وكالة الإنباء العراقية المستقلة ...... بـــــغـــداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل نصوص القوانين والتعليمات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس لساموك في بيان تلقت وكالة الإنباء العراقية المستقلة نسخة منه،، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
وأضاف لساموك، أن "المدعي طلب من المحكمة تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون".
وأشار، إلى إن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".
وبين، أن "المحكمة أكدت إن اختصاصها في التفسير يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقاً للمادة (93/ ثانياً) منه، وهي لا تختص بتفسير والقوانين والتعليمات، حيث تتولاه الجهة المختصة قانوناً، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".انتهى