وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(لجنة التربية تطالب بتخصيص أموال بالموازنة لمنحة التلاميذ وبناء مدارس جديدة)

(مختصون يعدونها جريمة لا تغتفر لا تقل فداحة ووقاحة عن جريمة داعش تحقيق أممي بنهب آثار كنائس تاريخية في الموصل من قبل بريطانيين)

(النقل الخاص تنجز تعبيد أكثر من 90% للشوارع وبناء الأرصفة في مرأب النهضة الموحد)

(وسط مخاوف الأهالي من نتائجها.. وصدمة للعشائر التي حاربت داعش الإرهابي حملة أمنية لنزع سلاح أبناء عامرية الفلوجة)

صحيفة المدى

(جنة النظام الداخلي" تُنهي وجبة جديدة من تعديلاتها)

(حراك برلماني جديد على خلفيّة الخدمات في الموصل)

(20 ألف مقاتل يتأهّبون لتحرير 80 كم داخل الأراضي السوريّة والمعركة تستمرّ 10 أيام)

(دراسة أميركيّة تؤشِّر إخفاقات كثيرة بسبب تدخُّل واشنطن في العراق)

صحيفة الزوراء

(نائب عن سائرون يعلن عدد القواعد الامريكية في العراق … الكربولي : لا توجد معلومات دقيقة عن حجم القوات الأجنبية في البلاد ولا أحد يعرف تفاصيلها إلا رئيس الوزراء)

(المالكي وصالح يؤكدان ضرورة دعم العملية السياسية والإسراع باستكمال الكابينة الحكومية)

(البرلمان يرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل ويترقب عرض الموازنة العامة … نواب بغداد يتفقون على تشكيل لجنة خدمية وممثلو المحافظات المحررة يهددون بعدم التصويت على الموازنة دون إنصافهم)

(الحلبوسي يبحث مع وزير العمل احتياجات الوزارة في الموازنة)

مقالات

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (من يوقف الجريمة الصامتة ؟)

قال فيه الكاتب حسين عمران

خرجَ من غرفة الطبيب بعد فحص دقيق له وهو منهك القوى، إذ اخبره الطبيب بأنه يعاني من عجز الكليتين وعليه البحث عن شخص ليتبرع له بكليته!.
لم يتفاجأ بهذا الخبر وان كان مؤلما، لكنه سأل الطبيب بيأس، وأين اجد هذا المتبرع؟
ابحث عنه بين معارفك وأقاربك!.
ازداد قلقه، فمن ذا الذي يتبرع له بكليته، وبينما هو يسير بخطى تائهة سمع صوت الممرض الذي كان في غرفة الطبيب يناديه ومن ثم ليمنحه رقم هاتفه وهو يخبره اتصل بيّ لأرشدك الى المتبرع!.
في المساء كان الاتصال بينهما، ليخبره الممرض بأن المتبرع موجود وسعر الكلية سبعة آلاف دولار، وبعد اخذ ورد تم الاتفاق على خمسة آلاف دولار، لتتم عملية نقل الكلية في أحد المستشفيات الأهلية ومن قبل طبيب مختص!.
ما سبب انتشار ظاهرة بيع الكلى في العراق؟ وهل تعتبر تلك الظاهرة جريمة من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية؟.
في البدء لا بد من القول أن الإحصائيات الرسمية تشير الى ان نسبة الفقر في العراق تصل الى 25%، وهذا يعني أن نحو ربع نفوس العراق يعانون من الفقر، لذا فان الوضع الاقتصادي صعب جدا أمام هذه النسبة من الفقر خاصة مع انعدام التعيينات وازدياد أعداد العاطلين عن العمل وقلة فرص العمل، كل ذلك دفع البعض الى "بيع" أعضائهم البشرية وخاصة "الكلية" التي تلقى رواجا كبيرا نتيجة عجز الكليتين لدى الكثير من المرضى.
حينما كنت اكتب "همساتي" هذه جاءني من يخبرني بأن عصابات الاتجار بالبشر تضم أحيانا في صفوفها أساتذة جامعات وأطباء وممرضين وأصحاب مختبرات طبية ووسطاء وسماسرة بل وحتى أرباب سوابق، كل هؤلاء لهم دور معين في عملية الاتجار بالأعضاء البشرية.
لكن.. ألا يمكن القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
البعض قال ان التوسط بين بائع ومشتري لـ"كلية" هي عملية إنسانية! فلماذا يريد البعض إيقاف رزقنا أولا، ولماذا يحاول البعض منع عملية انقاذ مريض من خلال إيجاد شخص يتبرع بكليته لشخص آخر مريض يعاني من عجز في كليته؟ أليس هذه العملية تعتبر عملا إنسانيا؟!
مهما اختلفت الآراء، إلا أني أطلقت على المتعاملين بهذه التجارة صفة "العصابات" والدليل على ذلك هو ما سمعته قبل أيام في إحدى مناطق بغداد عن عملية اختطاف طفل كان عائدا من مدرسته، وقد ظن أهله بأن الخاطفين سيطلبون فدية مالية، إلا أنهم تفاجأوا بعد يومين بجثة الطفل وهي مرمية في أطراف بغداد، وحينما فحصوا الجثة وجدوا ان "الكليتين" قد انتزعتا من جسد الطفل المخطوف قبل قتله!.
فكيف نوقف عملية الاتجار بالأعضاء البشرية التي يسميها البعض بـ"الجريمة الصامتة"؟.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (إخفاق مبكِّر لرئيس البرلمان)

قال فيه الكاتب عدنان حسين

منذ البداية بدا لنا رئيس مجلس النواب الحالي غير مؤهّل لهذه المهمّة الكبيرة، فعدا عن الكثير من القيل والقال بشأن ظروف وأسباب اختياره لهذا المنصب، جرت عبر الأشهر الأربعة والنصف المنصرمة من فترة ولايته تجاوزات وخروق كثيرة للنظام الداخلي للمجلس ولأحكام الدستور أيضاً، منها ، على سبيل المثال، عدم سلامة عمليات التصويت داخل المجلس وبينها التصويتات لتمرير وزراء في الحكومة الحالية، ما أثار اعتراض العديد من الأعضاء. 
رئيس المجلس، المفترض أنه يقف في الوسط بين الجميع، أعطى الأُذن الطرشاء لتلك الاعتراضات والاحتجاجات التي كان بعضها صاخباً وتردّدت أصداؤه خارج مبنى البرلمان.
الآن يتكرر مشهد عدم اكتمال النصاب في جلسات المجلس لأسباب مختلفة، منها عمدية لأنّ نواباً من كتلة برلمانية معينة أو أكثر لا يرغبون في تمرير وزير ما أو قانون أو إجراء معيّن، ومنها عدم اكتراث نواب بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال.
عدم حضور النواب جلسات المجلس يعتبر خيانةً للأمانة وإخلالاً بالواجب وتنصّلاً عن أداء الخدمة العامة، فالناس انتخبت النواب ليكونوا تحت قبة البرلمان كلما كانت هناك جلسة، إلّا في الظروف القاهرة، كالمرض أو السفر أو التكلّف بمهمة أخرى خارج مبنى البرلمان.
النائب يتلقّى راتباً ومخصصات وامتيازات كبيرة لقاء مهمته، وبعدم حضوره جلسات المجلس إنما يتحوّل النائب الى موظف فضائي.
رئيس مجلس النواب يتحمّل مسؤولية كبيرة في تكرار مقاطعة الأعضاء جلسات المجلس. النظام الداخلي يخوّل رئيس المجلس اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لوقف هذه الظاهرة، بما في ذلك إذاعة أسماء المتغيّبين وخصم أيام غيابهم من رواتبهم ومخصصاتهم. 
حتى الآن لم نلمس من رئيس المجلس الحالي، الذي "خبصنا" البعض بشبابيته وجديته، الإجراءات المتوجبة لحمل الأعضاء المتكررغيابهم على احترام المؤسسة التشريعية واحترام إرادة الناخبين.
رئيس البرلمان يجب أن يكون ذا شخصية قويّة، يفرض احترامه وهيبته على زميلاته وزملائه ويكون قدوة لهم، كيما تكون كلمته مسموعة وتوجيهاته ملتزماً بها. 
بخلاف هذا يجدر برئيس البرلمان أن يبحث له عن وظيفة أخرى في الدولة تناسب قدراته وتوفّر عليه مشقّة الأمر والنهي.
إذا ما مضت الأمور على هذا النحو في مجلس النواب حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية (الرابعة)، فإنّ هذه الدورة ستكون الأضعف، مع أنّ الدورات السابقة كانت هي الأخرى ضعيفة، لم يؤدِّ فيها النواب واجبهم على النحو المأمول ولا على النحو المتناسب مع كلفة رواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم على الموازنة العامة، وعلى الشعب العراقي في نهاية المطاف.
نأمل ألّا تكون الدورة الحاليّة أسوأ من سابقاتها، لأنّ الخاسر الأكبر سيكون الشعب العراقي.