وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ كردستان

حذر الاتحاد الوطني الكردستاني ، من تهميشه في حكومة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لكتلة الاتحاد النيابية تلقته " وكالة ألأنباء العراقية المستقلة "، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية التي سيقدمها رئيس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء فأننا نؤكد حرص حزبنا على الإسراع في إكمال التشكيلة الوزارية .

واستدرك "إلا أنه و وفقا للمعلومات التي وصلت إلينا بان هناك نية لتهميش حزبنا في الحكومة الجديدة رغم استحقاقنا الانتخابي وعدد مقاعدنا النيابية التي تؤهلنا للحصول على اكثر من وزارة ، فمن المؤسف والمؤلم ان تعمل جهات سياسية على استحواذ طرف معين على جميع الوزارات المخصصة للكرد في الحكومة وخصوصا وزارة العدل التي تم الإتفاق سابقا على منحها لنا .

وأشار البيان الى "اننا في الوقت الذي نحذر فيه من الآثار السلبية على وحدة الصف الكردي في حال تهميش الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم إشراكه في هذه الحكومة الحالية، فان هذا الموقف يعد نكرانا للمواقف الكبيرة الإيجابية التي قدمها حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لأكثر من أربعين عاماً وقيادته منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا في حماية العملية الديمقراطية ووحدة العراق وحل الأزمات والمشاكل التي كانت تواجه تشكيل الحكومات السابقة بفضل حكومة الرئيس الراحل جلال طالباني الذي كان صِمام أمان للعراق والذي دأب على انقاذه من العديد من الأزمات ومنها خطر الطائفية والتقسيم والحرب الأهلية .

ولفت "إننا اذ نذكر اليوم شركائنا السياسيين في العراق والإقليم بمواقف حزبنا فان ذلك ليس منة منا ولا فضل ولكنه يأتي حرصا منا على وحدة الصف العراقي بشكل عام والكردي بشكل خاص وخلق توافق واسع في مجلس النواب العراقي .

وأكد البيان ان "منح الاتحاد الوطني وزارة العدل هو استحقاق لأصوات ناخبينا وجماهيرنا في اقليم كردستان وشعبنا الكردي الذي منحنا ثقته بان نكون الممثل الشرعي له في البرلمان العراقي وكذلك تمثيله في الحكومة الاتحادية .

ودعا "عبد المهدي للقيام بواجبه الدستوري في منح حزبنا استحقاقه الانتخابي وعدم الخضوع للضغوط واختيار وزراء اكفاء وحكومة قوية لا يهمش فيها أي طرف لتحقيق تطلعات شعبنا وتحقيق التوافق السياسي والنيابي كما ندعو الكتل السياسية النيابية للوقوف مع مطلبنا وذلك إحقاقاً للحق وإنصافاً لاستحقاقنا الدستوري خلال جلسة التصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية .