وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــــ بغداد

كشف الخبير القانوني طارق حرب عن سيناريو التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في مجلس النواب.

وقال أن" الدستور حدد نسب معينة للحالات القليلة التي تواجه مجلس النواب، فوجود 165 نائباً يحقق النصاب وأغلبيتهم يعتبر النصف +1 قانونيناً في التصويت على القرارات المهمة".

وأضاف ان" الدستور تساهل في حالات معينة كإعلان الطوارئ والحرب، أما بالنسبة للتشكيلة الوزارية والتصويت على الوزراء فالدستور سمح في مثل هكذا حالات بالأغلبية البسيطة أي {نصف الحضور+1}، وتحويل التصويت العلني الى سري".

وأكد حرب ان" تسريب الوثائق عبر وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، فلابد ان تتولى جميع دوائر الدولة مسؤولية كشف المسربين للوثائق".

وحول قانون الموازنة الاتحادية أوضح حرب ان" الحكومة حالياً ركنت الموازنة على الرف بسبب عدم التصويت على 8 وزارات متبقية وبينها الداخلية والدفاع المخصص لهما ما يقارب ربع الموازنة".

وتابع ان" الموازنة حالياً أشبه بالمجمدة لدى مجلس الوزراء على الرغم من المطالبات جهات عديدة لإجراء تغيير والمدة غير كافية وسنضطر الإعادة الى الموازنة السابقة وهي ستضر بالبلد كثيراً"