17/11/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 7- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 7- 11-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

 

صحيفة المدى

(الحكومة تقرِّر مساواة رواتب الحشد مع أقرانهم)

(البرلمان يُفاتح الحكومة لتضمين ملاحظاته في الموازنة)

(مشادات العبادي وفصائل الحشد بشأن رواتب المقاتلين تتواصل بعد انتهاء عمر حكومته)

(مفاوضات مسائيّة تُبقي الفيّاض وتستبعد 6 مرشّحين للحقائب الوزاريّة)

 

صحيفة الزمان

(سلسلة حوادث جراء السيول ومياه الأمطار في المحافظات)

(شركات صيرفة تكشف عن إستغلال الزبائن لشراء العملة من المزاد)

(مجلس النواب يفاتح الحكومة بشأن تعديل فقرات بالموازنة)

(إيران : التبادل التجاري مع العراق تجاوز 8 مليارات دولار سنوياً)

(خبير : يتعيّن تنفيذ الخطط بالإعتماد على الجهد الإستخباري)

 

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء)

قال فيه الكاتب طارق العادلي

اولا : وقبل البدء في رسالتي, فاني اتذرع الى الله ان يمنحك القوة والثبات لاداء هذه المهمة في مثل هذا الوقت العصيب  في مثل هذا الزمن الرديء وبكل المقاييس, حيث شعار الاغلبية او شبه الاجماع بالسر او العلن:  ( أنا … ثم أنا … ثم أنا …. ولياتي الطوفان من بعدي ) والرحمة والغفران للشاعرالمرحوم معروف الرصافي الذي استقرء الامور قبل اكثر من نصف قرن اذ يقول:

لا يخدعنك هتاف القوم في بالوطن            فالقوم في السر غير القوم في العلن

فالتجربة المرئية السالفة في العملية السياسية في خلال الخمسة عشر عاما التي مضت قد  افرزت عندنا ( مفردة ) ربما نحن البلد الوحيد في العالم الذي مارسها مدفوعا بالانوية  والشخصانية  والذاتية , مستعينين بمقومات هي في الاصل قد وجدت لتقوية الاصرة والود والالتحام بين اطياف الشعب المتاخي  كالمذهبية  والقومية  والمناطقية  وذلك باستغلالهم  للصورالفردية  التي هي ليست  (حالة ) يمكن البناء عليها ولا هي  ( ظاهرة )  يخشى او يتحذر منها , يضاف اليها موقف العوامل الخارجية من مبدأ عدو عدوي صديقي احيانا , او مصلحتي اولا احيانا اخرى . ففي الوزارة الاولى التي رأسها الدكتور اياد علاوي والتي اعدها السفير الاخضر الابراهيمي بتكليف من الامم المتحدة , التي اصبحت هي غطائها ومرجعيتها  حيث  تعذر على  د. علاوي  في حينها مسائلة اي وزير عن اي اداء او فساد او فشل , وان حدث فانه سيلاقي من يصد تدخله تحت ذريعة أن اختيارهم جاء من الامم المتحدة  وليس من عنده , لذا لا سلطان للدكتور. اياد علاوي  عليهم , !!!حتى انتهت مهمته فسلم الجمل بما حمل غير اسفا على شيء , سوى تركه المنصب , وفي الوزارة الثانية  ( للجعفري ) والثالثة  والرابعة  ( للمالكي ) والخامسة ( للعبادي ) , كانوا جميعا يترأسون مجلس وزراء وجميع  وزرائهم من مرشحي الاحزاب والمذاهب والاعراق !!! بحسب عدد مقاعدهم او في توافقهم او تواطئهم في الثقة المطلوبة او تجديدها , لقد منحت هذه الخاصية لمستوزرين  اطلاق اليد  لهم غير عابئين بقانون او ضوابط  بعد ان تم اتكائهم على قوة تلك الخاصية وان كانوا سراقا او فاسدين  او فاشلين !!!, والا فان شماعة الاتهام التي اعدتها احزابهم مسبقا ستطول رئيس مجلس الوزراء وبقية اللذين يعملون معه  متهميهم  بالعداء تارة والاستهداف لهم شخصيا او الى مذاهبهم  او قومياتهم  تارة اخرى اواحيانا باسم المناطقية او الدين !!! واستمرت تلك الشماعة خمسة عشر عام  ولربما ستبقى لو سارت الامور بنفس المنحى السابق بعد ان  حشرت تلك القوى انفها وفرضت نفسها وبات  لها الحق كل الحق من خلال استحقاقها الانتخابي المستحق او المدفوع الثمن !!!, ولابد اذن من التعويض لما تم  دفعته في السر والعلن او لارضاء اصحاب الاجندات التي ترعرعوا فيها ودعموا بها !!!

وهنا لربما احد يسأل كيف هو المخرج من ذلك الفرض الذي تحول من سانية اتفقوا عليها في البدء ثم تحول الى شبه قانون غير معلن ملزم على الجميع ؟؟؟ لربما من وجهة نظري ان الحل ليس مستعصيا لهذه الدرجة ، فمعالجة دستورية والتفاتة ذكية من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء القادم لتدارك الامر، علية العمل منذ البداية ، فبالعودة الى الدستور العراقي الدائم / العام 2005، تطالعنا اصغر فقرة دستورية فيه واقلها احرفا هي الفقرة 8  من المادة 19 من باب الحقوق والحريات  في فصله الاول ، اذا ورد فيها:  (العقوبة شخصية) … فقط تلك الكلمتين لا غير حيث يمكن للسيد رئيس مجلس الوزراء استثمار تلك الاحرف القليلة  والكبيرة بنفس الوقت في مضمونها وبأتم وجه وبافضل استثمار من خلال مطالبتة  من كل  مرشح من تلك الاحزاب او الكتل  تقديم تعهد خطي من قبله اي مرشح الاحزاب يقر فيه باطلاعه واقراره بتنفيذ تلك الفقرة من تلك المادة المنوه عنها  وعدم ترابطها او تشعبها بعوامل تثير النعرة الطائفية او العداء القومي مستقبلا ، على ان يكون  ذلك التعهد معززا بتوقيع وختم تلك الكتلة او الحزب او الفئة التي هي الاخرى تقر بضمون الفقرة وتسعى الى تنفيذها دون شماعة التبرير او التغطية اللامسؤولة !!!

فعند عدم قناعة السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم كفاءة ذلك المرشح او في حالة تطاوله على المال العام او الدم العراقي فن خيارة مفتوحا لايخشى من يقوم بكيل الاتهام والتجني عليه او على مساعدية ومستشارية كما جرت العادة في السنين السابقة وبذلك سيكون هذا التعهد الخطي حدا قاطعا لتلك الشماعة التي اعتدنا عليها والتي ((ياما حللت الحرام وحرمت الحلال )) باستغلالها تلك المقوميات وبابشع صورها واقبحها وادناها قيما واخلاقا , ولو ارادت  بعض تلك الكتل العمل وفقا لمخافة الله اولا وخدمة ووفاءا لبلدهم ثانيا  وارضاءا لضمائرهم  الحية ثالثا ، لكانت قد استثمرت تلك المقومات للاغراض النبيلة والوطنية الحقة والانسانية المتحضرة ، ولكنها استغلتها للعكس من ذلك , وآن الاوان لقطع الطريق عليها غير نادمين او اسفين لهذا التذكير الذي كان ينبغي ان يكون تحصيل حاصل لكل مواطن شريف وغيور …

 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (من يستحق الاجتثاث؟ )

قال فيه الكاتب علي حسين

عشنا منذ عام 2003 مع تعبير أثار جدلاً واسعاً اسمه الاجتثاث، وكان الغرض منه اجتثاث من تلطّخت أيديهم بدماء العراقيين، إلا أن قادة الأحزاب بفروعها وقوميّاتها أصرت على اعتبار معظم العراقيين من"العهد المباد"ويجب إبادتهم
15 
عاماً ومازلنا نبحث عن حكومة توافق، ما زال تأثير الطائفية والمحسوبية والانتهازية أقوى من الديمقراطية والحرية، ما زلنا ننتظر وزراء يخرجون"حصراً"من معاطف الأحزاب، ولا يهمّ أن يتأخر تشكيل الحكومة وتتوقف مصالح البلاد، فنحن شعب يحبّ الكسل والعُطل، كل يوم تُعلن عدد من المحافظات أنها في حالة راحة واستراحة، وماذا ياسادة عن العمل والبناء؟، يجيبك أحد القادة"المؤمنين"نحن شعب نبحث عن خير الآخرة، ولاتهمنا ملذات الدنيابالمناسبة صاحب التصريح تعيش عائلته في إحدى الدول الأوروبية وتتمتع بكلّ مغريات الدنيا التي يريدنا أن ننبذها
منذ أسابيع وصفحات الفيسبوك منشغلة بمعركة المساءلة والعدالة، وفات أصحاب صولات الاجتثاث أن ينظروا جيداً إلى قائمة السياسيين وسيكتشفون أين تختبئ مأساتنا، ومن يحمل الأفكار الطائفية والاقصائية، وكيف أن العديد من سياسيي ما بعد 2003 ينطبق عليهم قانون الاجتثاث، ومثلما تطالبنا هيئة الاتصالات بعدم المساس والاقتراب من"الرموز الوطنية"، أطالب أنا العبد الفقير لله، بتطبيق المادة السادسة من قانون الاجتثاث على معظم أحزاب السلطة بفرعيها السنّي والشيعي، وهي المادة التي جاء فيها :"يطبّق القانون على جميع الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرّض عليه أو تمجّد له أو تتبنّى أفكاراً أو توجّهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.".
أقرأ في كتاب غاندي"قصة تجاربي مع الحقيقة"كلمات المهاتما عن التسامح"أحسست أن تسامحي ينقل شيئين للذين يظلمونني ويسيئون معاملتي، أولاً: مدى قدرتي على تقبّل الآخر، وثانياً: قناعتي أنّ قوّتهم ستسقط يوماً ما".
لو أعدنا قراءة التاريخ مرة أخرى، لوجدنا أن الحوار هو الذي ينتصرغالباً على يـد رجال كلماتهم أقوى من المدافع، أفكر طبعاً في غاندي ونهرو، ومانديلا ولي كوان وميركل.
الذين هزموا الفوضى وكسروا خوف الناس وأعلوا كرامة شعوبهم، لم يكونوا قادة معارك المصير، ولا رافعي لافتات"ما ننطيها"كانوا رجالاً يحبّون شعوبهم لا مقرّبيهم، ويعملون لأوطانهم لا لأحزابهم، لم يقطع نهرو صلة شعبه بالماضي ولم يجتثّ المختلفين معه في الرأي ولم يبحث عن قانون للرموز الوطنية، بل أنشأ دولة تعرف معنى الحريّة والاختلاف بالرأي.

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59884
عدد المشـاهدات 52   تاريخ الإضافـة 07/11/2018 - 09:57   آخـر تحديـث 17/11/2018 - 07:48   رقم المحتـوى 59884
 
محتـويات مشـابهة
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 15- 11-2018
أسعار الدولار اليوم
نجوم الكرة العراقية : الحلقة الاولى
العراقية : تحاور قائم مقام العزيزية
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 14- 11-2018
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا