وكالة الأنباء العراقية المستقلة

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، عن وجود مخالفات دستورية ارتكبها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر ألعبادي بتعيين وتوكيل وزراء في مناصب جديدة، موضحا أن ألعبادي لا يحق له التوظيف لا بالوكالة ولا بالأصالة لان حكومته تصريف إعمال يومية.

وقال التميمي لـ"وكالة الأنباء العراقية المستقلة " أن "حكومة ألعبادي ارتكبت مخالفات دستورية بالتعيينات الجديدة لأنها حكومة تصريف إعمال يومية وحكومة تصريف الإعمال اليومية وفق الفقه الدستوري هي حكومة طارئة مؤقتة لا يحق لها التعيين ولا التوظيف ولا يحق لها الإقالة ولا عقد الاتفاقات مع الدول آو الاستيراد والتصدير لأنها حكومة فاقدة للرقابة السياسية عليها، لان البرلمان الذي انتخبها انتهت مهمته".

وتابع ، أن "حكومة ألعبادي تكون الرقابة عليها من قبل المحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية وكل تصرف يصدر لحكومة تصريف الأعمال اليومية يجب أن يكون محدود جدا" مبينا أن "قرارات حكومة ألعبادي يمكن الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية".

يشار إلى أن مجلس الوزراء صوت في جلسته التي عقدها أمس، الثلاثاء، على تعيين وزير النفط جبار اللعيبي مديرا لشركة النفط الوطنية.

وكان رئيس الوزراء، المنتهية ولايته حيدر ألعبادي قد كلف، أمس الاول، وزير الداخلية قاسم الاعرجي بمهام رئيس جهاز الأمن الوطني وكالة، ووزير الدفاع الحالي عرفان الحيالي، بتولي منصب مستشار الأمن الوطني