اللجنة القانونية ........ تكشف عن مخاوف تواجه سن قانون العنف الأسري
أضيف بواسـطة

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــداد

كشفت النائب عن اللجنة القانونية في البرلمان، بهار محمود، عن مخاوف تواجه لسن قانون العنف الأسري والذي يضمن حقوق الرجل والمرأة والطفل.

وقالت بهار محمود، في بيان  ذكرت فيه ، إن "هناك رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الأسري برغم وجود مخاوف من عدم قبوله من قبل المجتمع، لاسيما وان مجتمعنا العراقي يتكون من التعددية الدينية والمذهبية والقومية ولكن هذا لا يمنع من وجود استجابة وحماس في سن القانون".

وأضافت، أنه "بعد ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في المجتمع فان سن مثل هكذا قانون أصبح ضروريا، وبالنسبة لاستجابة المجتمع للقانون وقبوله يجب أن نستعد لها من خلال توعية المجتمع بهذا القانون وهذا من واجبات منظمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية الأخرى لان القبول الاجتماعي للقانون أهم شرط لسهولة تنفيذه أو تطبيقه".

وتابعت، أن "هذا القانون لكي يحقق أهدافه على ارض الواقع يجب أن لا يكون هنالك تعارضا بينه وبين القوانين الأخرى"، مردفة بالقول: "حيث أن المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والتي تسمح للزوج بتأديب زوجته تتعارض مع هذا القانون، إضافة إلى المواد من 376 إلى 385 والتي يجب إعادة النظر بها عند سن هذا القانون، وكذلك بعض مواد قانون الأحوال الشخصية".

ولفتت عضو اللجنة القانونية، إن "هذا القانون ليس لمصلحة المرأة وحدها برغم من كون اغلب الذين يتعرضون للعنف من النساء إي 85%، ولكن في نفس الوقت هنالك رجال يتعرضون للعنف الأسري والقانون يضمن حقوقهم وكذلك الأطفال وجميع إفراد الأسرة الأخرى".انتهى

 

 

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني

رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 1121   تاريخ الإضافـة 05/03/2019 - 11:50   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 03:43   رقم المحتـوى 63758
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015