وكالة الإنباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الأحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المدى

(المخابرات: اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش)

( 3 لجان برلمانيّة للتحقيق بتلف العملة وغسل الأموال وبناية البنك المركزي الجديدة)

(نوّاب البصرة طالبوا رئيس الوزراء بـ"إغلاق" التحقيق مع القيادات الأمنيّة المتورّطة بضرب المحتجّين)

(صحيفة بريطانيّة: إيران تستعين بفرق اغتيالات لتصفية خصومها في العراق)

صحيفة الزمان

(السيول تجتاح الموصل وإعلان حالة طوارئ) 

(العبادي يرى إلغاء القرارات السابقة يهدف إلى إرجاع إمتيازات البرلمانيين)

(الرافدين يصرف سلفاً لحاملي البطاقات الألكترونية)

(إعتقال متهمين بممارسة السحر والشعوذة في بغداد)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (قرارات حُكومات الصّلعان)

قال فيه الكاتب عبد الحق بن رحمون

هل تعلم أن أكثر  من نصف سكان الكرة الأرضية، يعانون يوميا من قلق سياسي ونفسي، سببه الصّلع، وتساقط الشعر والقِشرة؟

هذا، إذا ما اعتبرنا أن الصّلع هم الأكثر ذكاء وجاذبية، في تحقيق النجاح، والوصول إلى مناصب عليا، لأن هم الأكثر حظا وتدبيرا، والنتيجة تعطي التصور الأولي للجدية والانبهار. وهذا ما يفسره التحليل النفسي، لما يعتبرهم أكثر شفافية ووضوحا. إلا أن التقارير العلمية في علم النفس، قابلة بدورها لتبقى نسبية، ونتيجة لا يعول عليها، في ميزان السيئات والحسنات.

ولهذا، فمشكلة الصّلع والسياسات العربية، ليست بنيوية، أو وراثية أو بسبب عدوى مرضية، فالشعر صار يتساقط من تلقاء نفسه بشكل عادي، وصاحب الصلعة يلتصق بمنصبه، نظرا لتقلبات الطقس والمناخ، والمزاج، وكثرة التهافت على النيكوتين واستنشاق هواء ملوث، وهذا له انعكاس خطير، على معنويات صناع القرار.

ولماذا تكون اعتقاد ، واعتبر أن الأغنياء صلع بالوراثة، بينما الفقراء هم في مأمن من داء الصلع ، هل لأنه ليست لهم مشاكل بالضرورة، لها ارتباط برائحة الأموال الكريهة الرائحة، التي يتم جنيها من قمامة الأشقياء.

ومن سقط شعره، فلا يعول عليه؟ لأن ما تساقط من شعر لا يمكن أن يعود إطلاقا، ومعلوم أن زرع الشعر، واستعمال منشطات لإعادة نموه كذبة تجارية، روجتها البرامج الشبه الطبية، وتستفيد من عائداتها كبريات الشركات التي تستمرئ على الأغنياء الأغبياء، ويصدقون وصلات دعايتها، وتبتزهم بطريقة غير مباشرة.

من جهة أخرى، تضاعف في السنوات الأخيرة، عدد الشركات المصنعة لماركات الشامبوانات ، وظهرت الدعاية والاشهار، لماركات غريبة واسمها هجين ومزور، مدعية أنها تحتوي على زيوت الخيول، والأفاعي وبعض المرطبات والمعطرات، وصار من يبحث عن رطوبة ولمعان شعره، يتهافت على كل ماركة ظهرت في السوق لاقتنائها، مهما كان سعرها، لكن مصير تساقط الشعر أمر حتمي، وظاهرة عالمية لايمكن التصدي لها، حتى لو افترضنا أن الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت.

إذن، هل فشلت شركات “الشامبوانات“? وأفلست جودتها، وصار الناس يلحون على ضرورة غسل الشعر، بمواد طبيعية، خالية من المواد الكيماوية، وهل سيعود ” الغاسول” كمنتوج طبيعي، مائة في المائة، ليتربع من جديد على عرش الجودة لغسل شعر النساء والرجال، من أجل الرطوبة والنعومة. أما مصانع الباروكات فهي مطالبة اليوم، بهندسة وابتكار تصاميم جديدة، بمختلف المقاسات والتشكيلات بحسب ضرورة فصول السنة والمناسبات. و الآن فحلم كل إنسان عربي، ليس في أن يشبع بطنه، أويدخر الأموال بحسابات بنكية في سويسرا، وإنَّما أن يتمتع بشعر صحي وجميل، بشكله الأصلي والطبيعي، ولهذا نجد مسئولين كبار، يتساهلون مع أنجالهم وعقيلاتهم لتبذير أموالهم في صالونات الحلاقة والموضة، وكريمات ومساحيق الزينة، ورغم صرامتهم في عدم تبذير الأموال، لكنهم في النهاية يضعفون أمام تهديدات تساقط الشعر وشحوب الوجوه، ويستسلمون بسهولة، فما يحصلون عليه من أموال من اليد اليمنى يسلمونه إليهم باليد أليسرى .

وفي موضوع ذي صلة، أود أن أسرد عليكم بعض الطرائف، ففي بعض المؤتمرات وخاصة تلك التي تكون مملة، وعندما يتأخر موعد انطلاق جلستها الافتتاحية، أحرص أن ألعب لعبة مسلية وطريفة، وهي أنني أقوم بعد الرؤوس الصّلع، والتي عادة ما تجلس في الصفوف الأمامية. وهذه الرؤوس الصلعاء هي عادة ما تظهر في شاشات التلفزيون بشكل مألوف، وليس مضحكا أن تدمن دائما على اختيار الصفوف الأمامية. حتى ولو   “طارت عنزة” .

ملاحظة.. ربما لا أجد لها تفسيرا، لماذا الكثير من الحكومات بالدول العربية، تقوم بإعطاء المصداقية للرؤوس الصلعاء، وتعينها في المناصب العليا، وعندنا في المغرب كنا ننتبه لهذه الظاهرة، وأيضا لحالة أخرى شاذة، أي حينما نرى رأسا أصلع يقود سيارة فارهه ، وتجلس إلى جواره شابة حسناء وجميلة، وهما يجوبان جيئة وذهابا شارع الكورنيش، وتبدو هذه الحسناء مغرمة به حد الجنون بالرغم من فارق السن، لذلك هل صحيح أن أصحاب الرؤوس الصلعاء مدمنون  على تعداد الزوجات ؟

ويجب التأكيد، أن لا أحد في الكرة الأرضية، معفى من أن يكون رأسه أصلع، فهذه عدوى، لاعلاج منها أبداً، حتى لو تدخلت كل حكومات العالم من أجل التراجع على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أما شركات صنع “ الشامبوانات “? فهي المستفيد الأول والمستمرة في عملها وتصنيعها، وتحصد الأموال، على حساب سكان الكرة  الأرضية المهددين جميعا باعتمار شعر مستعار بسبب الصّلع. وأمام انتشار عدد الصّلع بالعالم، وفشل الأسلحة، والأدوية لمحاربته ضمن تحالف عربي – خليجي – مغاربي، فمصيرنا الآن، يبقى في يد مزاج وقرارات الصّلع، الذين يحكمون العالم، بكبسة زر أحمر، أو بإمضاء صغير على بياض، ويأتون على الجمل بما حمل.

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (اول شكوى قضائية ضد عبد المهدي..!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

لم يكمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شهره الثاني حتى كشفت الأخبار الى خطر تعرضه لأول شكوى قضائية بحقه يعتزم احد النواب رفعها متهما إياه بالتستر !
ولا اعتقد ومنذ انتخابات 2004 واجه رئيس وزراء  من صعوبات وعقبات في تشكيل وزارته مثلما واجهت عبد المهدي وهو يحاول جاهدا وبكل السبل اكمال تشكيلته الوزارية التي بقي منها ثمان وزارات شاغرة .
عبد المهدي ... الذي كلف بتشكيل الوزارة بعد اتفاق تحالفين كبيرين "الفتح وسائرون "  على تكليف عبد المهدي بتشكيل الوزارة وذلك بعد فشل أي من التحالفين أعلاه بتشكيل الكتلة الأكبر وان كان احد التحالفين اقترب من تشكيل الكتلة الأكبر لولا انسحاب البعض منه في اللحظات الأخيرة ليتم الإعلان عن " نواة " الكتلة الأكبر !!
المهم ... كلف عبد المهدي بعد التي واللتيا بتشكيل الحكومة ، مع تعهد اغلب الكتل السياسية ان لم يكن كلها بمنحه الحرية المطلقة باختيار وزراء حكومته دون أي تدخل من قبل الأحزاب السياسية ، ولكن ما ان أراد عبد المهدي الإعلان عن مرشحي حكومته حتى بدأت تدخلات الأحزاب السياسية التي أرادت استحقاقها الانتخابي والمتمثل بالوزارات وخاصة " الدسمة " منها .
في 24 من تشرين الأول الماضي صوّت البرلمان على 14 وزيرا من حكومة عبد المهدي ، لتبقى 8 وزارات شاغرة منذ ذلك اليوم ولحد الان غير محسومة ، ولا احد يعرف متى يتم الحسم نتيجة صراع وتنافس الأحزاب على حقائب تلك الوزارات الشاغرة وخاصة الأمنية منها التي وصل سعر بيعها كما أشارت ذلك التقارير المسربة من خلف الأبواب المغلقة الى 30 مليون دولار !
ورغم ان من المقرر ان يحضر عبد المهدي بعد غد الثلاثاء الى البرلمان ليقدم بقية وزراءه ، الا ان هذا الموعد غير مؤكد نتيجة استمرار الصراع على الوزارتين الامنيتين وخاصة الداخلية التي لحد الان هناك مرشح " أوحد " لها على عكس الدفاع الذي يتنافس على حقيبته عشرات المرشحين !
أما المفاجأة التي سيجدها أمامه عبد المهدي بعد غد الثلاثاء تحت قبة البرلمان فهي التصويت على إقالة وزيرين من وزرائه الـ "14" قبل التصويت على الحقائب الوزارية الثمانية !!
ولم تكن هذه المفاجأة الوحيدة بانتظار عبد المهدي ، بل هناك مفاجأة اكبر وهي عزم احد النواب برفع دعوى قضائية بحق عبد المهدي متهما إياه بالتستر ، اما على ماذا يتستر عبد المهدي ؟ فيجيب النائب الذي يعتزم رفع دعوى قضائية بالقول "التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية".
 نعم .... لقد خذلتك الكتل السياسية يا رئيس وزراءنا ، لقد خدعوك حينما أخبروك بان يدك مطلقة باختيار وزراء حكومتك ، وها آنت اليوم محتارا قلقا حائرا عن كيفية إكمال حكومتك التي ترغب ان تتم بالرضاء كل الكتل السياسية ، لكن ذلك كما يبدو صعبا ما لم تخرج " الجوكر "  من جيبك وتهدد بالاستقالة فعلا لا قولا !!

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (نظام الصدّ ما رد ...)

قال فيه الكاتب عدنان حسين

حينما تولّى الملك فيصل الأول الحكم في 1921، لم يكن العراق دولة ولا شبه دولة حتى. كان ولايات متفرقة على عهد العثمانيين الذين أطاح احتلالهم الطويل الجائر والمتخلّف الإرث الحضاري العظيم للعراق. كان على الملك فيصل أن يبدأ من الصفر تماماً. برغم ذلك، هو استطاع في غضون اثنتي عشرة سنة فقط أن يُنشئ دولة العراق الحديثة، ويوم مات (1933) لم يجد خلفاؤه صعوبة في إدارة الدولة من بعده، فهو وضع الأساس المكين لها: الدستور وجملة القوانين المنبثقة عنه والجهاز الإداري اللازم لدولة ناشئة، بسلطاتها الثلاث.
عبد الكريم قاسم حكم العراق أقل من أربع سنوات أحدثَ في أثنائها تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة وحقّق منجزات بارزة منها: إلغاء نظام الإقطاع ودعاوى العشائر لصالح نظام الدولة الحديثة، الإصلاح الزراعي، التوسّع في التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية، استعادة 99.5 بالمئة من الأراضي الممنوحة لشركات النفط الأجنبية ما مهّد لاحقاً لاستثمار حقول النفط وطنياً، بناء المشاريع الصناعية والزراعية والإروائية التي خطّط لها مجلس الإعمار في السنوات الأخيرة من العهد الملكي، تشريع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي ضمِن للنساء الكثير من حقوقهنّ المهضومة.
وفي غضون عشر سنوات (1968 – 1978) أقام حزب البعث دولة قويّة مهّد لها بوقف الحرب ضد الكرد والاعتراف بحقوقهم وفي مقدمها الحكم الذاتي، وبالانفتاح على القوى السياسية الأخرى (الكردية والقومية العربية والحزب الشيوعي)، وبتأميم النفط، وبناء المصانع الكبرى والمشاريع الزراعية وألأروائية وإنشاء الموانئ وفتح الطرق الجديدة السريعة وتطوير نظام الخدمات العامة (الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي والنقل)، ونجح في محو الأمية، قبل أن ينقلب صدام حسين على قيادة حزبه ليحيل كل شيء إلى رماد، بحروبه العدوانية وبطشه السافر في حقّ المعارضين والمعترضين والمخالفين في الرأي. 
نظامنا الحالي يعبرُ الآن سنته الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة ، لكنّه لم يصل بعد الى حافة سنّ الرشد التي بلغها نظام الملك فيصل الأول في أقل من اثنتي عشرة سنة وحكم قاسم في أقل من أربع سنوات ونظام البعث في أقل من عشر سنوات .. بل إنّ النظام الحالي قد زاد في خمس عشرة سنة من مستوى الخراب الشامل الذي خلّفه نظام صدام، ولا تبدو في الأفق أي بارقة أمل لأن يستدير هذا النظام عن خط سيره على "درب الصدّ ما رد" الذي لا يفضي إلّا الى إعادة إنتاج الخراب والدمار والمآسي والكوارث والمحن التي كبدناها على مدى الخمس عشرة سنة الماضية.
الفاسدون الذين يديرون النظام الحالي لم يتركوا للدولة المُبتغاة والمُرتجاة حتى الحجر الأساس، فالمرحلة الانتقالية التي توافق عليها الفاسدون مفتوحة آفاقها على كل ّالسنين والعقود المقبلة ... لزوم سيادة الفساد ودوامه