وكالة الإنباء العراقية المستلة ــــــ بــــغـــداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ 6 قرارات، أبرزها برلماني
يخص سن التقاعد الخاص بالقضاة والتهديدات العشائرية، فيما أعلن انه ناقش إجراءات
تنفيذ مذكرات القبض تحديداً يوم الخميس بقصد سيء.
وقال القضاء في بيان، له جاء فيه إن "المجلس عقد اجتماعه الدوري
الثالث برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان لمناقشة عدد من
القضايا المدرجة على جدول أعماله ".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش عدداً من القضايا
المدرجة على جدول أعماله تضمنت ترقية عدد من صنوف السادة القضاة والمدعين
العامين"، مبينا أن "افتتح الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على روح السادة
القضاة رائد عرب عمر وعزت توفيق جعفر اللذين وافاهم الأجل مؤخراً ".
ولفت إلى أن "المجلس اقر ترقيته عدد من السادة القضاة
وأعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة"، مشيرا إلى أنه "منح
عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات القضائية في المناطق ألأستئنافيه"
.
وأوضح البيان، أن "المجلس ناقش ما ورد في كتاب مجلس
النواب بخصوص إعطاء الرأي حول مقترح تعديل الفقرة (ثالثاً) من المادة (6) من الأمر
رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقرر المجلس بالإجماع
الموافقة وتأييد المقترح المذكور بغية توحيد السن القانوني للتقاعد لجميع السادة
القضاة في السلطة القضائية على وفق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة
1979 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 "، مضيفا أن "المجلس
ناقش كتاب اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص إجراءات تنفيذ مذكرات القبض
تحديداً يوم الخميس بقصد سيء لذا وجه المجلس السادة القضاة التعامل بدقة مع هذه
القضايا وتخويل السادة القضاة الخفر الاتصال بالقاضي المختص للنظر في إمكانية
إطلاق سراح المتهم بكفالة لحين عرض أوراقه على القاضي المختص ".
وأردف، أن "المجلس ناقش كتاب اللجنة القانونية في مجلس
النواب بخصوص التهديدات من بعض المحسوبين على العشائر في حال اتخاذ الإجراءات
القانونية بحق المنتمين لهذه العشائر ووجه المجلس السادة القضاة باتخاذ الإجراءات
القانونية الرادعة وفق القانون بحق كل من يهدد الجهات المختصة والمواطنين عند
تنفيذ واجباتهم "، مؤكدا "أعمامه السابق بخصوص انتقال السادة قضاة
التحقيق رفقة أعضاء الادعاء العام إلى المواقف للقاء مع الموقوفين وتدقيق أوراقهم
ميدانياً لاتخاذ القرارات الحاسمة وفق القانون".انتهى |