وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(تجدد التظاهرات في البصرة بعد فترة هدوء)

(المالية النيابية: الحكومة ستعيد النظر بالموازنة بـ(الكامل))

(بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة بعدم شموله بـإجراءاتها الوطنية ترحب بالقرار وتؤكد: فيصل الجربا مرشحنا لحقيبة الدفاع)

(نواب:التحقيق مستمر في غرق السبعة مليارات دينار وكلفة بناية البنك المركزي)

(الساعدي: نعمل على تشريع قانون يحدد مدة المناصب بالوكالة)

صحيفة المدى

(مياه الأمطار تغمر 10 أحياء في الموصل و30 ألف منزل و10 آلاف خيمة)

(محال المشروبات تنتشر في الموصل رغم التقييد في منح الموافقات)

صحيفة الزمان

(اللجنة المالية : الموازنة لا تنسجم مع التوجهات ونتخوّف من إرتفاع العجز)

(موظفو العقود في المفوضية يطالبون بتثبيتهم)

(وفد كردي يناقش في بغداد حسم حقيبة العدل)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (مفاسد التخطيط ..قانون الموازنة أنموذجاً)

قال فيه الكاتب مازن صاحب

تطورت أساليب التخطيط الاستراتيجي في مواجهة مخاطر الازمات مثل الكوارث الطبيعية او الازمات المالية، فانتهت الدول الى وضع قياسات لما عرف بالأهداف الذكية القابلة للتحقيق والقياس والمحددة بزمن يؤثر على حياة الفرد – المواطن-الناخب في الدولة. منذ عام 2005  والاستراتيجيات  تتولى على الرفوف العالية  للجان ذات العلاقة في  مجلس النواب  والحكومة بدوراتها المتعددة  لعل ابرزها استراتيجية تخفيف الفقر والبطالة والمبادرة الزراعية والمبادرة التعليمية والصناعة وهكذا دون ردم الفجوة في تطبيق مقاييس إدارة المخاطر على ابسط  نموذج  يؤثر على حياة الفرد – المواطن وهو قانون الموازنة العامة، الذي يصدر سنويا  دون ان يعبر  عن الرؤية الاستراتيجية  للدولة في  انجاز مراحل  مهمة من  الاستراتيجيات التي صرفت عليها اموالا طائلة من قوت الشعب ( النفط)  لكن من دون نقل  هذه الأفكار التي  تبدو جميلة ومنتظمة وفقا لمقاييس دولية ساعدت على اعداده ، لذلك يطرح السؤال اين الخطأ  ؟؟ في تلك الجهات التي كتبت هذه الاستراتيجيات التي تجاوزت العشرين !!

ام في مجالس النواب والحكومات التي لم تدرجها في قوانين الموازنة العامة ؟؟

 ما تقدم كان وما زال وربما سيبقى محور نقاشات بل سجالات بين المستفيدين من وظائف الدرجات الخاصة وبين الأكاديميين والمثقفين لتحديد نموذج الأوليات في مفاسد التخطيط الاستراتيجي اليوم أطفالنا يذهبون الى مدراسهم الطينية، ونحن نتحدث عن نموذج الدراسة الياباني او الكوري. اليوم شركات الاتصالات لا تقدم خدماتها بالجدوى التي تذكر وفقا لمعايير الايزو دوليا، فيما الضرائب تستقطع من المواطن بإضافة الفي دينار على قيمة خدمة لا تقابل العشرة الاف دينار فمن هو المسؤول ؟؟

ناهيك عن امثلة اكثر صراحة، فالحديث عن ازمة المياه والكهرباء ومن وراءهما أزمات الصناعة والزراعة، وبالتالي الاستثمار لم تجد حلولا ذكية في قوانين الموازنة العامة، لان  المخطط الاستراتيجي  قد اغفل  بسبب  مفاسد المحاصصة هذه الحلول لصالح  اجندات حزبية تمثل مصالح دول إقليمية او جهات دولية فيما يجري الحديث يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي بين نخب  من المثقفين لاسيما أصدقائنا العراقيين المتواجدين في دول المهجر عن تجارب دول عالجت شحة المياه  بالانتقال الى المحاصيل الصحراوية او غلق مصب الأنهر او معالجة سيول مياه الامطار في  بحيرات مؤقتة  اليوم  تناقش مسودة قانون الموازنة للعام المقبل ، وأسعار النفط عرضة لتقلبات سياسية وامنية ، مما يطرح تساؤلات مهمة عن دور المخطط  الاستراتيجي  في طرح البدائل غير التقليدية في  هذا القانون وعدم الاعتماد على إدارة الازمة المالية  بالاقتراض  الداخلي  او الخارجي، بل في  تعظيم  موارد المنافذ الحدودية وتحديد السقف الإجمالي لصادرات النفط  من الجــــــنوب ومن إقليم  كردستان ومحاسبة اية جهة تقوم بتهريب النفط ...هل  يمكن ادراج  تهريب النفط  كجـــــــريمة  موازية  للإرهاب مثلما  اعـــــتبرت (( الــــدكة العشائرية )) من جرائم  قانـــــــون مكافحة الإرهاب !!

لا اعتقد ان حكومة عبد المهدي او مجلس النواب الذي يواجه مثالب تهمة التزوير بقادرين على الاتيان بما لم تأت به الحكومات السابقة، لذلك سيبقى العراق ضحية مفاسد المحاصصة في التخطيط الاستراتيجي،ولن يستطيع مواجهة حروب الردة النفطية او المائية، او الاستحقاقات التي نص عليها الدستور من حقوق أساسية للفرد – المواطن -الناخب ...  وأيضا ستبقى المناقشات صاخبة على مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الحوارية في مختلف القنوات الفضائية دون الإمساك بخيوط ((الحل الوطني)) لمعضلة مفاسد المحاصصة.

صحيفة الزوراء

نشرت مقال بعنوان (وانتصرت ارادة العراقيين)

قال فيه الكاتب سعد محسن خليل

بعد ان كان العراق عضوا مهمشا في اتحاد الصحفيين العرب بات العراق اليوم من الدول العربية الفاعلة في هذا الاتحاد حيث استطاع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بما عرف عنه من حنكه ودراية في التعامل مع الاحداث الساخنه ان يحقق ما عجز عن تحقيقه الاخرون من موقع قوة خاصة وان العراق اصبح يحتل موقع الصدارة في الاتحاد بعد فوز نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي برئاسة الاتحاد الذي تاسس في فبراير عام 1964 ويضم 19 نقابة عربية وعقد مؤتمره الاول عام 1965 بالكويت والثاني بالقاهره عام 1968 والثالث في بغداد عام 1972 قبل تجميد عضويته وتراس الاتحاد منذ تاسيسه كل من حسين فهمي واحمد بهاء الدين وكمال زهيري وسعد قاسم حمودي وابراهيم نافع واحمد يوسف بهبهان والعراقي مؤيد اللامي الذي فاز بانتخابات الاتحاد خلال مؤتمر الاتحاد الذي عقد في تونس في 22 ايار عام 2016 وقد كان فوزه نصرا للعراق الذي يتعرض للتهميش ومن تونس الى دمشق يواصل اللامي عقد اجتماعاته الدورية مع النقباء العرب للبدء بحملة واسعة لحماية وصون الحريات الاعلامية ويطالب بكل جراءة واقدام كافة الدول العربية وحكوماتها بسن قوانين وتشريعات وانظمة لترسيخ حرية الاعلام والتعددية الاعلامية في الوطن العربي واعتبر اللامي خلال اجتماعه الاخير في دمشق جوهر عمل الاتحاد هو حرية الاعلام والتعددية الاعلامية وقررت الامانة العامه في اجتماعها اعتماد تقرير لجنة الحريات المقدم من قبل رئيس لجنة الحريات الصحفية عبد الوهاب زغيلات عن واقع حرية الاعلام والعقبات التي تعتريها وكذلك الانتهاكات التي يجب ان تتوقف ضد الصحفيين العرب ورفض سياسة الاعتقال وتكميم الافواه وان تستند الامانة العامة الى المعايير المهنية الدولية وطالب الاتحاد وسائل الاعلام العربية بتعزيز التعددية ولغة الحوار البناء ووقف الحملات الاعلامية التي تعمق الانقسام وكذلك الالتزام بعدم ترويج خطاب الكراهية والعنف والتطرف وفي ختام المؤتمر اقرت الامانة العامة سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتطوير عمل الاتحاد وتعزيز دوره المهني في المحافل العربية والدولية وتعزيز العلاقة والشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين. واستعرضت الأمانة العامة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وخاصة الصحفيين والتي كان آخرها الاعتداء على وفدي الاتحادين العربي والدولي للصحفيين على مدخل مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين. واعتبرت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب جوهر عمل الاتحاد هو حرية الإعلام وترسيخ مفاهيم التعددية والالتزام بأرقى المعايير التي تضمن حرية الوصول للمعلومة ووقف المساس بهذه الحريات. وقررت الأمانة العامة اعتماد تقرير لجنة الحريات بعد الاطلاع على تقرير لجنة الحريات المقدم من قبل رئيس اللجنة عبد الوهاب الزغيلات عن واقع حرية الإعلام والعقبات التي تعتريها وكذلك الانتهاكات التي يجب أن تتوقف ضد الصحفيين ورفض سياسة الاعتقال وتكميم الأفواه. وقررت تحديث وتطوير عمل وأداء لجنة الحريات وفق خطة شاملة ستقدمها اللجنة للأمانة العامة تستند إلى المعايير المهنية الدولية. وفى سياق الصعوبات التي تواجهها الصحافة الورقية فقد تقرر تنظيم مؤتمر وورشة عمل بالتعاون مع الجامعة العربية بداية العام المقبل للخروج بتوصيات فعالة يشارك فيها رؤساء تحرير من جميع البلدان العربية للحفاظ على هذا الإرث المهم في تاريخ الإعلام العربي وحماية حقوق الصحفيين العاملين في هذا القطاع. كما قررت بعد دراستها لواقع الصحافة الالكترونية والإعلام الجديد العمل على عقد ورش عمل وندوات والتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين من اجل مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تأهيل الكوادر الصحفية العربية وخاصة قطاع الشباب ، ووضع تصور جديد لأنظمة وقوانين لتطوير هذا القطاع وتوفير الحماية القانونية والنقابية والمهنية لهم. وبشأن تطوير عمل الاتحاد فقد تقرر تشكيل لجنة لصياغة خطة عمل إستراتيجية تسهم في تطوير آليات عمل الاتحاد وتنشيط فاعليته على كافة الأصعدة ولثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدي. وعبرت الأمانة العامة عن استنكارها لهذا الفعل الشنيع مؤكدة مواصلة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين فى القضاء الدولي وكافة المحافل الدولية». كما قررت الأمانة العامة تشكيل لجنة لوضع قاعدة بيانات كاملة لتوثيق حالات الشهداء والجرحى وملاحقة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب من خلال التواصل مع المنظمات الأممية لإحالتهم للقضاء.. وتعتبر اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب في سوريا بادرة خير وامل لازالة كل العوائق المفروضة بين الدول العربية التي تمر حاليا بحالة مقلقة من التشتت وان هذا الاجتماع بداية لفتح مرحلة جديدة عنوانها الامل للم الشمل العربي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه امتنا العربية من خلال استخدام السياسة الناعمة .

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (حلُّ مجالس المحافظات)

قال فيه الكاتب عدنان حسين

من البصرة تنطلق دعوة لتجميد عمل مجلس المحافظة. الدعوة صدرت عن نواب المحافظة الذين كشف أحدهم عن أنهم يسعون الآن لاستصدار قرار بهذا الخصوص من البرلمان الاتحادي، فيما يدعو آخرون إلى إشراف مباشر من حكومة بغداد على عمل مجلس المحافظة.
الدعوة تعكس مزاجاً شعبياً عاماً في المحافظة يرى الى مجلس المحافظة السابقة والحالية ومحافظي المحافظة السابقين والحالي بوصفهم جزءاً من المشكلة وليسوا جزءاً من الحل. 
مبرّر الدعوة إنّ مجلس المحافظة وإدارة المحافظة لم يظهرا العزم المطلوب لحل المشكلات الكبرى التي تعاني منها المحافظة، ما يثير على الدوام الغضب الشعبي الواسع الذي بلغ ذروته في الصيف الفائت.
الواقع إنّ هذه الدعوة المُبرّرة لا ينحصر نطاقها في حدود محافظة البصرة، فمجالس المحافظات كلها تقريباً لم تبرّر وجودها، ولم تلمس المجتمعات المحلية خيراً منها، وكثير من الناس يقارنون بين حال محافظاتهم منذ إنشاء مجالس المحافظات وحالها قبل ذلك عندما كانت إدارات المحافظات تعمل تحت إمرة الحكومة المركزية .
مجالس المحافظات كانت في الغالب عالة على المجتمعات المحلية. أعضاؤها يتقاضون رواتب ومخصصات عالية ولا يقدّمون الى مجتمعاتهم الخدمات المطلوبة، بل إنّ الكثير جداً من أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الدوائر المحلية كانوا عائقاً كبيراً أمام قيام مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية ونظام الخدمات العامة، بسبب فسادهم الذي يجعلهم يستحوذون في الباطن على جزء كبير من الموازنات الخاصة بهذه المشاريع، بل إنّ البعض منهم (أعضاء مجالس ومحافظون ورؤساء دوائر) ما كانوا يترددون في عرقلة بناء هذه المشاريع ما لم تدفع الشركات والمقاولون لهم ولأحزابهم الرشى من أجل الحصول على تواقيعهم للمضي قدماً في إنشاء المشاريع التي غالباً ما ينتهي مصيرها الى التعطّل، بل إنّ بعضها لا يتعدى العمل بها مرحلة وضع الحجر الأساس، وهي فعالية استعراضية يصح التعليق عليها بـ "ْ صوِّرني وأنا أضع الحجر الأساس". وفي كل محافظة توجد الآن العشرات من هذا النوع من المشاريع التي انتهت تخصيصاتها، كلاًّ أو جزءاً، إلى جيوب محافظين وأعضاء مجالس محافظات ورؤساء دوائر محلية. 
دعوة نواب البصرة مبررة وصحيحة، والقرار السليم اللازم لحلّ هذه المشكلة ووضع حدّ لجانب من جوانب الفساد الإداري والمالي، يتمثل في حلّ مجالس المحافظات الحالية والتفكير بطريقة أخرى في تشكيل هذه المجالس واختيار المحافظين.
فكرة مجالس المحافظات ليست سيئة بذاتها. السوء يكمن في الأشخاص الذين يُنتخبون إلى هذه المجالس. هذا راجع إلى قانون الانتخابات الذي لا يضمن الحؤول دون وصول العناصر غير الآهلة وغير النزيهة وعديمة الخبرة الى مجالس المحافظات .. وإلى البرلمان الاتحادي أيضاً.