وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(اليوم.. وزير الخارجية التركي يزور العراق)

(برلماني: اعضاء مجلس النواب لم يتسلمــوا منحــة "تحسين المعيشة")

(تيار الحكمة: ضغوطات خارجية وداخلية يواجهها رئيس الوزراء المكلف عبــد المهــدي يرفــض التدخــل بالملف الأمني.. وترشيحات الكتل للمناصب لا يعني وجوب قبولها)

(بعد الدعوة لاختيار رؤساء اللجان النيابية قبل اعلان الكابينة الوزارية جلســة البرلمــان اليــوم قد تشهد تشكيل أربع لجـان)

(نصار الربيعي : لن نشترك في الحكومة ولن نكون في المعارضة)

صحيفة المدى

(موقع الترشيح للوزارات يتلقّى آلاف الطلبات بينها 1500 للتعليم العالي)

(رئيس الوزراء المكلف يرغب بمكتب له في مجلس النواب)

(محللون: عبد المهدي سيواجه تحدّي إرضاء الكتل السياسية لتنفيذ برنامجه)

(المفوضية تخاطب البرلمان لرفع التجميد والمباشرة بتحضيرات الانتخابات المحلية)

(محمد الحلبوسي يجدِّد رفضه للعقوبات الأميركيّة على إيران)

صحيفة الزمان

(داعش يقرر تصفية أتباعه في سوريا والعراق)

(القبض على أكبر عصابات الخطف والتسليب في بغداد)

(النجف تكلّف محمد هادي مديراً تنفيذياً مؤقتاً لإدارة المطار)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (لماذا معالي الوزير فقط ؟ )

قال فيه الكاتب طالب سعدون

في كل دورة انتخابية  يكثر الحديث عن الوزير ، ويصبح شغل السياسة والاعلام الشاغل ، وتدخل الكتل السياسية في حراك عريض وطويل، وسعي للحصول  على أكبر عدد من المقاعد الوزارية  ترى أنه من  حصصها وإستحقاقها  وصميم واجبها ، لان كل همها أن تكون في السلطة ، مما جعل المعارضة  البرلمانية غائبة على مدى السنوات الماضية من عمر العملية السياسية ، وكأنها غير ذات جدوى  وتأثير ..

وتلك حالة غريبة في التجارب الديمقراطية ..

إبتداء ..  إن عملية إختيار الوزراء  هي من صلب مهمات رئيس الوزراء المكلف حصرا ،  ولا دخل للكتل السياسية فيها ، كما جرت العادة  في الدورات الماضية ،  لسبب بسيط وهو أنه  يتحمل في النهاية النجاح والفشل ، ويقع عليه عبء تنفيذ برنامجه  ، الذي يقدمه للبرلمان الذي أنتخب أعضاؤه  من قبل الشعب ، وإنتدبهم لمهمة التشريع والرقابة فقط ، وليس أن يكونوا وزراء ، أو في أي مواقع أخرى ..

 إن تركيز  الاهتمام على منصب  الوزير وحده يجعل  المفاصل الاخرى في العملية التنفيذية  تبدو وكأنها غير مهمة ، أو لم تكن  هي  الأساس في عملية  البناء  والادارة ، وتنفيذ سياسات الحكومات وبرامجها ، وهذا خلاف طبيعتها … فهي أدوات التغييرالاساسية  نحو الأفضل  ….

 لقد تناولت هذا الموضوع سابقا في الدورات الانتخابية الماضية  ، ولا بأس من العودة اليه مرة أخرى ، لانني أجد التركيز لا يزال على منصب الوزير فقط  ..

 إن  منصب الوزير في الدول  ذات الوضع المستقر ، والمتقدمة هو سياسي ،  يكلف به من يملك رؤية وتصور كاملين عن سياسة الدولة  وفلسفتها … و من هنا فان مهمته  تنحصر في  ( وضع السياسة العامة لوزارته  ضمن برنامج الحكومة  المعلن  على الشعب ، و تطبيق تلك الفلسفة  بدقة في العمل والادارة  والانتاج  و تقديم افضل  ما يمكن في اختصاصها للمواطن  وإضافة ما هو جديد  ومتطور باستمرار لكي يواكب المرحلة والعصر ..)..

أما مهمة تحويل تلك السياسة والخطط  والبرامج  والتصورات ميدانيا الى أعمال ، وأفعال ونتائج  ، ووقائع  وشواهد على الارض فهي ( مسؤولية التكنوقراط  في الوزارة ، كل في مجال اختصاصة باشراف الوزير) .. ويكون الوزير مسؤولا عن الاخفاق في عدم تنفيذ الخطة والبرنامج الحكومي لوزارته في نهاية الدورة البرلمانية أو بصورة دورية  من خلال الصيغ المعروفة سواء في الحكومة او البرلمان…

و لذلك يرى المتخصصون في علوم الادارة أن مهمة الوزير ، سواء كان من التنكوقراط المهني ، أو السياسي .. هي  ( إمتداد  لسلفه في الهدف والسياسة ، ومختلف في وسائله ، وإسلوبه ، وخططه لبلوغ ذلك الهدف )..  وعندها  تكون هناك فائدة ومعنى للتغيير ، وتكون  الوزارة   بهذا الاسلوب قد حافظت على مبدأ تراكم الخبرة  وانتقالها من جيل الى أخر ،  وضمان التطوير المستمر ..

فاين نحن في العراق من هذه المبادىء  خلال عمر العملية السياسية ؟!..

– التجربة توضح ذلك  ، ومستوى الخدمات المقدمة ،  ومستوى الانتاج والفساد  وواقع العمل يكشف ذلك …

إن ( ملاكات الوزارة وتسلسلاتها الوظيفية بعد منصب  الوزير ثابتة  ، ولا تتغير  بتغير الوزير ، وهي عصب الوزارة ، وعماد العمل فيها ،  وهم من يديرون الوزارة  بوجود الوزير أو بغيابه ، على العكس من منصب الوزير فهو في تغير دائم )  ، لاي سبب كان ،  سواء بمجيء حكومة جديدة ، أو بعزله عندما يخفق  في عمله أو لأي سبب أخر ..

ولذلك عندما يغادر الوزير، لأي سبب لا يؤثرعلى عمل الوزارة ، أو يضطرها لتغلق أبوابها ،  بانتظار وزير أخر ، بل تستمر بعملها ، وذلك لاستقرار ملاكها  ومفاصلها القيادية  والحلقات التي تليها نزولا الى أصغر موظف فيها ..

وتعتمد الدول المتقدمة  بغض النظر عن طبيعة انظمتها ( مبدأ الكفاءة ) في اختيار الموظفين بمختلف التسلسلات ، وليس ( معيار ) الثقة  كما يتبعه البعض …  وهذا  المبدأ يؤدي الى استقرار ملاك الوزارة وضمان تطوره وتراكم الخبرة ، على خلاف ذلك المعيار عندما يأتي الوزير بمن يعرفهم  بحجة الثقة بهم  ، وبذلك يكون الملاك متغيرا  بتغير الوزير ، وغير مستقر ويفتقر الى القواعد الادارية الصحيحية  ويكون الولاء  للشخص وليس للمؤسسة … وعندها تصبح الشخصنة بكل تفرعاتها ( الحزبية ، أو المكوناتية ، أو المناطقية أوالعائلية  ) هي الاساس  بدل الكفاءة ،  وتشيع في المؤسسة قيم وأعراف غريبة عن العمل المؤسسي ، منها التزلف  والنفاق والسباق على التقرب والولاء الى المسؤول  بدل  المنافسة والتفاني من أجل  العمل والانتاج و زيادة الانتاجية والتطوير والاخلاص للمؤسسة  ، وتقديم افضل الخدمات للشعب …

وبعد عام 2003 جرت عملية تشكيل الحكومات ، على أساس  المبدأ الغريب ( المحاصصة ) ، وتقسيم ( الغنائم ) .. وكم هي حصة الكتلة من الوزراء والمناصب ، دون محاسبة ، أو مراجعة لانجازات الوزير ، وما تركه في نهاية ولايته لمن يأتي بعده ، للبناء عليه  والاضافة اليه ، وكم أضاف لمن سبقه ، لكي يكمل  اللاحق المسيرة في التطور .

وهذا الاسلوب الغريب في الادارة يؤدي(  الى خلق سياقات غريبة أيضا   عن العمل المؤسسي ، ويساهم في عدم استقرار( ملاكات ) الوزارة ، وانتشار الفساد ، والمشاريع الوهمية و ضياع فرص ثمينة في التطور ، وخلق حالة من الفوضى والارباك  ، واتهامات مع كل تغيير ،  يسوقها الخلف للسلف بشكل يفقد المنصب قيمته ، والدولة هيبتها ، والقانون قوته) !!..

لقد جعلت المحاصصة الوزارات مقاطعات للكتل ،  وحصص  قابلة للقسمة بينها  ،  وعندها تذهب  أصوات الشعب ، دون أن يحصل مقابلها ما يعادل قيمتها خدمات ، وتطوروبناء….

وبذلك يكون الشعب هو الخاسر في هذه العملية التي تعود بفوائدها المادية والاعتبارية على الكتل والنواب والتمتع بالمكاسب والامتيازات  والمناصب ، وضياع فرص ثمينة من التطور والنهوض  للبلاد وتقديم افضل الخدمات للشعب..

فهل ستضع هذه الدورة الانتخابية نهاية لهذه الحالة الغريبة … وتنتهي معها كل الظواهر المدانة ،  وفي مقدمتها الفساد بكل اشكاله ، وتقديم  برنامج حكومي  يحقق عملية ادارية نموذجية  وتعزيز السياقات الصحيحة في العمل المؤسسي  ، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ، وإقتصاد متطور متعدد الموارد والمصادر ، وليس معتمدا على مورد واحد هو النفط  وتوفير الخدمات للشعب … ويكون الحساب  والعقاب والثواب في نهاية الدورة الدورة البرلمانية على اساس المتحقق  من البرنامج الحكومي  ..؟.. فالبرنامج  الحكومي هو الاساس ، والوزير هو المشرف عن وضع الخطط والسياسة العامة  لتنفيذه من قبل ملاكات الوزارة ومفاصلها المختلفة  ..وهي ثابتة …والوزير في تغير مستمر …

– نتمنى ….

{{{{{{

كلام مفيد :

من جميل ما قرأت هذه الكلمات الجميلة للشيخ  محمد الشعراوي :

تستريح في الطائرة ولا تعرف قائدها ..

وتستريح في السفينة ولا تعرف قبطانها…

أفلا تستريح  في حياتك وانت تعلم ان الله مدبرها .. ؟..

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (فيسبوكيات)

قال فيه الكاتب شامل عبد القادر

في (سباق) الإصلاح والبناء والإعمار ما زال (فرس) الدولة العراقية (القديمة) في المقدمة.

(2) متى ما فضل العراقي عراقيته ووطنيته على مذهبه وعشيرته وقوميته.. "يصير براسنه خير"!.

(3) برنامج عن أهوار العراق عرض قبل أيام في إحدى الفضائيات العراقية سحق قلبي من معاناة أهلنا في أعماق الهور.. معاناة قوية جداً.. اشتكوا من قلة المياه وموت الحلال.. بل واستمرار تجفيف مياه الأهوار.

ما زالت معاناة سكان الأهوار كما هي لم تحل جذرياً.. اتفق جميعهم أن حياتهم بائسة تماماً.. هنا ينبثق سؤال: لماذا حاكمتم إذا بعض المسؤولين في النظام السابق عن جريمة تتعلق بأحوال سكان الأهوار من التجفيف إلى آخره.. ما دام التجفيف مستمراً.. إذا يجب أن يحاكم المسؤولون الحاليون أيضاً لأنهم لم يغيروا شيئاً من واقع حياة أهل الأهوار.. أو إطلاق سراح المتهمين السابقين لأن التجفيف ما زال مستمراً.. والتهمة باطلة.

(4) ترشيحات المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني.. ليست طريقة سليمة لمعالجة الانحرافات في الحكومة.. لأنها ليست بطاقة يانصيب تباع على الناس.. هذه مسؤولية كبيرة لا تعطى لكل من هب ودب.

(5) التربية الشيوعية ألبستنا ثوباً على غير مقاسنا، والتربية القومية نزعت عنا حبنا للوطنية، والتربية الإسلامية أفسدت علينا قوميتنا.

(6) في جلسة قبل سنتين قلت للسيد عمار الحكيم تعقيباً حول علاقة العراقيين العرب السنة بالسعودية: كانت قبلة العراقي العربي السني في الماضي هي دمشق والقاهرة واليوم هي عمان وليست الرياض.. علاقة العراقيين العرب السنة بالسعودية عبارة عن تجارة قجغ وليست سياسة.. تهريب وبيع حلال وليس تنظيمات سياسية.. العراقيون العرب السنة وجهتهم القاهرة ودمشق ثم عمان وإسطنبول وليس الرياض.. في تاريخ العراق السياسي الحديث لم يلجأ من العراقيين العرب السنة إلى السعودية سوى رشيد عالي الكيلاني ومحمود الصواف زعيم الإخوان المسلمين.. العراقي العربي السني يمشي وره عربي مسيحي ولا يمشي وره مسلم غير عربي إلا في المذاهب الفقهية الإسلامية.

وقلت له: في العراق بين السنة فئة قليلة جداً من أصحاب مذهب أحمد بن حنبل وأغلب السنة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة.. لهذا لا يوجد توافق مذهبي يشجع على الاحتماء بالرياض.. داعش جاءت إلى العراق لتنتقم من العرب السنة لأنهم في الأغلب قاتلوها في تنظيمات الصحوات.. في عمليات التهجير القسرية التي تعرضت لها المدن العراقية السنية لم يهاجر نفر واحد منهم إلى السعودية بل ولوا وجوههم شطر عمان ودمشق وإسطنبول..

لا أعرف هل اقتنع السيد عمار بكلامي؟! ربما أي وربما لا.. لكنه في النهاية صافحني بقوة وشد على يدي.

(7) ربوا العراقيين على أن موسكو أهم من بغداد وأن القاهرة أكثر عراقة من بغداد وان دمشق أكثر عروبة من بغداد وأن طهران أكثر إسلاماً من بغداد.. حتى حولوا بغداد إلى قرية منسية.. وزرعوا الكراهية في قلوب العراقيين ضد كل ما هو عراقي.. حتى اتهموا العراقي الذي يعتز بعراقيته بالشعوبي!.

ونحن اليوم ندفع ثمن هذه التربية الفاشلة!.

(8) أتمنى أن يكون المحاضر في نادي العلوية يوم الأحد المقبل بالفعل نزيهاً كنزاهة الشخصيات النزيهة التي يحاضر عنها.. أتمنى أن يسأله شجاع من الحاضرين عن سرقاته في كتابه الأخير عن رجالات العراق الجمهوري.

هل يعقل استضافة لص وقرصان يحاضر عن نزيهين في نادٍ اجتماعي عريق سمعته ذهب؟!

سامحكم الله اللجنة الثقافية في نادي العلوية.. يبدو أنكم لا تتابعون الصحف وفضائح محاضركم الأستاذ الدكتور؟! عتبنا الأخوي على الصديقين فارس الدوري وفلاح كمونة.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (وزير الكتروني في شارع المتنبي )

قال فيه الكاتب علي حسين

هل يمكن أن نتخيّل عالماً لم يظهر فيه تولستوي أو فكتور هيجو أو صاحب كتاب العقد الاجتماعي، هل يمكن قراءة تاريخ العرب دون التبحّر في حكايات الطبري، من سيبقى من إسبانيا سنوات فرانكو أم نساء لوركا؟، في كل جمعة وأنا أحثّ الخطى الى شارع المتنبي أشعروكأنني أتجول في عواصم العالم، ويخيل إليّ وأنا أنظر إلى بسطيات الكتب أنني أجوب شوارع اثينا،  وأن أفلاطون سوف يطل في أي لحظة بردائه الطويل ليقول لي:”لا يمكن زوال تعاسة الدول ما لم يتمتع حكامها بفضيلة التعلم، إن طلب العلم شرط لمن يتقلد زمام الحكم، والسبب هو ما يتميز به الحاكم المتعلم من حكمة وصدق"، وأن سيمون دي بوفوار ستخرج من صفحات روايتها”المثقفون”لتعيد على مسامعي درس الحرية الذي قال فيه ألبير كامو لسارتر ذات ليلة”لا يمكن للإنسان العاقل أن يختار العيش في قفص، إلا إذا أراد أن يربط مصيره بإيديولوجيات ميتة”فيما سارتر ينظر الى وجه صديقه اللدود الشبيه بوجوه نجوم السينما ليعيد على مسامعه درس المثقف الملتزم :”لا يمكن للمثقف أن يحاكم عصره دون الخوض في أوحاله"، أنظر إلى الكتب التي يغص بها الشارع  وأسأل  نفسي  كيف يمكن قراءة كل هذه الكتب؟ وقبل أن أجد الإجابة أتذكر ما قاله  الفيلسوف فرنسيس يبكون لأحد طلبته”بعض الكتب وجد لكي يذاق وبعضها لكي يبتلع والقليل منها لكي يم