وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الخميس عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(الحكيم يحذر من عودة الملف الأمني لمرحلة الانتكاس والتراجع)

(الشرطة المجتمعية تحذر من خطر هذه الشريحة)

(تقرير اميركي يحذر من «ورقة خطيرة « لدى داعش في سوريا تحرك للعبها في العراق)

(المحكمة الادارية ترد قرار مجلس كربلاء باقالة الطريحي تأجيل جلسة البت بإعفاء المياحي أو المصادقة على البطيخ إلى الاحد المقبل)

(جوائز ذهبية وفضية لزين العراق خلال حفل توزيع جوائز «سمارتيز» الإقليمية للعام 2018 تكريماً لحلولها المبتكرة في مجال الإعلانات الرقمية)

صحيفة المدى

(دواعش عراقيون محاصرون فـي سوريا يحاولون التفاوض لإرجاعهم إلى العراق)

(وفد الموارد المائية من هولندا: العراقيون يعتمدون على مياه القناني )

(جنرال كندي: إهمال أسباب ظهور داعش يهدِّد بعودة التنظيم مجدّداً)

(اللجنة السداسية تختار مرشحين لـ4 وزارات شاغرة بموافقة سائرون والفتح)

(ممثِّل بغداد فـي منتدىً روسي: لا توجد قواعد أميركيّة فـي العراق)

صحيفة الزمان

(خبير: المطلوب خطط صارمة والمضي بمحاربة الفساد لتعظيم مخزون الذهب)

(المباشرة بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي)

(المرور العامة تمدّد أعمار مركبات الأجرة)

(إيطاليا تعد لمؤتمر إستثماري عراقي في روما)

(الإتحادية تقضي بدستورية آلية إدراج الأشخاص في قائمة تجميد أموال الإرهابيين)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (تجارب للوحدة الوطنية)

قال فيه الكاتب هاشم حسن

نحتاج لمبادرات خلاقة لزيادة التفاعل بين شبابنا في اطار الاندماج المجتمعي المبني على الاخوة الانسانية والرابطة الثقافية والتعايش المشترك في وطن يحكمه الدستور وينظمه القانون.

علينا وباختصاصاتنا كافة ان نبحث عن قواسم مشتركة وفعاليات تجمعنا وتعمق التعارف والتفاهم بيننا وتقليص فجوات سوء الفهم والابتعاد عن خطابات الكراهية والفرقة ومن يبحث سيجد فرصا ممتازة في اطار الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بتوافر الارادة الوطنية والشجاعة باتخاذ القرار في هذا المجال بعيــــــــدا عن حسابات الربح والخسسارة لان وحدتنا لاتقدر بثمن وهي نقطة الشروع لنهضتنا وامتـــــلاك مصادر القدرة والاقتدار.

وفي ضوء هذه الرؤية شعرت بمصداقية  ما اجمعت عليه لجنة اجتمعت في وزارة التعليم العالي بحضور مستشار الوزير على اهمية التوسع في الاقسام الداخلية وتوزيع طلبة المحافظات على الجامعات في عموم العراق وعدم سجنهم في محافظاتهم فقط وحرمانهم من التواصل مع اخوتهم من المحاافظات الاخرى في اروقة  الجامعة وغرف وقاعات الاقسام الداخلية وقد جربنا ذلك وادركنا اهمية هذا الاختلاط وما اسفر عنه من صداقات وعلاقات مصاهرة وتفاعل ثقافي وانساني عجزت عن تحقيقه البيانات والخطابات  ووسائل والتواصل الاجتماعي وتستكمل هذه الخطوة بنظام عقلاني للخدمة العسكرية يحتوي الشباب على مدى عام كامل يدمجهم ويقرب فيما بينهم ويؤهلهم لتحمل الصعاب وصلابة العود والاعتماد على الذات والقدرة على اتخاذ القرار ويقال اكثر من ذلك في تفعيل النشاطات الفنية والرياضية المشتركة لنجد انفسنا دون ان نعلم باننا تجاوزنا التعارف  العابر ورسخنا اخوة وعلاقة وهوية لاتهزها الازمات والرياح الصفر وسندرك ان المرابطة والتفاعل في مكان واحد يوحد النفوس  ويمحو من الذاكرة   كل الصور السيئة وبالنتيجة لا يصح الا الصحيح…. فهل هنالك من يقرأ ويقرر لا نقاذ اجيالنا من الضياع ..؟

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (متمسكون بـ(كراسي) المناصب!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

برغم إني اشك كثيرا بتنفيذ هذا القرار، ومع ذلك أقول لننتظر حزيران المقبل!
وقبل أن تسألوا، إن كلماتي أعلاه مبهمة ولا تعني شيئا، أقول صحيح لكني تذكرت وأنا اقرأ تفاصيل عدد الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين بالوكالة، تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي قال مع تسنمه منصب رئاسة الوزراء بأن حزيران المقبل سيكون الموعد النهائي للتخلص من شغل المناصب الإدارية بـ(الوكالة).
أقول.. اشك كثيرا بتنفيذ هذا التصريح، لان كل مناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمدراء العامين، كل هذه المناصب تمت وفق المحاصصة المقيتة بين الأحزاب المتنفذة، فهل يمكن امام هذه الحالة ان تتنازل تلك الأحزاب عن "استحقاقها" كما تدعي؟!
احد النواب كشف رقما مهولا عن عدد من يعمل بالوكالة، اذ قال هناك نحو 4200 مدير عام في مؤسسات الدولة، إضافة الى نحو 700 شخص بمنصب وكيل وزارة، مؤكدا ان هذا الرقم يفوق ما موجود في 20 دولة أخرى غير العراق!.
هل تعلمون لماذا استمر تعيين هذه المناصب بالوكالة؟ ولمن لا يعرف أقول، لان تعيين أي من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمدراء يجب حسب الدستور ان يتم بموافقة البرلمان، لذا يتجه أي رئيس وزراء الى التعيين بالوكالة لان هذا الشيء من اختصاصه وصلاحياته.
نقول.. حسنا ليتم ذلك، لكن كيف نسمح ببقاء أي شخص بمنصبه منذ العام 2003 ولحد الآن، برغم ان بعض الأشخاص الذين ما زالوا في مناصبهم منذ أكثر من عشر سنوات هم فوق السن القانوني، وبكلام أوضح ان بعضهم تعدى عمره السن القانوني للتقاعد الا انه حصل على استثناء بالتمديد له لعدة سنوات أخرى، وبرغم ان هذه السنوات الأخرى انتهت الا ان ذلك الشخص ما زال متمسكا بالكرسي الذي لا يريد مغادرته، ولا نريد ذكر أسماء هؤلاء اذ اثيرت قضيتهم في وسائل الاعلام قبل أسبوع الا ان لا تحرك جديا وفعليا من رئيس الوزراء.
والمشكلة الأكبر ان بعض هؤلاء الذين يجلسون على كراسيهم في مناصبهم سواء وكيل وزارة او مدير عام لا يحملون من المهنية شيئا، لا بل ان بعضهم لا يحمل شهادة علمية رصينة، ولا نريد ان نردد ما قاله احد النواب حينما صرح بأن بعض المدراء لا يستحقون ان يكونوا موظفين في الاستعلامات!! نقول وكل الذي يحمله ذاك المدير او وكيل الوزارة هو تزكية من الأحزاب المتنفذة التي تفرضه وفق مبدأ التوافق والمحاصصة والاستحقاق!!.
وهناك مشكلة لا تقل أهمية من التي ذكرناه أعلاه، اذ ان هؤلاء "الفاشلين" جاؤوا بأقاربهم وعوائلهم من أبناء وبنات ليعملوا معهم في ذات المؤسسة وهم اكثر فشلا منهم!!.
لكن مهلا.. لتسير الأمور كما يحصل الان، اذ لو اردنا تعيين المدراء العامين ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة الا بموافقة نواب البرلمان، فهذا يعني ان كل مؤسسات الدولة ستتوقف عن عملها لحين توافق الكتل السياسية داخل البرلمان على التعيينات!.
نقول هذا ونحن نلمس ان الكتل السياسية لم تتفق لحد الان على ثلاث وزارات في حكومة عبد المهدي برغم انقضاء نحو أربعة اشهر من عمر الحكومة!.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (في مديح "العدس)

قال فيه الكاتب علي حسين

بداية القرن العشرين تأمل أحد أدباء النمسا "ستيفان تسفايج" ما يجري حوله، وقال مخاطباً نفسه: ماذا يخبئ لنا المستقبل؟، ثم تساءل هل يستطيع الإنسان أن يتجاوز آلام الماضي؟ .كان ذلك نهاية العام 1918 والحرب العالمية تضع أوزارها بعد أن حصدت أرواح عشرة ملايين إنسان.
بعد عشرين عاما يعود ليكتب: "الاعتبارات السياسية دائماً ما تنتصر على الأخلاق" ويروي في رسالة يبعثها الى الألماني توماس مان كيف انه لا حظ أن مؤسسات الدولة تتحول إلى حواضن للتخلف، حين يتولى أمورها أناس يرفعون شعارات وحناجر الظلام.. حين صدر كتاب زفايج "عنف الدكتاتورية" عام 1936 كان هتلر في قمة صعوده، ولكن هذا لم يمنع صاحب "بناة العالم" من أن يذكّر البشرية أنّ السياسي الفاشل لاينتج سوى دولة "هواة". 
أفضل وأغنى رواية عن خراب الأمم، يتركها لنا هذا المواطن النمساوي، ما هو الشعور الذي سيخامرك وأنت تقرأ حكاية صعود القوى الفاشلة والظلامية كما يصفها؟ لا أدري ، حاول أن تبحث عن مؤلفات تسفايج في المكتبات. 
أقرأُ تعليقات عدد من القراء في موقع الجريدة ومعضمها تحتار في وصف ما يجري . وإلى هؤلاء القراء ، أحب أن أقول، إذا لم نكن ذاهبين إلى "هواء نقي" فإلى أين؟ إذا لم نكن سنلغي الفشل والكذب والانتهازية وسرعة الثروات وخداع الناس والمضي في التعصب والتخلف، فماذا سوف نحقق إذن؟.
كنتُ مثل غيري كثيرين أتوقع أن رئيس مجلس الوزراء وبسبب الفساد المالي والإداري الذي استشرى في البلاد سيتخذ الطريق الأصلح في معالجة الخراب ، ولكن يبدو أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فها هو يعتقد أن الجواب على سؤال عن كمية العدس في الحصة التموينية يستحق أن نتوقف أمامه فيقول جملة يعتقد أنها حكمة " الزيادة أفضل من النقصان " وماذا عن النقصان في النزاهة والخدمات والمسؤولية ، لماذا ينسى رئيس الوزراء منهاجه الحكومي الذي أعلنه داخل قبة البرلمان ، ماذا بقي إذن من المستقبل الذي هلل له البعض وصفق له ؟ تعالوا نبحث عنه في فرحة الحكومة وهي تكيل المديح لـ " العدس " .
لا مفاجأة إذن ، أن نكون على قمة بؤساء العالم، وأن نحصل على مراكز متقدمة في الدولة الأكثر تخلّفاً ونهباً للثروات ، إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات العملاقة منذ خمسة عشر عاماً . ما المفاجأة في بلد يريد له ساسته " الأشاوس " أن يستقيل من التاريخ والجغرافيا والسياسة . ما المفاجأة ونحن نطلق على توزيع نصف كيلو عدس منجزاً غير مسبوق .