وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد

توقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، مستقبل كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي" كاشفاً عن "أتفاق بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2019".

وقال الحداد في حلقة برنامج {كالوس} بثتها قناة فضائية "لا أرى في المدى القريب حسماً لمنصبي وزارتي الداخلي والدفاع ولا نستطيع تحديد سقف زمني".
وأضاف "من المحتمل أن تدار الوزارتين بالوكالة وتبقى على هذا الشكل بيد رئيس الوزراء لحين أن يتم الاتفاق على المرشحين، وربما هذا يستمر لحين نهاية عمر الحكومة ولا خيار أمامنا إلا بالتوافق على المرشحين".
وأكد ان "والتمسك بالرأي وعدم القبول بالمرشحين سيؤخر حسم المنصبين" مشيرا إلى أن "تأخر استكمال الكابينة قد يضعف رقابة البرلمان للحكومة ومحاسبتها على البرنامج الحكومي".
ولفت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "تحالف الإصلاح والأعمار، يريد تغيير مرشح البناء فالح الفياض للداخلية، وهم لا يخشون من تمريره بتصويت الأغلبية بل لا يريدون نقض الاتفاق على معايير الترشيح ومواصفات المرشح أي أنه اعتراض على أصل المبدأ وليس على الشخص" مشيرا إلى أن "الديمقراطي مع مرشحي عبد المهدي حتى لو كان المرشح للداخلية هو الفياض".
وبين، انه "لا يوجد في السياسة موقف دائم وإنما مصلحة ثابتة ولا صديق باق ولا عدو دائم والخارطة السياسية العراقية هي هكذا اليوم" مشيرا إلى أن "التوافقات السياسية والتحالفات تكتيكية وليست إستراتيجية بعيدة المدى ونقول أن جميع التحالفات وهي كلها تحالفات مرحلية وهذا شيء صحيح لان كل مرحلة لها ظرفها وطبيعتها السياسية".
ونوه الى ان "أكبر تحديات تواجه حكومة عبد المهدي هو نقص الكابينة والإرهاب والأزمات المالية والسياسية وانخفاض أسعار النفط والخدمات وملف النازحين والعقوبات الأمريكية على ايران وغيرها".
وعن الوضع التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني قال الحداد ان "الحزب ليس حزبا تنظيميا بل هو أقرب للتيار والجماهير ويمكن أن يمنح مناصب لشخصيات من خارج الحزب" نافياً "انتقاده للحزب من أجل ترشيحي لمنصب النائب الثاني لمجلس النواب".
وأشار إلى أن "العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني هي علاقة ديمقراطية وسياسية" مبينا أن "حسم مرشح وزارة العدل إذا لم يحصل توافق كردي – كردي فان الأغلبية هو الخيار الآخر وهو ضمن الآليات الديمقراطية ولا أمامنا ألا هذا الطريق إما بالتوافق آو الأغلبية".
وأوضح ان "الاتحاد الوطني أخذ حصته وأكثر في رئاسة الجمهورية وينبغي ان يبقي منصب للحزب الديمقراطي في الحكومة لكن الاتحاد يقول ان منصب الرئاسة حسم بالتصويت وانهم يجب المشاركة في الحكومة وهنا الخلاف بين الحزبين، وهو يعتقدون ان لديهم حصة في الحكومة ولكن الديمقراطي يقول انهم اخذوا حصتهم وهذا جدل مستمر بينهما".
ونفى عضو هيأة رئاسة مجلس النواب "حصول أي إشكال في التصويت على الكابينة الوزارية برئاسة عادل عبد المهدي وكنا حريصون على مشاركة النواب ولا نعتقد مشاركة غيرهم في التصويت من الموظفين او ضيوف كما يقال" مشيرا إلى أن "غياب التصويت الالكتروني مشكلة نواجهها في عد أصوات النواب وبدأنا بمشروع التصويت الالكتروني وهو لا يكلف كثيرا وأعطي إلى شركة والآن في مرحلة التعاقد".
وبخصوص الموازنة المالية لعام 2019، قال أن "الموازنة موضوعة من قبل الحكومة السابقة وليست فيها بصمة الحكومة الجديدة من السياسة المالية والاجتماعية والاقتصادية ورؤيتها الخاصة ولضيق الوقت تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الحالية والبرلمان لأعداد ومراجعة الموازنة ووضع ملاحظات ودراستها وهذه اللجنة خرجت بـ 48 ملاحظة بالتعديل والإضافة والحذف".
وأضاف الحداد "عندما رجعت الموازنة من الحكومة لم يجر تعديل عليها ألا في 5 نقاط واعتقد أن المناقشات ستكون حادة بشأن الموازنة في البرلمان" مبينا أن "أبرز النقاط الخلافية هي موازنة تقشفية بسبب انخفاض أسعار النفط رغم كنا نطمح إلى أن تكون أكثر مرونة لكنها لا تختلف عن السنوات الماضية".
وانتقد "غياب رؤية واضحة للحكومة في إعادة النازحين وتعويض المتضررين في المحافظات المحررة بالإضافة غالى مشكلة حصة إقليم كردستان" مشدداً "يجب على الحكومة من ألان وصاعداً في إيجاد واردات ومصادر أخرى ولا تعتمد على النفط الذي تتذبذب أسعاره ويجب تفعيل قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة".
ودعا الحداد "البرلمان والحكومة محاربة الفساد وان كان خطوة خطوه آو على العاقل إيقاف هذا الفساد" مشيرا إلى أن "ونسبة كبيرة من المال العام يذهب إلى الفساد والهدر ولمشاريع وهمية ليس لها واقع".
وعن موازنة الإقليم قال "لا نعرف كيف تم تحديد نسبة 12.6% لكردستان كما لا نعرف كيف تم تحديد نسبة 17% كونها غير موضوعة على معايير دقيقة التي يجب ان تكون على وفق نسبة السكان".
وأضاف انه "تم الاتفاق عام 2005 بتحديد 17% من الموازنة وثم تم تخفيضها إلى 12% ورغم كل هذه النسب لم يصل إلى الإقليم أكثر من 10% بسبب العجز المالي والنفقات السيادية التي تشمل الإقليم أيضا" كاشفا عن "توجه لإصلاح الموازنة بخصوص الإقليم والذهاب لخيار وسطي بين نسبتي 12 و17%".
وأكد عضو هيأة رئاسة البرلمان، ان "التجاذبات السياسية تنعكس سلباً على أداء مجلس النواب والعكس صحيح" مشددا على ان "هيأة رئاسة مجلس النواب منسجمة 100% وكل أعضائها لديهم تجارب بالمسؤولية" داعيا الى "ضرورة "حسم اللجان البرلمانية في الأيام المقبلة لان بقائها شاغرة يؤثر على الدور التشريعي والرقابي للبرلمان".انتهى