وكالة ألأنباء
العراقية المستقلة ــــ بـــغــداد
كشفت لجنة الزراعة النيابية، عن ملف
فساد كبير غير مسبوق في تاريخ العراق.
وقال عضو اللجنة علي البديري، في
تصريح صحفي انه "حصل استشراء عمليات فساد كبيرة بين سنوات 2006 إلى 2009 بما
يسمى بـ{التطويب العيني} من خلال منح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى أشخاص
متنفذين بسندات ملك صرف وهي ظاهرة لم تحدث بتاريخ جمهورية العراق".
وبين البديري، ان "المحكمة الاتحادية كانت قد طلبت من البرلمان الطعن بمصلحة
القانون وإعطاء مجال للادعاء العام بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة الخاصة بتطويب
الأراضي الزراعية إلى أشخاص متنفذين".
ووصف البديري قانون إيجار الأراضي الزراعية النافذ، بـ"منتهي الصلاحية"
بعد مضي أكثر من 25 عاما على إقراره، فيما أكدت بأنه يحتاج إلى تعديل أو تغيير
شامل ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وقال عضو اللجنة، أن "تمرير قانون إيجار الأراضي الزراعية الجديد يعد المفصل الأساسي
في تنظيم تلك الأراضي"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون وصل إلى مرحلة
التصويت في الدورة السابقة"، معربا عن أمله في أن "يتم التصويت عليه
خلال الدورة الحالية".
وأضاف، أن "القانون النافذ أصبح منتهي الصلاحية حيث مضت عليه أكثر من 25
عاما، بدون أي تعديلات على الرغم من التغيرات الجوهرية التي طرأت على القطاع
الزراعي"
إلى ذلك، أفاد عضو اللجنة محمد ألخالدي في تصريح صحفي بان "اللجنة بصدد تشريع
قوانين تهم الثروة الحيوانية والزراعية على حد سواء، مع وجود مطالبات بتخصيص مبالغ
لتطوير مشاريع منتجات الألبان في خطوة من اجل تشجيع المنتج المحلي".
ولفت إلى أن "اللجنة بصدد الطلب من الحكومة إرسال القوانين التي تهم الزراعة
ومنها قانون الإصلاح الزراعي وقانون منع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، من اجل
مناقشته بشكل كامل داخل البرلمان".انتهى
تحرير ـــ محمد إبراهيم ـــ السوداني |