17/11/2018
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 8- 11-2018
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 8- 11-2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت


صحيفة الزمان

(الخفاجي : مطلوب مؤسسة تعنى بشؤون ضحايا جرائم داعش)

(نائبة : الإتفاق على تشكيل لجنة للإسراع بتعديل الموازنة)

(صالح وآل ثاني يبحثان إستحداث منظومة إقتصادية لتحقيق التعاون المشترك)

(الأنواء تتوقع طقساً صحواً مع أمطار خفيفة)

(البرلمان يناقش كارثة نفوق الأسماك ويحقق بإنتخاب محافظ بابل)

 

صحيفة المدى

(اتفاق على معادلة رياضيّة تُوزِّع أعضاء البرلمان على اللجان)

(التركمان يلوّحون بتحريك الشارع لو استُبعدوا من التشكيلة الحكوميّة)

(الرئاسات الثلاث تبحث العلاقات الثنائية مع وفد قطري)

(سائرون تطالب عبد المهدي بـ "عفو عام" عن متظاهري البصرة)

(واشنطن بوست: الموسيقى تنبعث من معسكرات داعش السابقة في الموصل)

 

 

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (إسم جميل لمولود قبيح)

قال فيه الكاتب طالب سعدون

ليس بالحروب التقليدية وحدها تُدمر الدول اليوم … فالحرب مهما تعقدت لا يمكن أن تستمر الى الابد ، أو تكون قانون الحياة  الطبيعي بدل السلام والاستقرار وبناء علاقات متوازنة ، ومصالح متبادلة ، وربما تتحول  الحرب  لتكون عاملا  من عوامل القوة  للدولة ، إذ قد توحد البلاد ، وتستنفر الطاقات لكسبها ، أو إنهائها والحيلولة دون أن يحقق الطرف الأخر هدفه  ، ومن ثم تبدأ  بعملية إعادة بناء ما دمرته الحرب ومواصلة مسيرتها الى امام دون توقف..

والتدمير اليوم  لم يعد تقليديا  في وسائله وأهدافه ، كما هو الحال في السابق ، بل أصبح مختلف تماما ، وقد إبتكر المخططون والمراكز الاستراتيجية المتخصصة  من الوسائل ما لم يعرف في التجارب عبر التاريخ ..

وعندما نقول أن الحرب التقليدية ليست وحدها من تدمر الدول ، فقد ظهر  من الوسائل ما هو أخطر منها في خسائره البشرية والمادية والحضارية ، وإستنزاف مواردها ، وبدلا من استثمارها ، تذهب هباء الى الخراب  ، وتغير صورة الدولة و( علامتها ) المتميزة  التي عرفت عبر تاريخها  الطويل …

 ومن بين الوسائل لتدمير الدول  الفوضى لتكون هي السائدة ، وغياب الامن الذي يساعد في انتشارها ، وفرض ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية والحصار لتجويع الشعوب وتأخرها في مختلف مرافق الحياة  الخدمية  والعلمية والتربوية و والصحية والاجتماعية واستهداف الاقتصاد  بمختلف الطرق  وتدمير أركانه الاساسية والمؤسسات المختلفة  ، وتصدير الارهاب بمختلف اشكاله الى الدول  التي  لم تكن تعرفه سابقا على أراضيها  بهذه الدرجة من الخطورة …

فالفوضى على سبيل المثال عندما تعم تخرب البلاد ونفوس العباد وتنشر الفساد … وفساد الذمم والضمير أخطرها ، وسرقة المال العام  وعدم إحترام الوقت وهو ثروة ايضا قد تهدر في غير مجالها  بسبب الفوضى ، وخلق الازمات واثارة الاضطربات والفلتان الامني الذي  يؤدي الى الفوضى ، وينال من هيبة الدولة وتحدي القوانين  وتكون فلسفة القوة بديلة لها فيضطر المواطن الى وسائل اخرى للحماية كالعشيرة وانتشار السلاح على اوسع نطاق داخل البيوت ، وتفكك العلاقة بين المواطن ووطنه ، وقد يضطر للهجرة  بعد أن يضيق ذرعا  بمظاهر الفوضى  المدمرة لحياته ووطنه ،  وبالتالي إفراغ البلاد من الكفاءات ..

والفوضى الخلاقة نظرية جديدة إنتقلت بالفوضى  من المفهوم الاجتماعي المتعارف عليه  الذي اشرنا الى بعض مظاهره الى الجانب السياسي ، لتكون أحد الاسلحة في  التدمير والهيمنة والاستحواذ على الثروات والسيطرة على الدول ، وإضعافها ،  وتعد أقوى ما توصل اليه  السياسيون الاستراتيجيون وصناع القرار في امريكا  لحد الأن  في اسلحة تدمير الدول  دون  استخدام أخطر الاسلحة بما فيها النووي ، ووجدوا  في العراق وافغانستان ساحة مناسبة لتطبيق تجاربها فيها لغرض معرفة مدى  فاعليتها في تحقيق هدفها الاساس بخلق  شرق اوسط جديد  من خلال تجزئته من جديد والسيطرة عليه..

و( الفوضى السيادية ) اذا جازت هذه التسمية  هي الابن الشرعي  للفوضى الخلاقة التي  شهدتها المنطقة  تحت ذريعة محاربة الارهاب التي قد تبدو مقبولة ،  لكنها  كانت فرصة مناسبة  لاختراق سيادة  الدول  ، بدون علمها أو برغبتها ، وتقوم بما شاء لها من العمليات العسكرية والاستخبارية  والتحرك على أراضيها دون مراعاة لمبدأ السيادة الوطنية ، وعودة الحياة من جديد الى الاحلاف وقيادتها ،  وتوفير غطاء ( شرعي ) للتمدد  والحلم  بعودة الماضي ، وكأن العالم يعود من جديد الى زمن الوصاية والاستعمار، وقانون القوة التي تفرض لمن يملكها الحق بان يعمل ما شاء لتحقيق مصالحه ولكن بمسميات أخرى ..

 لقد ساعد الفضاء المفتوح بهذا التوسع غير المسبوق  في تحقيق الفوضى بكل اشكالها الاجتماعية والسياسية  .. وهو حر طليق لا تمنعه  الحواجز ، ولا  تقف بوجهه الحدود من نشر ما يريد من افلام ومعلومات ، وأخبار ، وحرب نفسية ، بما فيها الاشاعات والتسريبات ، والتسقيط ، والاكاذيب لتدمير العقول ، التي هي أساس بناء الدول وغاية  برامجها  ، وبالتالي  تتحقق التبعية والسيطرة و تعم الفوضى  وينتشر الخراب  دون الحاجة الى اطلاقة مدفع أو صاروخ طائرة او بارجة بحرية ..

  ولكن ..

مهما حاولت أمريكا تزيين فوضاها وإضفاء ما شاءت عليها من  الصفات ، وإبتكار ما استطاعت من وسائل لتصديرها الى المنطقة بمسمى جميل (خلاقة) عله يستهوي القلوب والعقول ، لكنها فشلت في تسويقه ، وإرتبطت بكل ما هو قبيح  وضار، وكانت أبعد ما تكون عن البناء ، وحلم الانسان في النظام ، وستتحمل  قانونيا ، واخلاقيا مسؤولية  ما حصل ويحصل  بعد أن أسست لسابقة خطيرة باحتلالها العراق  تحت هذا المسمى القبيح ، وتتحمل نتائج الفوضى التي تشهدها المنطقة والعودة من جديد الى  قانون شريعة الغاب والقوة الغاشمة  في تعاملها مع الشعوب  بدل القوانين والعلاقات الدولية السليمة ..

{{{{

كلام مفيد :

إن الكريم إذا ناديت  قال نعم

فكيف بالله ذي الانعام والكرم

فابسط له الكف لن تأتيك فارغة

فقد سألت الذي سواك من عدم

 

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (مَا علاقة "الدولة العميقة" بـ 4000 موظف؟)

قال فيه الكاتب حسين عمران

وقبل ان نجيب ، لابد من التعريف بـ " الدولة العميقة " ومَن هم هؤلاء الـ 4000 موظف الذين كما يبدو (على رأسهم ريشة)!. فهم أيضا يشكلون عماد الدولة العميقة!. لا بل أن بعض النواب قالها صراحة أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إذا لم يقضِ على الدولة العميقة فإنها ستقضي عليه!.
الدولة العميقة هذه هي من تحكم فعليا، وقد نشأت وترعرت في ظل خيمة الأحزاب المتنفذة، وهذا يعني لا أحد يستطيع ان يحاسب أو يراقب ما يفعله شخوص هذه الدولة، التي تعدادها كما كشف بعض النواب نحو 4000 موظف ينتشرون في كل مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة العراقية!.
نعم 4000 موظف بدرجة وكيل وزارة ومدير عام ورؤساء هيئات، منها مستقلة،ومنها غير مستقلة، هؤلاء هم من يتحكمون بكل صغيرة وكبيرة في الدائرة الموجدين فيها ، لا يخضعون للقوانين فبيدهم القانون،لأنهم تابعون الى الأحزاب المتنفذة التي تحميهم من اية مساءلة أو محاسبة أو مراقبة ، لذا فكل الموظفين حتى ولو كانوا اعلى درجة وظيفية فهم يخضعون أيضا لتعليمات وشروط الـ 4000 هؤلاء!.
الأحزاب المتنفذة، خاصة تلك التي تسنمت حكم العراق بعد العام 2003، هي من اوجدت هذه الدولة العميقة ، فهي من وزعت عناصرها "وعملاءها" في كل مؤسسات الدولة لكي تنقل لها كل شاردة وواردة في المؤسسة التي يوجدون فيها، ولأجل معرفة ما يدور في كل مؤسسات الدولة فقد منحت الأحزاب المتنفذة هؤلاء الـ 4000 موظف درجات وظيفية سميت بـ "الدرجات الخاصة" وهي تشمل وكلاء وزارات ومديرين عامين ورؤساء هيئات ومستشارين!.
والمشكلة الأكبر ان هؤلاء الـ 4000 موظف ربما لا يحملون شهادات عليا، وهم بلا اختصاص وبلا اية خبرة ، إلا انهم وضعوا بنفوذ احزابهم في أماكن حساسة تمر من خلالهم الصفقات والتعاقدات والمشتريات، كما ان بعضهم تخطى الحد القانوني لسن التقاعد 63 عاما إلا انهم باقون في مناصبهم ما داموا ينفذون أوامر وتعليمات مسؤوليهم في الأحزاب التي ينتمون اليها!.
والمفارقة الأخرى هي ان القانون العراقي ينص على ان أي مدير عام أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة مستقلة لا يجوز تعيينه الا بموافقة البرلمان، لكن ومنذ العام 2008 (بداية تأسيس الدولة العميقة) بات تعيين الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين لا يمر من خلال البرلمان، بل يتم التعيين بالتوافق بين الأحزاب المتنفذة!.
ومن هنا، ولخطورة هذه الدولة العميقة فقد دعا عدد من رؤساء الكتل النواب الى ضرورة الغاء هذه الدولة العميقة ليتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث دعا هؤلاء رئيس الوزراء الى انهاء مهمات هذه الدولة التي تعشعش داخل كل مؤسسات الدولة.
نعم، هو تحد كبير أمام السيد رئيس الوزراء بضرورة القضاء على هذه الدولة المؤلفة من نحو 4000 موظف، لكن السؤال هل سيتمكن عبدالمهدي من ذلك، وينهي وجود هذه الدولة التي تحميها الأحزاب المتنفذة؟، وهل سيتمكن عبدالمهدي من الصمود امام الأحزاب المتنفذة، وهو لم يزل في شهره الأول؟
ومهما يكن الجواب فنعيد الى الاذهان قول احد البرلمانيين الذي قالها صراحة: إذا لم يقض عبدالمهدي على الدولة العميقة فهي التي ستقضي عليه!.

 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (نظام المرور.. أوّلاً وأخيراً)

قال فيه الكاتب عدنان حسين

الكلام الذي قاله رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وهو يستقبل شرطيّي المرور اللذين اعتدى عليهما في ساحة عدن ببغداد مرافقو مسؤول في الدولة، هو كلام طيب وجميل وممتاز ومسؤول ... إلى آخر قائمة النعوت الحسنة، لكنّه في نهاية المطاف لن يعدو كونه نفخاً في قربة مثقوبة أو "هواء في شبك"!
التجاوز على القوانين والأنظمة، وعلى مؤسسات الدولة والعاملين فيها، وعلى المواطنين وحقوقهم من مؤسسات الدولة والعاملين فيها، ظاهرة عامة شاملة في بلدنا الآن، بلغت نطاقاً ومستوى غير مسبوقين على الإطلاق حتى في عهد دكتاتورية البعث وصدام، ولا تناظرها ظاهرة خطيرة غير ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي لم تترك ركناً أو زاوية في الدولة والمجتمع إلا اجتاجتها وعصفت بها. والظاهرتان، الى جانب نظام المحاصصة، ممّا يفسّر هذا الفشل المتفاقم للسلطات الثلاث في إدارة الدولة والمجتمع وتأمين السلم والاستقرار والتنمية لهما.
لن ينفع أن يستقبل رئيس الوزراء، وسواه من كبار المسؤولين، الشرطيين الضحية وأن "يطبطب" على أكتافهما ويطيّب خاطرهما، فالمشهد المهين على نحو سافر للدولة، ممثلةً في شرطيي المرور، لن يتوقّف تكراره في ساحة آخرى وشارع آخر ومدينة أخرى .. إنه يحصل على مدار الساعة في مختلف أنحاء البلاد بألف شكل وشكل، وليس من المنطقي والعملي أن يقابل رئيس الوزارء، أو غيره، في كل مرة ومع كل حادث من هذا النوع، الضحايا ليطبطب على أكتافهم ويُسمعهم كلاماً إنشائياً، تطييباً لخواطرهم في رسائل لا تصل إلى عناوينها الصحيحة.
المشكلة أصلها ومردّها في الاستهانة بالقوانين والانظمة النافذة، وبخاصة من المسؤولين في الدولة، وعلى الأخص الكبار منهم الذين يرون أنفسهم في حِلّ من كلّ قانون ونظام، ويظنّون أن القوانين والأنظمة لم تشرّع في الأساس لكي يلتزموا بها هم ويمتثلوا لأحكامها مثل سواهم من سائر مواطني الدولة
حَلّ هذه المشكلة بسيط للغاية، لا يكلّف الموازنة العامة مالاً ولا يتطلّب من رئيس الوزراء وسواه أن يعطّلوا أعمالهم لاستقبال ضحايا التجاوزات والطبطبة على أكتافهم وإسماعهم الكلام الطيّب.
فرض القانون بالشدّة أو بالحسنى، أو بالاثنين معاً، هو الحل .. بل هو حلّ سحري للغاية. أيّ خطة لفرض القانون يتعيّن أن تبدأ بفرض الالتزام بنظام المرور وتطبيق قانون المرور. هذا المدخل هو لفرض احترام سائر القوانين والأنظمة. قوة الدولة وهيبتها من قوّة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تشرّعها، ولا قوّة للدولة ولا هيبة مادام لا أحد يتقيّد بنظام المرور أو يلتزم بقانون المرور في الشارع.
من الشارع يبدأ احترام الدولة وهيبتها وقوانينها وأنظمتها، وفي الشارع ينتهي احترام الدولة وهيبتها وقوانينها وأنظمتها.
كل كلام آخر محض هواء في شبك ونفخ في قربة مثقوبة.

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=59919
عدد المشـاهدات 53   تاريخ الإضافـة 08/11/2018 - 09:48   آخـر تحديـث 16/11/2018 - 19:05   رقم المحتـوى 59919
 
محتـويات مشـابهة
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس المصادف 15- 11-2018
أسعار الدولار اليوم
نجوم الكرة العراقية : الحلقة الاولى
العراقية : تحاور قائم مقام العزيزية
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء المصادف 14- 11-2018
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا