وكالة الأنباء العراقية المستقلة / بغداد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، ان "اندماج الكتل السنية مع تحالفات اخرى لن يغير موقفها السياسي".

وقال جعفر لوكالة {الأنباء العراقية المستقلة } ، ان "بيع المناصب الحكومية ليس جديداً وهي موجودة"، مشيرا الى انه" في حال بقيت هيمنة الكتل فستزداد هذه الدورة وهناك شخصيات حاليا من اصحاب الباع الطويل بهذا الجانب بل هو صاحب المزاد".

وأضاف "هناك تغيير نوعا ما ومنها طرح المرشحين على الموقع الإلكتروني ومبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بفسح المجال للمستقلين بدون ضغط او هيمنة للكتل السياسية والأهم ان لا يكون للكتل دور فيها وهو حجر الاساس في نجاح او فشل الحكومة".

وتابع جعفر "اما تسمية مرشحين مستقلين فقط أمر وردي وصعب تمريره، لا أتصور وجود وثائق كافية في بيع المناصب ولا يكفي اتهامات النواب او الوزراء يجب القضاء عليها، ولكن هذه المرة من جمع هذه الاعداد الكبيرة في منصب رئاسة البرلمان".

وكشف عن" وجود جهات نافذة بالمال وتعمل للحصول على المال وهناك تجارة بالقضية واعتقد اليوم انها أقوى، وهناك عرابون يملكون مهارة بيع وشراء المناصب وسابقا كانوا في الكواليس واليوم يعملون بشكل واضح".

واستبعد جعفر" تمرير هذه الحكومة بدون دور لهؤلاء التجار ولا يمكن رفع أيديهم والبيان الاخير للسيد مقتدى الصدر يشير الى هذا الامر، فلا تزال الكتل السياسية لها الهيمنة الكاملة في تشكيل الحكومة وبدونها لا يمكن تشكلها".

واردف قائلا ان" الوزارات ستقسم على النحو الآتي 9 وزارات لتحالف البناء ومثلها للإصلاح ولكن تسمية المرشحين لن يكون سهلاً، فاندماج الكتل السنية مع تحالفات أخرى لا يغير موقفها السياسي"