وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(المرور : صيانة طريق (الشعلة -البياع) السريع في بغداد قاربت على الانتهاء)

(في ظل انخفاض أسعار النفط.. هل ستلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي مجددا ؟)

(العراق يعمل على الاستثمار باكبر خسائره السنوية)

(ضمن الجهد الوطني وتنفيذا لتوجيهات وزير الاعمار والاسكان شركة حمورابي تنجز اكساء شوارع مجمع كليات باب المعظم وتباشر باكساء شوارع وساحات مدينة الطب)

صحيفة المدى

(الفتح وسائرون يرفضان تشريع قانون يُخرج القوات الأميركيّة من العراق)

(وزير الدفاع الأميركي يُجري زيارة مفاجئة إلى العراق لترتيب أوراق التحالف الدولي)

(نيويورك تايمز: ترامب يريد إنهاء اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانيّة)

(عمليّة عسكريّة لملاحقة عشرات الدواعش في الإسحاقي وتلّ الذهب)

(إغلاق 10 مقارّ تدّعي انتماءها للحشد الشعبي)

صحيفة الزمان

( خبير : رغبة أمريكية بإستمرار وجود القوات داخل العراق)

(خبير : الدّول المصدّرة لا تمتلك الإمكانية للتحكم بالأسعار)

(سيدة من ديالى تلد سبعة توائم)

(الطالباني : تغريدات بعض المسؤولين تعكس هشاشة الشراكة)

(القبض على أكبر عصابة تختص بتحويل قتلى داعش إلى ضحايا إرهاب)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (الفن فوق المذاهب)

قال فيه الكاتب حسن العلوي

تحمل رسائلي الى جمهورنا المتابع شيئا من التجربة.. تجربة الكتابة وشيئا من المواجهة.. مواجهة القبح والباطل بحثا عن الجمال والحق. ولهذا بعت سيارتي وطبعت كتابي (عزيز علي.. اللحن الساخر) الذي ارتقى بالمونولوج من الاداء على المسارح.. والاستهانة بالغناء وتحويله الى هذا النوع المزري.. لحن بسيط وكلمات ساذجة وهناك صنف اقرب الى المهرج مثل محمود شكوكو رحمه الله. عزيز علي استحدث الغناء السياسي وارتقى بالمونولوج. لحن جديد وكلمات جميلة وايقاع وصوت. كان غناؤه تربويا. يغني عن الوطن وطوره في الوطن العربي. اقول اننا ايضا ابناء ذاك المصلح الموسيقي. والغناء اصلح نفوسنا هذبها من الحرمان والوجع والسجع في صوت قارئ المقام العراقي في قلبه الباكي وصوته الوجعان وفي حبه الذي يدمع العين فيبكينا. محمد عبد الوهاب اذ غنى عن الشرق وعن الجندول وقصائد خالدة لشعراء خالدين حيث كان مربيا ينشئ اجيالا على تذوق الموسيقى والشعر معا، ووسيلته الى ذلك صوته العجيب وكذلك ام كلثوم مع احمد رامي الذي زار العراق وكان مع عبد الكريم العلاف اعظم من كتب الاغنية فيما كان محمد القبانجي مؤسسة غنائية قائمة بذاتها. لماذا تنكروا له؟ حتى في الدين كان متلزما فبنى جامعا ودفن في الجامع اي انه كان مؤمنا بالله وغنى قصائد الشعر الشعبي العريق وحرمت اجيال من صوته. كان المقام ذروة الاحساس الشعبي بالسجع والالم والظلم. كان غناء اجتماعيا ان لم اقل سياسيا. لم يكن معاناة شخص عاشق ونحن نتحمل اوجاعه وآهاته. ابدا لماذا لم نحتفل به؟ كم سنة مرت على وفاته؟ وعلى ميلاده؟ اين التلفزيون العراقي الذي يسيطر عليه اميون وحاقدون وغرباء الى جانب اخرين لا صوت لهم، وهم اهل علم في الموسيقى ومؤرخو غناء. انتم اخذتم البنوك والجيوب فاتركوا لنا الاوجاع والالام، حتى الالام تنازعوننا عليها؟ اخذتم المواقع الادارية والتربية وعبثتم بها واخذتم التعليم العالي ودمرتموه، فاتركوا لنا حصتنا. ينبغي على الاعلام المسموع والمكتوب والمرئي ان يختلس اللحظة والمناسبة ويكرر اسماء عظيمة في تاريخنا. هل ظهر صوت بمستوى زهور حسين؟ هل عرف الغناء الريفي اميراً له كحضيري ابو عزيز؟ الذي زارني ابان كنت اعمل في الاعلام وكتبت عن قانون تقاعد الشرطة. هم حماة القانون وليس لهم قانون. وعندما صدر القانون جاء لي وبيده ورقة يطلب فيها شموله بالقانون لانه لا يملك مصروفا لاعالة عائلته. كان ابو عزيز اعظم من غنى الغناء الريفي. وقال لي عندما سجل اغنية (عمي يا بياع الورد) عام 1936 في لندن، سأله المخرج البريطاني عن معاني الكلمات فترجمت له (ان الله يحاسب من يدوس على وردة) فقال: هكذا تحترمون الورود؟ وأهكذا توضع الورورد في ابواب البيوت؟) ولم يكن يعلم هذا المخرج البريطاني ان كثيرا من الاطفال العراقيين كانوا يتغوطون عند باب الدار الخارجي، فرفعت اسم العراق عندما ذكرتم ان العراقيين يضعون الورود عند الابواب ويحرمون ان تدوس الاقدام وردة سقطت من احد حامليها. هذا الرجل يجب ان يحتفل به الى جانب القبانجي. لكن كيف يحرم هؤلاء الغناء؟ وعندما يظهر الفنان العظيم يقولون انه يقوم بعمل حرام، فيما هو اعظم الاصوات في تاريخ الغناء. وهناك تلميذ غير مباشر لداخل حسن انه، حسين نعمة. صوته في السبعينات يمثل طفرة غنائية مع ستة مغنين كبار او صاروا كبارا. اتذكر ان فريد الاطرش اسهم في تهذيب خشونتي وعقيدتي. الموسيقى تهذب، ولاسيما الاغاني القديمة. واغنية الربيع برغم روعتها فان ام كلثوم سخرت منها، لانه شامي واضطهد في مصر لانه شامي. فريد الاطرش اسمعه خارج الغناء ستراه شخصية كبيرة. اسمعوا عن دعمه للاصدقاء الذين اعالهم بعد ان  ضربهم العوز. اطالب بتكريم مغنين اسسوا وطوروا المقام العراقي، وعلى رأسهم القبانجي وتلميذه ناظم الغزالي، الذي حول المقام الى غناء اخر تتجاوب معه مشاعر بلاد الشام ومصر بينما كان المقام محصورا في بغداد ومناطق منها. ودعوني اتكلم بلغة اخرى، المقام العراقي سني لا يعرفه الشيعة. ربما مؤخرا بعض الشيعة بدأ يقرأ المقام لكن المقام سني لانه تحول من التصوف ومكانه حول الاضرحة الدينية في الموصل وبقية المناطق. اما في المنطقة الشيعية فلا يوجد مقام عراقي، واخشى ان يكون هو السبب في عزلة المقام في هذه الايام التي يهيمن فيها الشيعة على مقاليد الامور. وسواء اكان القرار شيعيا او سنيا فهو ضد القرار الوطني والتراث الوطني. والتراث لا يتمهذب والفن فوق المذاهب. وكان القبانجي وعزيز علي فوق المذاهب. 

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (مكافحة الفساد "جعجعة بلا طحين"!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

منذ اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 28/1/2019 عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد "وسهام" النقد لم تتوقف مشيرة الى ان هذا المجلس لن يختلف شيئا عن الهيئات الرقابية المكلفة بكشف الفساد مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين في كل مؤسسات الدولة ، حيث ان كل هذه الأجهزة لم تقدم طيلة عملها منذ سنوات طويلة أي فاسد الى القضاء لمحاسبته الا من بعض الفاسدين الصغار الذين يعتبرون " كبش فداء " لغلق اية فضيحة فساد كبيرة بطلها احد حيتان الفساد !
وربما ... نعطي بعض الحق لمن اطلق " سهام النقد" على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي وكما جاء في احد بنود بيان تشكيله " الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا" !!
لكن لو حسبنا "حساب عرب " كما يقولون من يوم تشكيل المجلس الأعلى في 28 من الشهر الماضي والى اليوم لوجدنا المدة اكثر من أسبوعين مضت وليس " أسبوع واحد " كما جاء في البيان ، نقول مضى اكثر من أسبوعين ولم نسمع او نقرأ او نرى ان أي مسؤول كشف عن ممتلكاته !!
حسنا .... لو اردنا التعرف على "عمل وجهود" الهيئات التي تشكل منها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وناخذ مثلا ديوان الرقابة المالية ،ونسأل هل دخل العاملون في هذا الديوان الى اية وزارة وطلبت صرفياتها خلال سنة وبالاصح هل طلبت من اية وزارة حساباتها الختامية للعام الماضي مثلا ؟ وأيضا هل "حاسب" ديوان الرقابة المالية اية وزارة من حيث وارداتها وصرفياتها لتعرف الفرق بينهما ، ثم هل " حاسب" ديوان الرقابة المالية مثلا الدوائر التي يدخل خزينتها المليارات من الدنانير يوميا مثل المنافذ الحدودية وهيئة الضرائب وهيئة الكمارك ودوائر التسجيل العقاري ومديريات المرور .
نقول وبكل ثقة ان ديوان الرقابة المالية لم نسمع له اي "صوت " في مكافحة الفساد .
ومرة أخرى نقول لو اردنا التعرف على " عمل وجهود" مكاتب المفتشين العامين لوجدنا " فخفخة " في اثاث المكاتب وعدم السماح لاي موظف من الوصول الى مقر مكتب المفتش العام ، لكن ما دام المفتش العام وموظفيه هم "عبارة" عن موظفين تابعين إداريا وماليا الى السيد الوزير ، فلا نعتقد ان بإمكان المفتش العام ان يحاسب وزيره او حتى كما نعتقد بامكانه ان يقول له " على عينك حاجب" ، واعرف ان احد العاملين في مكتب المفتش العام في احد الوزارات "تجرأ " واراد فتح احد ملفات الفساد في تلك الوزارة ليتم "حرمانه " من ايفاد مهم ، لذا وكما قال لي زميلي ذاك بانه ترك كشف ملفات الفساد أولا لان اعلى جهة تنفيذية عليها علامات فساد وثانيا "خوفا " على حرماني من الامتيازات التي احصل عليها وانا اعمل في مكتب المفتش العام !!
اما هيئة النزاهة ، فنقول ان رفوفها تحوي عشرات الآلاف من ملفات الفساد لكن لم نسمع يوما ان احد حيتان الفساد تم محاسبته !
نقول ... لم نسمع ان أي من الفاسدين تم محاسبته الا من " كبش الفداء " كما نسميهم ، وحتى هؤلاء يتم اطلاق سراحهم بعد تدخل الحزب المتنفذ الذي ينتمي له ليتم اطلاق سراحه " لكبر سنه " او لانه في "ريعان الشباب" او يخرج بكفالة 200 دينار ليس الا !!
 نقول ... ان المثل الشعبي الذي يقول " نسمع جعجعة ولا نرى طحينا " ينطبق 100% على مكافحة الفساد!!

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (في مسألة مجلس الخدمة العام)

قال فيه الكاتب عدنان حسين

عشر سنوات، هي ثلثا عمر النظام الحالي، عطّلوا فيها العمل بمجلس الخدمة العامة وقانونه، مع أنه من الأركان الرئيسة لإقامة دولة مستقرة مستندة الى مبادئ الكفاءة والمساواة والعدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص التي طالما نادوا بها، ونصّ عليها دستور 2005 الذي كتبوه بأنفسهم وألزم الدولة بكفالتها لجميع العراقيين والعراقيات بصرف النظر عن القومية والدين والمذهب والاتجاه السياسي ولون البشرة والمنحدر الاجتماعي.
الفاسدون والمُفسدون الذين أمسكوا بقرون الدولة كلّ هذه المدة، هم الذين ركنوا هذا المجلس وقانونه جانباً، مثلما وضعوا الغالبية العظمى من أحكام الدستور والقوانين التي شرّعوها بأنفسهم وراء ظهورهم.
في ظنّي أنّ من أهم أسباب تعطيل العمل بهذا القانون أنّه يتضمّن بنداً ينصّ على ألّا يكون المتقدم الى وظائف رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، وهي جميعاً بدرجة وزير أو درجة خاصة، محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف. هذا الشرط ليس بدعة ليُوقف العمل بالقانون بسببه. الدولة العراقية الحديثة منذ إنشائها مطلع القرن الماضي تحرّم إسناد الوظيفة العامة، حتى لو كانت بأدنى الدرجات، الى المحكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف كالسرقة والرشوة والاختلاس والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة. شخصياً كنتُ قد تعيّنت في وظيفة حكومية في العهد السابق (السبعينيات) عن طريق المجلس الذي أعلن عن الوظيفة فتقدّمنا نحو خمسة عشر طالب وظيفة من الاختصاص عينه (الإعلام) وخضعنا لامتحان ملتزم بصرامة قواعد المهنية، وصارت الوظيفة من نصيبي (تركتها لاحقاً لأتفرغ للعمل الصحفي الحرّ)، مع أنني لم أكن محسوباً على النظام، بل كنتُ معروفاً بمعارضته، وكان بين المتنافسين أحد المحسوبين على النظام (بعثي). حتى نظام البعث لم يجرؤ إلى حدّ معيّن على تجاوز وجود المجلس وقانونه وقواعد التوظيف عن طريقه.. نظامنا الحالي فقط هو الذي جعل الدولة "خان جغان" وحوّل المجتمع الى ما يُشبه "الطولة" (زريبة الحيوانات) لنبلغ في نهاية المطاف هذا المستوى من الانحدار التام الشامل! 
على مدى السنوات العشر الماضية تعيّن في مناصب الدولة العليا والخاصة المئات من الأشخاص ممّن يتعارض تعيينهم مع أحكام هذه المادة من قانون الخدمة العامة ومع أحكام الدستور والقوانين النافذة... مرتشون وسرّاق ومختلسون ومزوّرو مستمسكات رسمية ووثائق وشهادات دراسية جرى تعيينهم تجاوزاً على أحكام هذا القانون وسواه من القوانين .. عيّنهم المسؤولون الأكبر في الدولة، من رؤساء جمهورية ومجلس نواب وحكومة ونواب لهؤلاء الرؤساء ومن وزراء ووكلاء وزارات ورؤساء هيئات ومؤسسات ونواب ومحافظين وزعماء أحزاب، لتحقيق مصالح مادية ومعنوية، شخصية وحزبية واجتماعية، بما فيها قبض رشى، وبعضهم عُيّن "بالوكالة" تحايلاً على القوانين لمدة من المفترض ألّا تتجاوز الستة أشهر، لكنّها تحوّلت الى مدة مفتوحة لسنين مستمرة حتى اليوم. هذه الظاهرة برمّتها انطلقت وتفشّت خصوصاً في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لكنّها استمرت بعده برغم تعهدات خليفته العبادي، والآن عبد المهدي، بوقفها!
القضية الآن، كيف سيجري التعامل مع المتقدمين الى وظائف ديوان مجلس الخدمة ومجمل الوظائف التي سيُعلن المجلس عنها لاحقاً؟ إذا ما التزم المجلس شرط عدم ارتكاب جريمة مخلّة بالشرف؟.. ألا يكون هذا انتهاكاً لأحكام الدستور الذي كفل مبادئ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص؟. كيف سيتعامل المجلس والحكومة إذا ما شكاهما أحد المتقدمين المرفوضين بحجّة ارتكاب جريمة مخلّة بالشرف فيما جهاز الدولة، بما فيه دوائر تابعة لمجلس الوزراء والأمانة العامة له ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والهيئات "المستقلّة" والمؤسسات العامة ودواوين المحافظات، بأشخاص محكومين بجرائم مخلّة بالشرف؟.. هناك العديد من الوزراء والنواب والمحافظين وسواهم ممّن سبق أن صدرت في حقهم أحكام من هذا النوع ثم شُمِلوا بقانون العفو العام فعادوا إلى وظائفهم السابقة. وإذا اعترض المرفوضون لدى محكمة القضاء الإداري أو لدى مجلس القضاء، ماذا سيكون موقف هذه الجهات؟ ..ّهذه قضية ليست بذات شأن قليل، ولا يصحّ أن تتعامل معها الحكومة الى الأبد بالتغافل، فثمة جريمة في حقّ الدستور والقوانين النافذة تُرتكب على هذا الصعيد، وهي ليست من النوع الذي يسقط بالتقادم.