وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

 كشفت هيأة النزاهة عزمها، إعلان نتائج التحقيقات الخاصة في خمسة ملفات مهمة خلال شهر آذار المقبل.

وأوضح رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر في تصريح صحفي أن هذه الملفات تتعلق "بالاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة بعموم المحافظات إضافة إلى ملف تزوير العقارات" مشدداً على أن "مكافحة الفساد في البلاد تتطلب قرارا سياسياً".
وقال أن "الهيأة وكجهة رقابية، لديها أولويات في العمل، لكن ثمرة الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد تتسم بالبطء، لاسيما أن القضايا الجزائية التي تحقق بها الهيئة بإشراف المحكمة أو حتى القضايا الإخبارية، تتسم بالتأخر في الإجراءات لربطها بإجابات معينة وتقارير فنية وتدقيقية مما يتطلب وقتاً لإكمالها".
وأضاف، أن "الهيأة وبرغم ذلك، ستصدر خلال شهر آذار المقبل تقريرها الخاص بالربع الأول للعام الحالي، وسيحوي النتائج المتحققة سواء سلبا أو إيجابا بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، إضافة إلى ملف التزوير الذي طال العقارات، مبينا أن "الهيأة سيكون لها مؤشر بمدى سلامة الإجراءات الموضوعة من عدمه أو أنها صائبة من خلال المعطيات التي ستترتب على هذا التقرير سواء كانت سلبية أو ايجابية".
وأشار جعفر إلى أن الهيئة بمجال مكافحة الفساد، تسير على الطريق الصحيح ولها إجراءاتها الكفيلة بالحد منه، لكن حجم المشكلة والفساد والتحدي، كبير جدا، وعند المقارنة بين حجم المشكلة مع ما يتم اتخاذه من إجراءات، تكاد تكون غير ملفتة بنظر الشارع، عادا مشروع مكافحة الفساد قرارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وإصلاحيا وإداريا وتنظيميا".
وتابع، انه "وبعد ذلك وحسب الأولويات، يأتي دور الأجهزة الرقابية كالهيئة وديوان الرقابة المالية فيما لو استكملت لبنى التحتية للمنظومة القانونية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية والإصلاحية والإدارية الصالحة للعمل، عند ذاك فليأتي إي شخص أو مسئول أو جهة ليحاسب الهيئة عن أية مبلغ من أموال العراق قد يخرج من الخزينة، بيد أن البيئة حاليا غير مهيأة لتحقيق هذا الموضوع".
وأفصح رئيس هيئة النزاهة عن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاد وصادق في ما يقوله ويريده بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن دائرته إضافة إلى ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى، جادون بتجاوز الخطوات ألأستباقيه والجريئة لمنع الفساد ومكافحته، لكن المشكلة بحد ذاتها تتطلب تغييراً وثورة، بالمقابل فان هناك من يجابه ويحاول وضع العقبات في الطريق، منوها بان الجهات المذكورة مجتمعة ماضية بتجاوز مشكلة الفساد القديمة الحديثة والمعقدة جدا، مشددا على أن القرار السياسي، هو أول الخطوات والأساس بمكافحة الفساد في البلاد".
وعن قانون العفو والأثر المترتب عليه، لفت رئيس هيأة النزاهة إلى أن القانون شمل جميع المتهمين بمحددات وقيود، رغم معارضة الهيئة 
واتخاذها موقفاً سلبياً إزاء المشروع منذ بدايته عندما كان مشروع قانون، مذكرا بأنه عندما شرع القانون دأبت الهيئة على مفاتحة الجهات المعنية ونبهتها إلى مخاطر هذا القانون وما يترتب عليه من أثر".
وأفصح جعفر عن أن "لدى دائرته تقريراً سنوياً لعام 2017 مفصل به الإجراءات ومضاف له ما تبعه من إجراءات خلال 2018، وشمول المتهمين أو الفئات التي طبقت عليهم إحكام العفو الذين صدرت قرارات قضائية بشمولهم بأحكام العفو، مؤكدا انه خلال عشرة أيام ستكتمل المسودة النهائية للتقرير السنوي لعام 2018 والذي فصلت فيه إعداد من تم شمولهم بالعفو وما ترتب عليه من اثر مالي، ليتبين العدد النهائي لمن شملوا بهذا العفو".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني