وكالة ألإنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

حمل نائب عن كتلة البناء، الشعب العراقي جزءاً من مسؤولية الصراع السياسي الحالي في تشكيل الكابينة الوزارية.

وقال النائب، عبد الهادي موحان، لوكالة { ألإنباء العراقية المستقلة } أن "الشارع يتحمل جزءاً من مسؤولية الوضع السياسي الحالي عندما صوت وجاء بهذه الكتل السياسية وعزوفه عن المشاركة بالانتخابات والشارع يتحمل جزءاً من الخلاف والصراع في مشكلة الكابينة الوزارية".
وأضاف، أن "تفاهمنا على أن تكون حكومة عادل عبد المهدي حكومة خدمات ولكن تفاجئنا بأنها تحولت إلى حكومة خلافات التي تنعكس على سوء الخدمات" مؤكداً "نريد حكومة قوية وشجاعة وتوفير الخدمات ولكن نرى هناك صراعات وانشغال بالمواقع الوزارية".
وأكد موحان "هناك صراعات على المكاسب بين الإصلاح والبناء اللذان أخذا كل واحد منهما الحصة من الوزارات وستبقى الداخلية والدفاع تدار بالوكالة بسبب الصراعات السياسية كالحكومات السابقة".
وبين، ان "الخلاف ليس على ترشيح فالح الفياض فقط بل أصبح في خمس وزارات" مشيرا إلى إن "عبد المهدي هو مخول بتغيير المرشحين" مشيرا إلى أن "الفياض ليس مرشح دولة القانون بل مرشح عبد المهدي وهو صاحب الخيار بالاختيار للمرشحين بينهم الداخلية".
وأكد "حتى هذه الساعة لا يوجد أسم آخر مطروح من البناء بديلاً عن الفياض والأمر متروك لعبد المهدي في اختيار اي شخصية عسكرية مهنية في تولي المنصب" مبينا أن "رأيي الشخصي وليس كتلة دولة القانون هو مع عدم المشاركة في هذه الحكومة لوجود بعثيين وفاسدين" بحسب قوله.
وشدد "علينا اليوم التفكير بكيفية خدمة المحافظات والشعب الذي يحتاج الى خدمات وفرص عمل وهو غير مهتم بهذه الخلافات".
وتابع "لا نقبل بفرض الإرادة ولا بد من التوافق حول ما تبقى من الحقائب الوزارية" مضيفا "الاعتراض كان على الداخلية والدفاع والعدل والتربية والهجرة ومن المحتمل خلال الأيام المقبلة تمرير الهجرة والعدل والتربية ولكن الداخلية والدفاع لن تمررا في هذه الدورة البرلمانية".
ونوه "كان هناك اتفاق بين البناء والإصلاح على عدم تمرير المرشحة لوزارة التربية والهجرة والمهجرين والعدل" مشيرا إلى، ان "التوافقات مطلوبة وعلينا ترك الخلاف شيعي – شيعي وان نذهب للحوار".
واعتبر موحان "الصراعات السياسية أمراً متخلفاً لان الجماهير تحتاج الى خدمات وفرص عمل".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم محمد ـــ س