وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ خـــــاص ــ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن القرارات والتوصيات النهائية التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر السنوي الرابع لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز حملة صنع في العراق والذي عقدته الوزارة تحت شعار (دور القطاع الصناعي في تنفيذ البرنامج الحكومي ) برعاية السيد رئيس الوزراء وحضور وزيرها الدكتور صالح عبد الله الجبوري.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة السيد عبد الواحد علوان الشمري إن المؤتمر تمخض عنه عدد من التوصيات في مقدمتها الإلزام التام لكافة المؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي والتأكيد على حماية المنتجات العراقية من خلال التشديد على تنفيذ قرارات حماية المنتج وفرض ألتعرفه الكمركية الإضافية على المستورد والتأكيد على مؤسسات الدولة كافة بعدم الاستيراد إلا بعد اعتذار وزارة الصناعة والمعادن وتبسيط إجراءات التخليص الكمركي لمستوردات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط والإعفاءات المطلقة من الضرائب والرسوم عند استيراد المكائن والمعدات والمواد الأولية والنصف مصنعة وكافة مستلزمات الإنتاج.

وتابع الشمري بالقول إن من بين التوصيات أيضا إطلاق حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة والمشجعة والفاعلة للقطاع الصناعي تتضمن تقليل اسعار المنتجات النفطية وتعرفه الطاقة الكهربائية والتجهيز المستمر للطاقة الكهربائية ، مشيرا إلى إن التوصيات جاء فيها كذلك استكمال التشريعات والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والتي تشمل إقرار تشريع مشاريع القوانين (المدن الصناعية ، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الصناعات الحربية ، الاستثمار المعدني ، مكافحة الاحتكار ، تعديل قانون وزارة الصناعة رقم (38 لسنة 2011)) من قبل مجلس الوزراء آو مجلس النواب والإسراع بإكمال تشريع القوانين (الملكية الفكرية ، تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم (20 لسنة 1998) ، حاضنات الإعمال ، إدارة النفايات) من قبل مجلس الدولة.

وزاد الشمري بالقول أن من بين جملة التوصيات أيضا تفعيل عمل مجلس التنسيق الصناعي وتفعيل دور المؤسسات الحكومية المساهمة في القطاع الصناعي وتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس حماية المنافسة وفق القوانين النافذة وتفعيل دورها إضافة إلى نقل العمالة الفائضة في شركات التمويل الذاتي وإحالتها ضمن مراكز تنمية الإعمال إلى مؤسسات أخرى كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض تأهيلهم وتسهيل مهمة توزيعهم على دوائر الدولة او تشجيعهم لإقامة المشاريع فضلا عن استئناف عمل لجنة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والمشكلة برئاسة السيد رئيس الوزراء لتحويلها لشركات مساهمة او خاصة وزيادة نشاط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتقديم الدعم الكامل له بأنواعه المادي والفني والبشري والقانوني وإسناده بمنحه السلطات الرقابية الكاملة لفحص المستوردات وكذلك تصفية وبيع المصانع الخاسرة غير المنافسة للقطاع الخاص بأسعار رمزية مع إلزامه بتطوير تلك الصناعة وزيادة تخصي صات وزارة الصناعة الاستثمارية المقترحة لتغطية المبالغ المطلوبة لتنفيذ خطة الوزارة في البرنامج الحكومي وتسهيل توفير التمويل الصناعي الميسر والمتوسط والطويل الأجل.

واسترسل الشمري بالقول أن من قرارات المؤتمر تخصيص (10%) من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية لوزارة الصناعة لتغطية تجهيز مواد الاعتدة والمستلزمات الحربية وإلزام الوزارات بتسديد ما بذمتها من الديون المترتبة لشركات القطاع الصناعي من خلال تمويلها من وزارة المالية وإلزام الإقليم بتطبيق السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والضريبية المتبعة من قبل الحكومة الاتحادية لتحقيق التناغم بدلا من التضارب الذي ينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي وانعكاسه المباشر على القطاع الصناعي ومنح القروض والتسهيلات المصرفية للمشاريع الصناعية القائمة والجديدة وبشروط ميسرة وبدون فائدة كما معمول به في المبادرة الزراعية وقيام الجهات ذات العلاقة بتخصيص مساحات كافية لإقامة المشاريع الصناعية الجديدة في بغداد والمحافظات وإمدادها بالخدمات اللازمة من خلال مدن صناعية او مجمعات صناعية وإعادة العمل ألتنسيقي بين الجامعات العلمية وشركات وزارة الصناعة كلا حسب اختصاصه لتبادل الخبرات وتعشيق الخبرة الأكاديمية مع العلمية وأخيرا تشكيل لجنة لمتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر على أن تشكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارات الصناعة والتخطيط والمالية والقطاع المختلط والخاص. انتهى