وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغــــــداد

أطلقت وزارة الاتصالات، مشروع التوقيع الالكتروني إسهاما بتحقيق نظام معلوماتي متكامل لجميع القطاعات الحيوية وتوفير الخصوصية والأمان في المراسلات عبر الشبكة المعلوماتية.

وقال مصدر خاص في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة في تصريح صحفي، إن" الوزارة عمدت إلى إطلاق هذا المشروع لما يوفره من نظام معلوماتي متكامل، ويعد من المشاريع المهمة التي عملت على إدخالها الى الواقع المؤسساتي حديثا نظرا لأهميته في الحفاظ على الخصوصية والسرية وعدم القدرة على تحريف الوثائق المرسلة عبر شبكة {الانترنت}". 
وأوضح إن" المشروع لا يدخل ضمن التطبيقات التي يستخدمها المواطنون من خلال الأجهزة الذكية كالهواتف النقالة وغيرها، لأنه عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز التي تشكل شفرة خاصة للوثائق التي ترسل وتستقبل من قبل المتعاملين ضمن شبكة {الانترنت} خصوصا في القطاعات التي تمس حياة المواطن وخاصة القطاع المصرفي والمالي من اجل ضمان وصول الرواتب والإعانات المالية إلى مستحقيها". 
وأكد المصدر، إن" المشروع يهدف إلى تسهيل تداول المعاملات والعقود المالية والوثائق وتوثيق إرسالها وتناقلها بين العراق والدول الأخرى وفق شفرة أو كود رقمي يضمن صحة ومصداقية العقد او الوثيقة الذي يكون خاصا لكل شخص لديه معاملات من هذا القبيل". 
وأشار إلى" السعي لتحقيق التعاون مع البنك المركزي بما يخص المعاملات المالية، فضلا عن أن المشروع سيخدم الكفاءات العراقية المتواجدة بالخارج في ما يتعلق بمخاطبة الدول المتواجدين فيها بصحة تحصيلاتهم العلمية والوثائق وغيرها، خاصة أن عملية طباعة الوثائق بالطريقة التصويرية لم يعد معترف بها في الخارج لأنها تطبق نظام التوقيع الالكتروني منذ 10 أعوام وعملت الوزارة دراسة للعمل به في العراق ليكون أسوة بتلك الدول في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة". 
وأضاف المصدر، إن" المشروع سيوفر الربط الآمن بين أنظمة احتساب الرواتب والأنظمة المصرفية والأمنية وتحقيق الربط بين أنظمة وقواعد بيانات الدولة محليا وتكاملها مع قواعد المطلوبين عالميا واعتماد الوثائق العراقية عالميا في المخاطبات عبر الشبكة المعلوماتية". 
وكشف عن أن" المشروع لديه إمكانية للتحقق من هوية المرسل والحفاظ على حقوقه والمستقبل في آن واحد، اذ ستتم إقامة ندوات وورش عمل للتعريف بأهميته وآلية استخدامه بالطريقة التي تخدم القطاع الحكومي بشكل خاص". 
وأردف المصدر أن" المشروع يخدم أيضا الجهات الأمنية المختصة للحد من المافيات والعصابات التي تأخذ حيزا في الشبكة ألعنكبوتيه لتحقيق أهدافها الإجرامية وغيرها، إذ سيتم كشف هوياتهم بشكل دقيق، ويؤدي بالتالي إلى تحقيق الأمن المجتمعي". 
وذكر أن" المشروع سيوفر هوية رقمية تسهم في تعريف إي جهة في تعاملها مع بقية الجهات عبر شبكة {الانترنت} ضمن السياقات القانونية من دون الحاجة إلى التواجد لإجراء المعاملات ما يوفر الجهد والسرعة في انجازها، فضلا عن الكشف عن حالات الفساد في المعاملات بالمؤسسات الحكومية وغيرها وتبسيط الإجراءات في المعاملات في مفاصل الدولة وتقليل الإجراءات الروتينية، وكذلك يعد سيفا قاطعا لآفة الفساد في جميع المؤسسات لأنه يعمل على تبادل المعلومات بشكل آمن وموثوق".انتهى

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني