وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

كشف البنك المركزي العراقي، عن اتفاق لإقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019.

وقال مستشار البنك المركزي، وليد عبد النبي لوكالة { ألأنباء العراقية المستقلة } ان "الموازنة ستقر لان أغلب النقاط الخلافية تم الاتفاق عليها".
وأضاف إن "البنك يمنع استغلال حساب أي زبون والمصرف مسئول عن تعويضه عن أي ضرر".
وتابع "كبنك مركزي من خلال لجنة العقوبات نعتمد على أربع قواعد للحد من هذه الجرائم" مبينا أن "المصرف تعرض الى تعويض الزبون بكل الخسائر كونه ليس طرفا بالموضوع".
وأشار عبد النبي إلى أن "البنك المركزي من خلال لجنة العقوبات تضم المختصين في دوائر البنك" لافتا إلى أن "اللجنة فرضت غرامات بلغت 566 مليار دينار عراقي فيما يتعلق بمصرف بغداد والغرامات التي تفرض عليه بمختلف الأغراض منها عدم توفر وثائق كاملة وان المصرف المستغل للزبائن يتحمل جميع النتائج والغرامات التي فرضت على الزبائن".
وأوضح أن "الاستيرادات تتم تغطيتها أما عن حاوله آو مستند كونها معاملة دولية ومن حق جميع المستغلين محاسبة المصرف" كاشفاً "لدينا أكثر من 760 دعوة على مصارف لضمان حقوق الزبائن".
وشدد على أن "البنك المركزي ليس تابعاً لوزارة المالية وهو غير ملزم بقرارات المفتش العام للوزارة".
ودافع عبد النبي عن "مزاد العملة اليومي للبنك المركزي الذي يتراوح البيع فيه مابين 100 إلى 150 مليون دولار" مشيرا إلى إن "البنك المركزي ساعد القطاع الخاص بواسطة هذا المزاد".
وتابع "كان الاقتصاد العراقي يقوم بتلبية متطلبات وزارات التجارة والصحة والصناعة والزراعة لكن لم يخصص أي مبلغ للقطاع الخاص".
وأبدى مستشار البنك المركزي عن "استغرابه في كيفية وصول وثائق البنك المركزي إلى الفضائيات والإعلام" مؤكدا انه "لا يمكن أن يستغل البنك المركزي لأغراض سياسية لأنه لا يتعامل مع أفراد".
وقال أن "البنك مؤسسة أنشأت بنضال العراقيين والتشهير به غير صحيح" نافياً "وجود ضغوطات على البنك".
ونوه عبد النبي إلى أن "البنك المركزي لاحظ بان نسبة الشمول المالي من المصارف تبلغ 11% وارتفعت بنسبة 100% وصار التعامل 22% في توطين الرواتب وبإمكان أن يحصل الفرد على قرض ميسر" مبينا أن "موضوع الكي كارت فلكل شركة تهدف إلى الربح ويمكن أن تكون بالمرحلة الأولى عالية لكنها تنخفض في بقية المراحل".انتهى

تحرير ــ محمد إبراهيم ـــ السوداني