وكالة الأنباء العراقية المستقلة // بغداد

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، السبت، الى احتساب ترفيعات موظفي الدولة من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري، فيما حمّل وزارةَ المالية المسؤولية الكاملة لعدم التزامها بالقوانين السلطة التشريعية النافذة.

وقال المحمداوي في بيان صحافي تلقته "وكالة الانباء العراقية المستقلة "، ان" المادة سابعا الفقرة ثانيا من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22 لسنة 2008 ينص على ان قرار الترفيع يصدر من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون الترفيع نافذا من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تاريخ ترفيعه".

وأضاف،  ان "ّ موظفي الدولة يشتكون من تأخير احتساب ترفيعاتهم المستحقة واحتسابها من قبل وزارة المالية من تاريخ صدور الامر الوزاري وهذا – بحد ذاته- يمثل استخفافاً بحقوق الموظفين الذين يعانون أصلا من تدني رواتبهم مقارنة بأسعار السلع والخدمات في السوق العراقية".

وتابع المحمداوي ،انه" على وزارة المالية الإيعاز الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالغاء اوامرها التي تمنع احتساب الترفيع للموظف من تاريخ بلوغه المدة القانونية للترفيع والتي تمثل مخالفة للمادة سابعا من قانون 22 لسنة 2008".

واكد، ان " أي مبررات اقتصادية او تقشفية أصبحت غير واقعية بعد تحسن الأوضاع المالية للبلد وارتفاع أسعار النفط وانتهاء الحرب ضد الجماعات الإرهابية