وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

ما يزال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يراوح مكانه سعيا لإكمال نقص الكابينة الوزارية المتمثل بـ8 وزراء بينهم الدفاع والداخلية، بعد ان عجز عن إقناع الكتل السياسية بحسم هذه الوزرات، مما وضعه في "ورطة" اعتبرها برلمانيون مؤشرا "خطيرا" لاستمرار الأزمة السياسية وعملية فرض الإرادات التي تمثلها إطراف داخل العملية السياسية بوصاية أمريكية وإيرانية وخليجية.

ووفقا لخارطة المناصب الوزارية في حكومة عبد المهدي، فان الكتل الكبيرة حصلت على "مآربها" بتمرير مرشحين لها، لكن هذه المرة عبر أيكال المهمة إلى مرشح التسوية "عبد المهدي"، آذ ادعت تلك الكتل أنها تركت لعبد المهدي حرية اختيار من يريد، وهو ما دفع كتل أخرى إلى رفض مرشحي ما تبقى من التشكيلة الوزارية.

يقول موقع أسيا تايمز في تقرير نشره الأسبوع الماضي، ان "أحد أسباب موقف عبد المهدي الضعيف هو انه لم يشارك بانتخابات أيار البرلمانية وليس لديه قاعدة من برلمانيين يساندونه".

وأضاف الموقع: "رغم أنه قد تم اختياره كشخص توافقي ليكون رئيس وزراء، فإن الغالبية التي اختارته لم تلتئم حول تفضيلا ته وأولوياته السياسية، لقد اختاروا الشخص بذاته ولكن ليس برنامجه السياسي، كما انه ما يزال غير قادر على إكمال كابينته الوزارية حيث ما تزال ثمانية مناصب وزارية خالية منها حتى الآن".

ومنذ توليه لمهمة تشكيل الحكومة، تعرض "مرشح التسوية" عبد المهدي إلى موجة انتقادات من الوسط السياسي والنيابي، وصلت إلى أوجها بعد منح الثقة لوزراء عليهم شبهات فساد، وتهم إرهابية، وعلى أثرها خاطب البرلمان الجهات المعنية كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة بشأن هذه التهم، والى ألان لم يستلم ردا حول طلبه.

ويقول النائب عن جبهة الإصلاح والأعمار، علي البديري، أن قرارات عبد المهدي تتأثر بعلاقاته الشخصية مع الإطراف السياسية. وذكر في حديث لـ" وكالة ألأنباء العراقية المستقلة "، إننا فوجئنا بـ "عبد المهدي وبضعف عمله في المنصب وكنا نتوقع منه أكثر عطاء من ذلك".

في موازاة ذلك يرى النائب عن جبهة الإصلاح، جاسم البخاتي، ان سكوت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تجاه أزمات البلد وهروبه من المسؤولية أمر مستغرب"، وذكر البخاتي لـ" وكالة ألأنباء العراقية المستقلة " أن "البلد يمر بأزمات ومشاكل سياسية وهذا يتطلب جرأة وتدخل مباشر من رئيس الحكومة ونحن نستغرب سكوت عبد المهدي وعدم مواجهته للازمات بشكل صريح" مبينا أن "ما يقوم به عبد المهدي ألان هو الهروب من المسؤولية".

وتابع أن "هناك مشكلة بعض مرشحي الوزارات من الذين عليهم خلافات، يتطلب تدخل عبد المهدي وإنهاء الجدل الحاصل بشأن بعض الشخصيات والمضي بإكمال الكابينة الوزارية".

بدوره، يؤكد  النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، ان "عادل عبد المهدي لم يستطع اتخاذ قرارات ناجعة وحاسمة خلال المدة الماضية لأنه جاء بالتوافق السياسي وليس لديه كتلة نيابية في داخل البرلمان تدعمه وتؤيد قراراته".

وتابع في حديثه لـ" وكالة ألأنباء العراقية المستقلة "، انه "بهذه الحالة فان عبد المهدي لن يتمكن من اتخاذ دور محوري في كثير من الملفات التي عليها إشكاليات، لأنه جاء بالتوافق السياسي".

في هذا الإطار، اعتبر عضو تحالف الإصلاح سلام الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة لم تقدم حتى الآن أي إنجاز رغم مرور 50 يوماً، والكل يعلم بما فيهم الحكومة الجديدة، أن هناك تردياً كبيراً بالخدمات والشارع ناقم، وقد يصل إلى حالة انفجار في حال لم تتخذ الحكومة قرارات جريئة لامتصاص النقمة".

ومنح البرلمان في 25 تشرين الأول الماضي الثقة لعبد المهدي و14 وزيراً بحكومته، ورفض ثمانية آخرين، هم مرشحو وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والهجرة والتربية والتعليم العالي والثقافة، بسبب خلافات حادة على شخصيات من تم ترشيحهم، أبرزهم مرشحو الداخلية فالح الفياض، والدفاع فيصل الجربا، المعروف بقربه من السعودية.

وأخفق البرلمان لخمس مرات خلال الفترة التي تلت جلسة منح الثقة في استكمال الحكومة، بسبب خلافات حادة بين الكتل السياسية، أبرزها كتلة سائرون بزعامة الصدر، والفتح بزعامة هادي العامري. ودولة القانون، وائتلاف الحكيم. انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم محمد ـــ س