13/12/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 16- 9-2018
الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد المصادف 16- 9-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن
تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت
 
صحيفة المشرق
(القبض على ثلاثة إرهابيين جنوبي الموصل وكرمة الأنبار)
(الوطني الكردستاني: اليوم موعد نهائي لاختيار المرشح لرئاسة الجمهورية)
(مجلس النواب يفشل في انتخاب نائب ثان لرئيسه بعد سباق مارثوني يُستكمل اليوم: الحلبوسي رئيساً للبرلمان.. والكعبي نائباً أول له)
(نائب عن المحافظة: استمرار الاعتقالات العشوائية "زاد الطين بلة" في البصرة)
(العراق يطلب استثناءه من العقوبات الأميركية ضد إيران)
 
صحيفة الزوراء
(اليوم مجلس النواب يكمل جلسته المفتوحة … بعد ماراثون برلماني عسير ..الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب وحسن الكعبي نائبا أولا له)
(بعد الحسم .. جدل يستمر حول أهم منصب تشريعي … سياسيون يفصحون عن حقيقة الحديث عن “بيع” منصب رئيس البرلمان)
(السيد الصدر وكوبيتش يؤكدان ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة)
(هولندا تعلن سحب مقاتلاتها من العراق وسوريا أواخر عام )
 
صحيفة الزمان
(إنتخاب رئاسة البرلمان يعمّق الخلافات ويثير السخط الشعبي على المحاصصة السياسية)
(الإقليم يبدأ إعداد موازنة 2019)
(توسّع العلاقات النوعية وراء التوجّه لتعويض مشتريات الخام من إيران)
(الأنواء العراقية : تساقط زخّات مطر خفيفة في الوسط والشمال)
(العراق يترأس الجانب الإجتماعي للمجلس الإقتصادي العربي)
 
مقالات
صحيفة الزمان
نشرت مقال بعنوان (إنتقال أم تبادل سلمي للسلطة ؟)
قال فيه الكاتب جواد العطار
المتابع للشأن العراقي بعد عام 2003 يجد ان منصب رئاسة مجلس الوزراء لم يخرج من دائرة حزب الدعوة الاسلامية الا في فترة حكم الدكتور اياد علاوي الانتقالية… وهذ ما يثير تساؤلاً مهماً:
هل التداول السلمي للسلطة متحقق في تجربة العراق الديمقراطية ام هي مجرد عملية تبادل سلمي للسلطة بين اعضاء من حزب سياسي واحد وإعادة توزيع للأدوار والمسميات للسلطات الثلاث بين الاحزاب الاخرى مع بقاء السياسات نفسهاوإعادة عملية تلميع وتدوير ذات الوجوه ذاتها!؟.
وحتى تكون الصورة أوضح لا بد من تعريف التداول السلمي للسلطة الذي هو وفقا لشارل دباش عميد جامعة مرسيليا الفرنسية بانه: “مبدأ ديمقراطي لا يمكن ـ وفقه ـ لأي حزب سياسي ان يبقى في السلطة الى ما لا نهاية له ، ويجب ان يعوض بتيار سياسي آخر” ، ويذهب المفكر الفرنسي جان لوي دي كرمون لتوضيحه بالشكل التالي: “وضمن احترام النظام السياسي القائم يدخل التداول تغييرا في الادوار بين قوى سياسية في المعارضة ادخلها الاقتراع العام الى السلطة وقوى سياسية اخرى تخلت بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخل الى المعارضة”.
ومن التعاريف الوظيفية اعلاه نجد التالي:
1-ان التداول السلمي للسلطة يتضمن وجود قوى حاكمة واخرى معارضة ضمن المنظومة السياسية حتى يتحقق التداول الحقيقي للسلطة… وهذا ما نفتقده في البرلمان العراقي بدوراته الماضية حيث الجميع يشارك في الحكم ولا يقبل اي فريق الذهاب الى المعارضة تحت اي ظرف.
2- ان التداول السلمي للسلطة يستلزم وجود إرادة سياسية حقة تتنازل للآخر عن السلطة وفقا لنتائج الانتخابات ووفقا لإرادة الأكثرية… وهذا ما لم نجده في التجربة العراقية حيث لم نر مسؤولا فردا تنازل للآخر عن سلطة او مارس البرلمان حقوقه بطرح الثقة بالحكومة او عارضها بشكل واضح او تنازل حزب  سياسي عن المشاركة في الحكومة وذهب راعياً الى المعارضة البرلمانية.
3- ان التداول السلمي للسلطة يعني احترام الاخر والتعاون معه ونكران الذات في سبيل نجاح التجربة السياسية… وهذا ما لا نراه في السلطتين التشريعية والتنفيذية فالبعض يهاجم الكل والآخر يسقط الكل ولا ثوابت ولا احترام ولا صديق دائم ولا عدو دائم والكل يبحث عن السلطة وامتيازاتها ويجد في نفسه أحقية للسلطة والحكم اكثر من غيره.
وبعد ما تقدم ، فان امست ما نحتاج اليه اليوم هو تداول حقيقي للسلطة لا تبادل لها ، وان كان ذلك غير ممكن وفق نتائج الانتخابات التي لم تأت بجديد بسبب غياب البديل السياسي اولا؛ ومهارة الاحزاب السياسية المخضرمة في إدارة الملف الانتخابي ثانيا؛ وسيطرتها على مفوضية الانتخابات ثالثا؛ وانخفاض نسبة مشاركة المواطنين الرافضين رابعا… جاءت نتائج الانتخابات بما لا يشتهي التداول السلمي للسلطة لان الاحزاب ذات الاحزاب وان اختلفت مسميات القوائم الانتخابية والقيادات نفس القيادات وان اختلف المرشحون.
واذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث تجري هذه الايام على قدم وساق ، فان املنا كل الأمل باختيار رئيس وزراء مستقل يشكل كابينته الوزارية بعيدا عن المحاصصة قريبا من التخصص حتى نضمن انتقالا حقيقيا للسلطة لا تبادلا شكليا لها.
 
صحيفة المشرق
نشرت مقال بعنوان (انتبهوا .. إنهم يبيعون المناصب!!)
قال فيه الكاتب حسين عمران
ربمَا، لم تطفُ الى السطح صفقات بيع المناصب في الانتخابات السابقة ، كما طفت خلال انتخابات 2018!. اذ طوال الأسابيع الماضية امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بصفقات بيع المناصب وخاصة بيع منصب احد الرئاسات الثلاث، حتى وصل السعر الى 30 ثلاثين مليون دولار، إضافة الى ملايين أخرى لمن يسحب ترشيحه من هذا المنصب مع "وعود" بمنح المنسحبين سيارات ومناصب وزارية مهمة!.
نقول هذا،  بعد الفضائح المهولة التي رافقت الانتخابات وما صاحبها من شراء أصوات الناخبين، خاصة أصوات الساكنين في المخيمات. وبعد ان فاز بالانتخابات من "اشترى " أصوات الناخين ، ها هو اليوم يحاول شراء المناصب بأسعار بلغت ملايين الدولارات.
والسؤال: نعم، أعرف ان بعضكم يسأل الآن: اذا كان الذي يشتري المنصب بمبلغ 30 مليون دولار ، أولا من اين له هذا المبلغ، والذي يقدر بـ 40 مليار دينار عراقي، نعم 40 مليار دينار، والسؤال الثاني: كيف سيسترد من دفع هذا المبلغ، مبلغه؟!، أي كيف سيسترد مبلغ 40 مليار دينار اذا كان من اشترى المنصب معتمدا على راتبه فقط!.
اعرف، إنه سؤال "بليد"، واعرف ان من اشترى هذا المنصب بهذا المبلغ، سيسترده من خلال كومشنات العقود، ومن بيع المناصب هو أيضا، بعدان كان شاريا لها!.
أقول، إن تظاهرات المواطنين التي ملأت الساحات في عدة محافظات، كانت كلها تدعو الى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لكن ها هم الفاسدون ينهضون بكل قوة وبكل شموخ لتسنم المناصب المهمة والوزارات المهمة ، ومن هنا نفهم شيئين، أولا: ان ساحات التظاهر لم تأتِ بنتيجة، وان كل أصوات المتظاهرين الداعية الى محاربة الفساد ذهبت ادراج الرياح. وثانيا:يبدو ان الفاسدين اكتسبوا "حصانة" من المحاسبة ، قبل ان يكتسبوا الحصانة البرلمانية!.
من المسؤول عن هذا الواقع المزري والمؤلم الذي جعل من العراق ان يحتل المرتبة الرابعة عالميا في الفساد، للسنة الثالثة على التوالي؟!.
أقول: إن التهاون في محاسبة الفاسدين هو السبب المباشر لزيادة الفساد "واستفحال ظاهرة الفساد هي بسبب ضعف الرقابة وضعف أو انعدام محاسبة الفاسدين ، رغم ان المرجعية الدينية العليا دعت وأكدت مرارا وتكرارا ضرورة ضرب الفاسدين بيد من حديد.
وقبل ان يتهمنا البعض بأننا نحاول تشويه ديمقراطية العراق الجديد من خلال اتهامات بيع المناصب، أقول لست انا فقط من يقول ذلك ، فهذا سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق قال بعد اجتماعه مع عدد من السياسيين " اتخذنا قرارات مهمة وحاسمة لإيقاف بيع المناصب". مضيفا "المجتمعون اتفقوا على منع صعود الفاسدين"، 
 وأيضا قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني محمد المياحي ان "هناك قيادات تحاول استمالة النواب بالأموال والمركبات خارج العراق".
 إذن، إذا كانت الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة ، ليتبع ذلك عملية بيع المناصب السيادية لمن " يدفع" اكثر بعيدا عن الكفاءة والتكنوقراط، فاية عملية سياسية هذه التي سنعيشها طوال السنوات الأربع القادمة؟!.
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59023
عدد المشـاهدات 165   تاريخ الإضافـة 16/09/2018 - 09:51   آخـر تحديـث 11/12/2018 - 08:58   رقم المحتـوى 59023
 
محتـويات مشـابهة
العثور على 7 مقابر جماعية في الحدود العراقية السورية
هتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 13-12-2018
سعر الدولار والعُملات في بغداد اليوم
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 12-12-2018
الدولار ..... ينخفض اليوم
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا