جرت في كل مراكز الاقتراع التي قدمت فيها طعون وشكاوى بنتائجها، سواء داخل العراق أم خارجه.
وعلى مدى نحو شهرين كان القضاة المنتدبون قد هيأوا كل مستلزمات الفرز اليدوي، ولأجل الإسراع في العملية، وأيضا لأجل ضمان نزاهة وشفافية الفرز اليدوي تم جلب بعض صناديق الاقتراع في المحافظات الى بغداد، لكن قبل ان يتم ذلك كانت حادثة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، إضافة الى حادثة أخرى هي سقوط أجهزة الفرز الالكتروني أيضا، وكلا الحادثتين اكدت مصادر مطلعة انهما مفتعلتان، إذ تم تشكيل لجنتين تحقيقيتين، لكنّ اللجنتين لم تعلنا النتائج، وقيل إن ذلك تم باتفاق الكتل السياسية!.
المهم، الأسبوع الحالي سيتم فيه الإعلان عن انتهاء عملية الفرز اليدوي، ولكن!.
أقول، ولكن كل الدلائل تشير أيضا الى ان لا اختلاف كبيرا بين نتائج الفرز اليدوي عن الفرز الالكتروني، فأغلب نتائج الفرز اليدوي التي تمت في مراكز اقتراع المحافظات وحسب ما اعلن من نتائج انها متطابقة بنسب كبيرة، حيث اكد بعض المراقبين ان نتائج الفرز اليدوي لن تحدث تغييرا ملموسا في ترتيب الكتل السياسية إلا الشيء البسيط من خلال "فوز" بعض المرشحين الخاسرين، والذين كانوا وراء الإصرار على الفرز اليدوي الذي سيعيد لهم "الحياة" برجوعهم الى قبة البرلمان!.
لكن، المشكلة ليست في "فوز" هؤلاء الخاسرين، اذ المشكلة تكمن في مفوضية الانتخابات التي تم تجميد عملها بحجة وجود عملية تزوير كبيرة نتيجة الفرز الالكتروني، لكن نتائج الفرز اليدوي كانت متطابقة بنسبة كبيرة. وهنا ربما من "حق" أعضاء مجلس المفوضين السابق ان يقيموا دعوى قضائية بحجة تشويه سمعتهم والتشهير بهم، ولا اعرف حقا ما قول القضاء في ذلك، خاصة ان عددا كبيرا من التصريحات طالت سمعة أعضاء مفوضية الانتخابات السابقة، متهمين إياهم بانهم تسلموا رشاوى وبمبالغ كبيرة لأجل "فوز" هذا المرشح أو ذاك!.
وهنا، اعتقد ان القضاة المنتدبين سيقعون في حيرة من أمرهم، فإن اعلنوا ان النتائج مطابقة، فسيكون أمام القضاء دعوى رد اعتبار لأعضاء مجلس المفوضين السابق، وان قالوا ان هناك اختلافا كبيرا في النتائج فسيتم مطالبتهم بالدلائل والتي كلها تشير الى ان النتائج متطابقة.
وربما، سنسمع شيئا عجيبا غريبا مع اعلان ماراثون نتائج الانتخابات التي أجريت في 12أيار الماضي ولم تعلن النتائج حتى الآن لتدخل انتخابات العراق 2018 موسوعة غينيس للارقام القياسية، إذ أن نتائج الانتخابات لم تعلن برغم مرور 84 يوما على اجرائها!.
 
صحيفة المدى
نشرت مقال بعنوان (نستأذنكم بالاحتفال )
قال فيه الكاتب علي حسين
أُعلن أنني صاحب هذا العمود الذي يحتفل اليوم مع زملائه بدخول العام السادس عشر لصحيفة المدى، أنني لم أكن أعرف الديمقراطية جيداً، ولا أفهم أنظمتها الجديدة التي تشكلت في العراق، ولهذا أصرّ كلّ يوم على أن أُصدّع رؤوس القرّاء بمقالات مغرضة عن الخراب والانتهازية السياسية وغياب العدالة الاجتماعية والرشوة والفساد، وأُحرّض المواطنين السعداء على حكومتهم التي حققت إنجازات تفوّقت بها على بلدان مثل اليابان وألمانيا وسنغافورة!
إذن أنا رجل أسعى لتحويل الحقّ إلى ضلالة، مثلما كتبت بالأمس عن الفكرة العظيمة بتحويل مدرسة الراهبات إلى مول، فهبّ جميع السادة”المولييون”بصرخة رجل واحد وهم يعلنون :”لن تتحول مدرسة الراهبات إلى مول حتى يراق على جوانبها الدم”مع الاعتذار لعمّنا”أبو الطيّب المتنبي”، وهكذا أثبت يوماً بعد آخر أنني شخص مندس ومتورط مع منظمات دولية تريد تشويه صورة العراق وتحريف الحقائق.
ثم إنني كلما يحاول ساستنا”الأفاضل”الاحتفال بمنجزاتهم العمرانية والسياسية، أحاول من جانبي أن أعكّر صفو الأجواء، فأذكّر الناس بجزيرة صغيرها اسمها سنغافورة،وبعجوز توفي عن 91 عاماً اسمه لي كوان، أو أُردّد شامتاً مقولات لفقير هندي اسمه غاندي، يقولون إنه هزم بريطانيا العظمى وهو جالس يغزل أمام بيته، ولم يتوجّه الى التلفزيون يوماً ليلقي خطاب الثلاثاء، أو أصرّعلى إعادة حكاية عامل الأحذية الذي حوّل البرازيل من دولة فقيرة إلى ثامن قوة اقتصادية في العالم.. طبعاً أنا لا أريد أن أؤمن أنّ إطعام الشعب خطب وشعارات وتوسيع الفقر والمقابر، أهم من ساسة قالوا لشعوبهم: لاوقت لدينا للكلام إنه عصر العمل والإنتاج. 
والآن هل تستكثرون على ساستنا الأفاضل أن يشتموا الإعلام ويتهموه بالخيانة العظمى، وأنا الذي أريد تحويل الاحتفال بهذه المناسبة إلى عمود يسخر من منجزات التجربة العراقيّة الجديدة، لاعليكم سنحتفل بدخولنا العام السادس عشر، وننتظر العام السابع عشر، ونسعى إلى العام الخمسين،لأننا نؤمن أنّ هذه البلاد لايمكن لها أن تظلّ تحت رحمة مَن يعتقد أنّ الحكم ليس شراكة في الأحلام والنوايا الصادقة..سندخل العام السادس عشر ونحن نحاول أن نتجدد فى ظل ثورة اتصالات وانفجار وسائل التواصل الاجتماعى، وأن نسعى للحفاظ على مهنة الصحافة التي باتت مهددة فى حاضرها ومستقبلها. وأن نسهم بالقدر المستطاع في أن تبقى المدى المؤسسة والصحيفة منبر فكرٍ ورأىٍ وثقافةٍ فى وطن يستحقّ منّا أن نقدّم له الأفضل دوماً.
 
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=58129
عدد المشـاهدات 237   تاريخ الإضافـة 05/08/2018 - 09:51   آخـر تحديـث 13/12/2018 - 11:24   رقم المحتـوى 58129
 
محتـويات مشـابهة
العثور على 7 مقابر جماعية في الحدود العراقية السورية
هتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 13-12-2018
سعر الدولار والعُملات في بغداد اليوم
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 12-12-2018
الدولار ..... ينخفض اليوم
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا