وكالة الانباء العراقية المستقلةــــــ متابعة

 قال رئيس وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان غوس بيليراكس، الأحد، إن واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات مسلحة.

وأضاف بيليراكس، في بيان: ”كجزء من المرحلة الثانية، سيُطلب من السودان الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التعويضات في ادعاءات وأحكام عالقة تخص الإرهاب ضد السودان“.

وتابع قائلًا: ”بما في ذلك أحكام محكمة أمريكية تتعلق بتفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأمريكية قول عام 2000“.

وأشار رئيس الوفد -الذي بدأ زيارته للخرطوم وتستغرق 3 أيام، لإجراء مباحثات قبل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار- إلى أن ”هذه مسألة مهمة بالنسبة لدوائرنا الانتخابية ويجب حلها، ولذا سأستمر في البحث عن تعويض عادل للضحايا“.

وأدان القضاء الأمريكي حكومة السودان بالضلوع في تلك الهجمات، وهو ما نفته الخرطوم في أكثر من مناسبة.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذُ عام 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها ”دول راعية للإرهاب“، المدرج عليها منذُ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لأدن.

وقال بيليراكس: ”لمعرفة المزيد عن السودان هم رجال أعمال، المعارضة، وقادة حقوق الإنسان الذين سجنوا مؤخرًا، ومسئولين حكوميين في الخرطوم“.

وأوضح أن ”كل هؤلاء مرّروا الرسالة نفسها عن الوضع الراهن في السودان“، مؤكدًا أن ”هذا يعني أن جميع الأطراف تدرك أن أفضل طريقة للمضي قدمًا بالنسبة للسودان هي عملية انتقال يتم التفاوض عليها بين الشعب السوداني وأحزاب المعارضة والحكومة“.

وأردف بيليراكس قائلًا: ”عن كثب، يجب أن يراعي أي سلام يتم التفاوض عليه رغبات الشعب السوداني، ويحمي حقوق الإنسان كما هي مقبولة عالميًا، ويبقى أن يقدم كل طرف نقاط انطلاق واقعية لبدء هذا الحوار“.

وبيّن بقوله: ”أعرب خلال الاجتماعات عن قلقي وقلق الحكومة الأمريكية بشأن حبس مواطن أمريكي، وطالبت بإطلاق سراحه والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، في محاولة لتقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير“.

ويشهد السودان، منذُ يوم 19 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بالغلاء، وتطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير، الذي أعلن في 22 من شهر فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية.

وسقط خلال الاحتجاجات، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلًا، بحسب أحدث إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 من شهر فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.انتهى