وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــداد

طالبت لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية، مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطبق قانون حظر حزب البعث، والحكم وفق هذا القانون بمن يمجد ويروج لأفكار حزب البعث الإجرامية.

وقال عضو اللجنة، عبد الإله ألنائلي، في بيان ، إن "مجلس القضاء مطالب اليوم، بوقفة وطنية لردع بمن يمجد ويروج لأفكار حزب البعث الإجرامية ورموزه التي أوغلت بدماء العراقيين وأذاقتهم الويلات، والذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الإعلام في بث سمومهم وأفكارهم الخبيثة".

وأشار ألنائلي، إلى أن "هذه المطالبات لمجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة لتطبيق قانون حزب البعث، هو مضمون القانون الذي ينص على إحكام قضائية عقابية بفترات تتفاوت بين خمس إلى خمس عشر سنة، بل حتى الحكم المؤبد في احد الحالات".

وكذب مجلس القضاء الأعلى بوقت سابق من صباح اليوم، الإخبار المتداولة بموقع التواصل الاجتماعي بشأن تجريم من يمجد نظام البعث بمواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني