وكالة ألأنباء
العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد
كشف رئيس كتلة الإصلاح والأعمار
النيابية صباح ألساعدي عن ملفات خطيرة للفساد وأموال الموازنات الاستثمارية منذ
2006 إلى 2019.
وقال ألساعدي أن" من يحارب
الفساد في العراق هم مجموعة من الفاسدين والفاشلين ممن يتحكمون بإدارة
الدولة"، مبينا أن" من كافح الفساد وكشف ملفات المسئولين طالة المقص
السياسي والأمني، ورحيم العكيلي رئيس لجنة النزاهة السابق منهم".
وأضاف أن" العكيلي فتح ملفات فساد ساخنة تتعلق بمسئولين ومستثمرين كبار
بأحزاب كبيرة وبتعاون إقليمي وتوقف بقرار حكومي في 2011 وهدد بملف اجتثاث أو
الاستقالة"، مشيرا إلى" عدم وجود إرادة سياسية وحكومية حقيقتيه لمكافحة
الفساد".
وتابع ألساعدي أن" {100} وزير في خمس حكومات منهم {38} وزيرا عليهم أوامر إلقاء
قبض ولا وزير حاليا في السجن ومن امسك به منهم وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني
شمل بقانون العفو وأطلق سراحه"، مبينا أن" عملية مكافحة الفساد فيه
جانبين وقائي والمكافحة ومن ضمن الوقاية بان تضرب بيد من حديد على الفاسدين وليس
الحكم عليهم وبعدها الخروج بعفو".
ونوه إلى أن" السياسيين لا يهمهم تذيل العراق قائمة الأسوأ في الفساد، كون
قضية مكافحة الفساد يجب الإيمان بها عقليا وليست كوظيفة كما يحدث ألان".
وحول الموازنات الاستثمارية التي صرفت من 2006 إلى 2019 أكد ألساعدي أن"
المبالغ الاستثمارية التي صرفت في 2006 إلى 2019 أي خلال {13} عاماً على اقل تقدير
في أي سنة من هذه السنوات لم تكن للموازنة الاستثمارية لخدمة المحافظات سوى {30}
مليار دولار نضربها في {13} عاماً يقدر بـ{350} مليار دولار 70% منها ذهب إلى
الفساد".
وبين انه" تم أنشاء مجلس لمكافحة الفساد تحت إشرافي في مجلس النواب ولجنة
النزاهة عام 2007 وكان يحضر الاجتماعات في ذلك الوقت الأمين العام لمجلس الوزراء
سابقا ومحافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق ورئيس قضاة تحقيق النزاهة القضاة
ماجد الاعرجي ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية والمفتشين
العموميين".
وزاد ألساعدي" كانت فكرة المجلس أن يكون هناك جدولة معينة لقضايا الفساد
الكبيرة مثل {النفط مقابل الدواء والبطاقة التموينية} والمصروف عليها من عام 2006 إلى
2019 ما يقارب {80} مليار دولار، وأكثر من {56} مليار دولار صرفت لقطاع الكهرباء
فيما صرف المواطن العراقي على المولدات الأهلية لتوفير الطاقة لمنزله {78} مليار
دولار".
وأكمل" عندما فتحت ملفات الكهرباء والصحة وكيماديا وقضية الدواء والتسليح
والتجهيز للقوات الأمنية بوجود الأجهزة المعنية وأصبح زخما كبيرا على المسئولين
امر رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد
واستبعد لجنة النزاهة النيابية وجعل المجلس مكون برئاسة الأمين العام لمجلس
الوزراء وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام وبعض المنسقين
في المفتشين العموميين".
ورداً على سؤال حول اعتراض بعض النواب على مجلس مكافحة الفساد أوضح ألساعدي"
هم يخشون من تمدد السلطة التنفيذية في مهام يتعلق بقضية مكافحة الفساد قد يسحب
صلاحياتهم في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن" مجلس مكافحة الفساد هو مجلس
للتنسيق ورسالتي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن لا يغوصوا بالأمور النظرية بل
البحث في الملفات الكبيرة للفساد".
وعن أجهزة السونار الفاشلة وصفقة السلاح الروسي قال رئيس كتلة الإصلاح والأعمار
النيابية ان" من وقع على صفقة جهاز السونار يجب أن يحاكم بقتل العراقيين
وسرقة أموال العراقيين، إما صفقة السلاح الروسي ليست صفقة واحدة بل اعتقد أن هذه
الصفقة لم تتم بل عقدوا صفقة سلاح أخرى مع جكسلوفاكيا والجيك وأوكرانيا قيمتها {4}
مليار دولار والتي أطلقنا عليها {بسكراب الشعيبة} بطل الصفقة هم مستثمرين أجانب في
العراق يعملون لأحزاب غير عراقية خارج العراق".
وأردف بالقول أن" خير دليل على ذلك مثلا شركة {ريمونت زينة} احد اكبر تجار
السلاح في لبنان ورئيس الشركة يدعى {علي فياض} لبناني يمثل أحزاب في لبنان التي
تستثمرهم في العراق وتبين إن {ريمونت زينة} ليس في قطاع السلاح تعمل فقط بل في
قطاعات الكهرباء والصحة، وهناك رجل أخر مهيمن على وضعية البصرة وهو {صديق ألحجي}".
وأشار ألساعدي أن" بريطانيا وأمريكا لم تتعامل بإيجابية مع ملف سرقة أموال
العراق ومع الفاسدين باعتبار أن اغلب هؤلاء يملكون جنسية البلدين"،
مؤكداً" عودة بعض المدانين المتهمين من خارج العراق وشغلوا مقاعد نيابية ألان".
واختتم ألساعدي حديثه بالقول " في انتخابات 2012 استبعدت عن الترشيح بسبب
الدعاوى القضائية التي أقيمت ضدي والتي وصلت إلى قضية {شرف} والقضاء يتعامل مع
أوراق".انتهى
تحرير ـ محمد إبراهيم السوداني |