وكالة ألأنباء العراقية المستقلة  ــــــ بــــغـــداد

أكدت الهيئة العامة للجمارك، في سياق الرد على ما تناقله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن شبهات حول الميزان الأهلي في منفذ الشيب الحدودي أن العقد المبرم جاء وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في إبرام العقود الحكومية.

وقالت الهيئة، في بيان ، إنها "تعتبر الموازين ألجسريه جزءاً أساسيا في عملها و أن للإدارة الجمركية السلطة التقديرية في تقرير مصلحة عمل المراكز الجمركية التي  تستند لنتائج الميزان في تحديد الرسوم الواجب استيفاءها حسب الوزن وخلافاً لذلك فإن ألترسيم سيكون تقديري وغير دقيق مما يسبب هدراً للمال العام".

وبينت الهيئة، أن "نصب الميزان ألجسري في منفذ الشيب الحدودي تم في عام ٢٠١٠ بناءاً على عقد ابرمه مجلس محافظة ميسان مع صاحب الميزان ولمدة ثلاثة سنوات وتعذر تجديده بعد انتهاء المدة باعتباره عقداً فضولياً أبرمه المجلس وهو جهة ليست ذات اختصاص، وأن صاحب الميزان تقدم بعدة طلبات إلى الهيئة العامة للجِمارك يطلب فيها التعاقد معه لوجود حاجة إلى استمرار عمله أيدتها إدارة المنفذ الحدودي والمركز الجمركي في منفذ الشيب بكتب رسمية لكن الهيئة لم تستجب لطلباته ولم تتخذ أي إجراء للتعاقد".

وأضافت، أن "العقد الذي أبرمته الهيئة لاحقاً في تموز ٢٠١٣  تم إبرامه بناءاً على موافقة السيد وزير المالية الأسبق على طلب صاحب الميزان الذي قدمه إلى الوزير مباشرةً وأستند إلى رأي الدائرة القانونية "بإتباع أسلوب العطاء الوحيد وبالشروط التي تحددها الهيئة العامة للجمارك، وإن التعاقد لغرض تصحيح الوضع القانوني".

وأكدت هيئة الجمارك، أن "إثارة موضوع كهذا جاء بعد البدء بحملة لمكافحة الفساد وتنظيم الإجراءات الجمركية ومنع عمل الأشخاص غير المُرخصين وإلغاء الشركات المخالفة للقوانين، وازدادت ضروراتها بعد إلغاء النقاط الجمركية الثلاثة وأكدت الهيئة أنها ماضية قدماً في تطبيق مشاريعها حتى النهاية".

و أهابت الهيئة، في نهاية بيانها بـ"جميع وسائل الإعلام العراقية توخي الدقة والموضوعية والتحقق من صحة الأخبار واعتماد المصادر ألم وثوقه قبل نقل الأخبار".انتهى