وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

كشف نائب رئيس هيأة التمييز في المحكمة الجنائية العليا والمشرف شخصياً على إعدام "صدام حسين" القاضي السابق منير حداد، عن رد {صدام} بشأن وصيته الأخيرة قبيل إعدامه.

وقال حداد في تصريح تلفزيوني أن" إنا دفعت ثمن إعدام {صدام} إلى يومنا هذا من قبل البعثيين المنتشرين في جميع دوائر الدولة، وموفق الربيعي أوهم نفسه بأنه من اعدم {صدام} وهو يخفي حبلاً يخرجه عند رؤية الشيعة ويخفيه عند رؤية السنة"، متسائلا" ما هو دور الربيعي في الموضوع هل هو قاضٍ أم رئيس جنايات ام رئيس محكمة التمييز أم رئيساً للوزراء ليقف على إعدام {الطاغية}؟؟". 
وأوضح أن" مجلس الرئاسة لم يمتنع عن إعدام {صدام حسين}، فقد بعث الرئيس الراحل جلال طالباني رسالة إلى رئيس الوزراء حين ذاك تضمنت حرفيا {أن قرارات المحكمة الجنائية العليا حسب قانون رقم 10 لسنة 2005 في المادة 27 بأنه لا يجوز تخفيف الإحكام او إلغائها وبهذا لا يحتاج مرسوم جمهوري لإعدام {صدام}".
وأشار حداد" إنا كتبت وصية {صدام} لامتناع رجال الدين السنة عن الحضور لكتابة وصيته قبل تنفيذ حكم الإعدام، وانأ الموصى بتنفيذ حكم الإعدام وقلت له ماهية وصيتك رد عليَّ حرفيا {تعيش ابني}"، لافتا إلى أن" صدام كان يعرف جميع قضاة التحقيق ويعرف عائلاتهم"، مبينا أن" أكبر جريمة اقترفها {صدام} بحق البعثيين كانت في قاعة الخلد".
وتابع حداد أن" أزلام صدام بعضهم اعترفوا بجرائهم وبعضهم كان صلفاً جداً والسبعاوي كان غير مؤدب".
وحول القضايا الكيدية أوضح حداد أن" نصف المساجين في قضايا المخطوفين من مكالمة هاتفية"، محذراً" جميع المواطنين من إعارة هواتفهم للآخرين"، لافتا إلى أن" قضايا الخطف أصبحت جزء من دعاوى الإرهاب ولا تشمل بكفالة".
وأكد " وجود ممارسة التعذيب في السجون العراقية؛ لكنها قلت بعد 2014 إلى حد ما"، مقراً" بإدانة ضباط من قبل القضاء بدعاوي كيدية".
واستدرك حداد بالقول" لا يوجد شيء رسمي لعودة طارق الهاشمي وعلي حاتم سليمان وآخرون إلى العراق"، مشيرا إلى أن" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رجل متسامح وأتوقع منه الكثير، والقضاء العراقي نزيه؛ لكن عليه توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض".انتهى 

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني