21/01/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية تعلن مجمل ما أنجزته من قضايا في عام 2018
المحكمة الاتحادية تعلن مجمل ما أنجزته من قضايا في عام 2018
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،الأربعاء، حسمها (210) دعوى دستورية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها عملت خلال تلك المدة في ظروف معقدة، مشددة على إسهامها في انجاز ملفات مفصلية أهمها القوانين المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب والحكومة الحالية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا أنهت عاماً جديداً في أجواء اقل ما يقال عنها أنها معقّدة، حيث تلقت خلال 2018 دعاوى مصيرية تتعلق بمفاصل مهمة في الدولة، وأصدرت بصددها إحكاما وفق الدستور نصاً وروحاً".

وأضاف الساموك، أن "العام الماضي شهد كثرة الدعاوى الدستورية المقامة من جهات رسمية أو منظمات وأحزاب سياسية أو مواطنين".

وبين، أن "هذا يؤشّر تزايد الثقة بوجود هيئة قضائية عليا في العراق من شأنها أن تتولى الحسم الصحيح والعادل للنزاعات ذات الطابع الدستوري".

وأورد الساموك، أنه "حتى في الدعاوى التي تم ردها لعدم استنادها إلى سند من الدستور، تضمنت إحكامها مبادئ توفر التطبيق السليم لبنود الدستور، وتضمن الحقوق والحريات لجميع مكونات الشعب العراقي في مختلف المجالات".

وأكد المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت خلال العام الماضي في الشهر الواحد ما لا يقل عن جلستين أو ثلاث في الشهر الواحد، وهو عدد قياسي بالنسبة لما تعقده المحاكم والمجالس الدستورية في المنطقة".

وأشار، إلى "حرص المحكمة على أن تستكمل الإجراءات كافة من خلال الاستماع إلى أقوال الإطراف وكل ما من شأنه أن يصل بالدعاوى إلى مرحلة الحسم".

ونوه الساموك، إلى أن "جميع الجلسات التي تم عقدها كانت علنية، وبحضور وسائل الإعلام لتأمين إطلاع الرأي العام على الإجراءات"، مؤكداً أن "المحكمة لم تتخذ أي قرار بجعل أي جلسة سرية رغم أن القانون يعطيها هذه الصلاحية متى اقتضت الضرورة".

وذكر، أن "المحكمة استقبلت خلال العام الماضي باحثين دوليين وعراقيين، تولوا توثيق عملها من خلال الإطلاع على الإجراءات ميدانياً والحصول على جميع إحكامها".

ويسترسل الساموك، أن "جميع ما يصدر من إحكام قضائية وقرارات تفسيرية يتم نشره مباشرة على الموقع الالكتروني للمحكمة باللغتين العربية والانكليزية".

وقال، إن "المحكمة الاتحادية العليا حققت خلال العام الماضي انجازاً يعزز مكانة العراق في المحافل الدولية من خلال تبوء عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية".

ويواصل الساموك، أن "العراق انهي في العام الماضي ملفاً حساساً للغاية وهو الانتخابات العامة التي كان للمحكمة الدور الرئيس في عدم تأجيلها بعد ما أكدت المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بما أوردته المادة (56) من الدستور من مدد ينبغي عدم تجاوزها لعمر الدورة الانتخابية".

وتابع، أن "المحكمة نظرت تباعاً طعوناً على ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وأصدرت إحكاما بصددها أسهمت في إتمام العملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب والحكومة الحالية".

وذهب، إلى أن "دعاوى عديدة تتضمن جنبه فنية حرصت المحكمة على انتداب كبار الخبراء العراقيين لبيان رأيهم في تقارير قدموها ليتم الاحتكام إليها وفق القانون".

وشدد الساموك، على أن "المحكمة عززت مكانة المرأة في الحياة السياسية من خلال التأكيد في عدد من الإحكام التي صدرت خلال العام الماضي على مبدأ ( الكوتا ) بتخصيص ما لا يقل عن (25%) من مقاعد مجلس النواب للنساء".

وأضاف، أن "المحكمة ذهبت في إحكام أصدرتها على حماية الأسرة والطفولة، حيث شددت على دستورية تقويم مهر المرأة المطلقة بالذهب، بوصفه تعويضاً ويسهم في جبر الضرر الذي أصابها جراء الطلاق، حيث أكدت في هذا الاتجاه دستورية تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، بعد أن وجدت أن الشريعة الإسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من أحدثه متعسفاً في إحداثه".

وأكد الساموك، أن "المحكمة ردت دعوى طلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية وإلغاء قرار يملّك المواطنين أراضي الدولة بأسعار رمزية مع قروض بعدما تخلف شرط إنشاء دار حضانة عليها من قبل من ملكت له، واعتبرت أن إعادة الأرض الى ملكية الدولة موافق الدستور".

ونبه إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في دعوى أخرى أن إحكام حضانة الصغير تخضع لمصلحة المحضون دون مصلحة المتنازعين على من تكون له الحضانة، وليس بعيداً عن هذا المجال فقد أمنت المحكمة حقوق ذوي الشهداء ومن بينهم الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال التأكيد على دستورية مادة تعطي لهم حصة في المقاعد الدراسية".

واستطرد الساموك، أن "المحكمة حفظت ضمن اختصاصاتها المال العام من خلال إحكام احدها أكد عدم جواز إشغال العقارات المملوكة للدولة من دون أجر، كما تولت إلغاء مواد في قوانين تعرقل عملية الاستثمار".

وذكر، أن " المحكمة الاتحادية العليا كان لها في موضوع المساواة بين العراقيين، قولها فقد قضت على سبيل المثال بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تخص الرواتب التقاعدية لرئيس المجلس ونوابه والأعضاء خلافاً لما نص عليه قانون التقاعد الموحد، وبهذا التوجه فأنها ساوت بين العراقيين في موضوع التقاعد ولم تفرق بين عضو مجلس النواب وأي موظف في الدولة العراقية".

وتابع، أن "المحكمة تولت حماية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، فقدت ردت مطلع العام الماضي وخلال الدورة الانتخابية السابقة عدداً من الطعون على استجواب وزراء ومسئولي هيئات مستقلة، حيث أكدت بهذا الصدد أن تقويم الوقائع يكون من مسؤولية مجلس النواب، وأن دور المحكمة هو التحقق من استكمال الإجراءات الشكلية التي تضمنها الدستور لعملية الاستجواب".

وأردف الساموك، أنه "في مقابل ذلك، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا أن لا يذهب مجلس النواب إلى خارج اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، حيث قضت بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب وتشكيلاته تخوله إصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون، باستثناء ما تضمنه الدستور من قرارات وردت على سبيل الحصر".

وأكد أنه "في مجال استقلال القضاء، قضت المحكمة الاتحادية العليا في إحكام لها أيضا بعدم دستورية مواد تخوّل غير العاملين من القضاة في السلطة القضائية الاتحادية، صلاحيات التوقيف والاحتجاز".

وأورد الساموك، أن "مجمل الدعاوى التي المسجلة في المحكمة الاتحادية العليا خلال 2018 بلغ (260) دعوى، حيث تم حسم (210) منها بمعدل انجاز 80،76%، وتأجيل المتبقي، وأن سبب التأجيل هو لمسائل تتعلق بالتبليغات أو بطلبات من إطرافها، او أنها قدمت في شهر كانون الأول أي في الشهر الأخير من السنة.

وخلص إلى أن "أبواب  المحكمة مفتوحة إمام الكافة سواء على صعيد تلقي الدعاوى الدستورية أم حضور الجلسات، وذلك في ضوء الاختصاصات التي أوردها الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم ـــ السوداني

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=61936
عدد المشـاهدات 81   تاريخ الإضافـة 02/01/2019 - 11:39   آخـر تحديـث 20/01/2019 - 19:55   رقم المحتـوى 61936
 
محتـويات مشـابهة
ألأمانة ....... تفتتح شارع مغلق منذ 12 عاما
نجم كروي ....... قطر ليست أقوى من إيران وكاتانيتش يتعامل بواقعية
البرلمان ..... يناقش اليوم قانون المحكمة الاتحادية وقانون المرور والتجاوزات السكنية
مرسيدس ....... تعلن عزمها إنشاء مصنع جديد في دولة عربية
وزير الموارد المائية ....... يتفقد مقر الهيأة العامة للمياه الجوفية
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا