وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغــــداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مدير العقود السابق في وزارة التربية.

وأشارت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي سبق للهيأة أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى قيام المدان الهارب بإحداث الضرر العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، لافتةً إلى المخالفات التي رافقت عقد بناء ست مدارس بأسلوب البناء الجاهز المُبرم بين وزارتي التربية والصناعة والمعادن، إذ تمثلت بعدم إبلاغ لجنة العقود المركزيَّة بعدم مصادقة وزارة التخطيط على الكلف التخمينيَّة، بعدِّهِ العضو المُختصَّ المُكلَّف بذلك.

وأضافت ،إن" المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم وفقاً لأحكام المادَّة 340من قانون العقوبات، بعد إطلاعها على أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة التربية الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي ثبَّت مقصِّريَّة المتهم، فضلاً عن أقوال المتهمين المُفرَّقة قضاياهم وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومقنعة لإدانته. القرار تضمَّن إصدار مُذكَّرة أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.

وكانت هيأة النزاهة قد كشفت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عن مخالفات ومغالاة تصل إلى 15 مليار دينار باحتساب الكلفة التخمينيَّة لـ (148) عنوان كتاب مدرسي، إضافة إلى رصد مخالفات في عقد مع شركة بريطانية لطباعة وتوزيع المناهج الدراسية بلغت قيمته أكثر من 23 مليون دولار أمريكي.انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني